استقلال توسط کاوه رضایی ۱۰ میلیارد تومان محکوم شد_خبرخوان

، آرای تازه کمیته استیناف این فدراسیون به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به جهت آن حکم بر محکومیت شجاع خلیل زاده بازیکن باشگاه تراکتور تبریز به پرداخت دو میلیارد ریال جریمه نقدی، دائر بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه ها و اظهارات خلاف واقع علیه قضاوت مسابقات در جریان مسابقه روبه رو تیم فولاد خوزستان از سری مسابقات لیگ برتر سرزمین صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، عیب و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه داخل نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اظهار می گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف رسول خطیبی سرمربی تیم مس رفسنجان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به جهت آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل حرکت غیر ورزشی در جریان مسابقه فوتبال روبه رو تیم پیکان از سری مسابقات لیگ برتر سرزمین صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، عیب و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه داخل نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اظهار می گردد. رای صادره قطعی است.

* درخصوص استیناف کاوه رضایی با وکالت علی ده‌دشتی و علی شعبان‌زاده، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، نسبت به رأی کمیتۀ حالت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به جهت آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی احتیاط می‌گردد، بازیکن مدعی است که تفاهم‌نامۀ منعقده بین طرفین، یک قرارداد معتبر و ملزوم‌الاجرا بوده که باشگاه با عدم ثبت‌نام بازیکن در نیم‌فصل دوم سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱، دچار فسخ یک‌جانبۀ آن شده و مکلف به پرداخت غرامت به مقدار دستمزد مندرج در قرارداد است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مورد نظر دارد، از یک‌سوی، صرف‌نظر از آن‌ که ماهیت سند موردامضا و عمل حقوقی منعقده بین طرفین، واجد توصیف «قرارداد نهایی» (Final Contract) بوده یا آن که فقطً یک توافق مقدماتی (Pre-Contract) برداشت گردد، از منظر آثار حقوقی، عمل حقوقی مذکور فی‌حد ذاته واجد تاثییر حقوقی و سودمند ضمانت برای طرفین آن بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، طرف متخلف دارای مسئولیت است؛ به‌اختصاصی آن که بند ۴ سند یاد شده، به پرداخت غرامت در صورت نقض ضمانت تصریح دارد؛ با این توضیح وجود یا عدم وجود گفتن قرارداد تأثیری در اصل مسئولیت ناشی از ضمانت پذیرفته‌شده ندارد؛ چون در هر دو فکر، ارادۀ طرفین به‌طوری انشاء یافته که نقض آن با مسئولیت همراه است. از نظر دیگر، ضمانت باشگاه به ثبت قرارداد بازیکن در مهلت مقرر قانونی، تعهدی اساسی و بنیادین در روابط استخدامی ورزشی محسوب می‌شود؛ تعهدی که اجرای آن، شرط تحقق و استمرار همکاری حرفه‌ای طرفین است. به این علت، خودداری یا قصور باشگاه در ثبت قرارداد، نقضی اساسی از سوی باشگاه برداشت می‌شود؛ چون این تخلف، مقصد مهم توافق، یعنی تشکیل رابطۀ کاری ورزشی را منتفی می‌سازد. بند ۱ مادۀ ۱۸ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین حالت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ و نیز بند ۱ مادۀ ۱۷ مقررات نقل‌وانتقالات و حالت بازیکنان مصوب فیفا صراحتاً مقرر می‌دارند که معیارهای محاسبۀ غرامت مقرر در مواد مذکور، تنها در صورت عدم تعیین مقدار غرامت توسط طرفین اعمال خواهد شد. به این علت، هنگامی طرفین از پیش، سازِکار غرامت قابل‌پرداخت را تعیین نموده‌اند، مرجع رسیدگی در وهلۀ نخست باید همان توافق را ملاک قرار داده و معیارهای قانونی مذکور در مواد یادشده که از جمله مقرر می‌دارد در فکر نقض قرارداد توسط باشگاه، بازیکن مستحق دریافت دستمزد خود تا آخر دورۀ اعتبار قرارداد است و خواستۀ تجدیدنظرخواه نیز بر این مبنا تعیین شده است، تنها در فقدان توافق صریح مبنی بر تعیین مقدار غرامت، قابل‌اعمال می باشند. در این خصوص بند ۴ «تفاهم‌نامۀ» که مستند دعوای تجدیدنظرخواه است، مقرر داشته است: «باشگاه موظف است ۵ روز پیش از خاتمۀ پنجرۀ نقل‌وانتقالاتی نیم‌فصل دوم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ در صورتی که بازیکن مشکلی برای ثبت قرارداد نداشته باشد و یا صدمه دیدن طویل‌زمان نداشته باشد، قرارداد بازیکن را ثبت نماید. در صورت عدم ثبت قرارداد تا موعد فوق‌الذکر، بازیکن حق فسخ قرارداد و دریافت مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به‌گفتن غرامت دارد.» در واقع طرفین با آگاهی از اهمیت این ضمانت و به‌منظور فراهم قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری در روابط خود، مبلغ ده میلیارد تومان را به‌گفتن غرامت در صورت عدم ثبت قرارداد تعیین کرده‌اند. این توافق، از نظر حقوقی، شرط غرامت تعیین‌شده یا مقطوع (liquidated damages clause)  محسوب می‌شود؛ شرطی که مقصد آن، تعیین پیشینی مقدار غرامت ناشی از نقض قرارداد و جلوگیری از اختلافات بعدی دربارۀ مقدار واقعی زیان است. این کمیته بعد از برسی شرایط پرونده و قیمت توافق، مبلغ مقرر را مشابه با خسارت قابل‌پیش‌بینی تشخیص داده و لذا دلیلی بر بطلان یا بی‌اعتباری شرط مزبور وجود نداشته و مطالبۀ مبلغی بیشتر از این مقدار فاقد مبنای حقوقی در چارچوب قرارداد و مقررات است؛ به‌اختصاصی آن که از جهتی دیگر نیز چنان‌چه وکیل تجدیدنظرخواه در لایحۀ تجدیدنظرخواهی خود اذعان داشته است، بازیکن با انعقاد قرارداد با باشگاه تازه در فصل ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲، از مقدار خسارت وارده کاسته و مقدار دستمزد برای فصل یادشده بر پایه قرارداد قبلی، مطابق قاعدۀ تقلیل خسارت، قابل‌مطالبه نیست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، عیب و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه داخل نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ حالت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً قبول و اظهار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.