دادستان کرمان برای برخورد با جرائم مشهود حکم قضایی لازم نیست
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اعلام کرد که مأموران برای برخورد با جرائم مشهود در جامعه نیازی به حکم قضایی ندارند و باید اقداماتی را که قانون از آنها میخواهد انجام دهند.
مهدی بخشی در جلسهای با مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به این موضوع گفت مردم انتظار دارند فرآوردهها و محصولات دامی که به بازار عرضه میشود، حلال و پاک به دست آنان برسد. بنابراین در صورت مشاهده هرگونه ذبح غیرشرعی و غیرقانونی یا عرضه و توزیع اجزای حرام حیوانات، حوزه نمایندگی با حمایت نیروی انتظامی میتواند مستقیما وارد شده و برخورد لازم را با مسببان آن داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه عمل به ذبح شرعی محدودیت برداشت نمیشود بلکه مصونیت است، خاطر نشان کرد در جامعه اسلامی ربط عمیقی بین تغذیه سالم و شرعی با عبودیت بشر وجود دارد. ذبح شرعی علاوه بر انتقال فرهنگ اسلامی، آثار و نتایج وضعی در زندگی مردم به همراه دارد و آینده ما و فرزندانمان را تحت الشعاع خود قرار میدهد. لذا روحانیون ناظر بر ذبح شرعی باید نظارت کامل را بر مراکز بستهبندی، فرآوری و عرضه مواد پروتئینی داشته باشند تا هیچگونه شک و شبههای در عرصه کشتار دام به طرق غیراسلامی باقی نماند.
این مقام عالی قضایی در استان، نظارت دقیق ناظران شرعی بر امحاء اجزای حرام در کشتارگاههای استان را الزامی دانست و تصریح کرد هرگونه نگهداری، فرآوری و عرضه، خرید و فروش اجزای حرام دامهای کشتارشده در بازار غیرقانونی و ممنوع است و پیگرد قضایی دارد.
مدعیالعموم در استان کرمان عدم مراعات مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی را جرم دانست و اذعان نمود مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضایی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد تا ده درصد خسارت وارده محکوم شده و در صورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاهها یا واحدهای صنعتی مرتبط جلوگیری میشود.
