حق حریم خصوصی از مصادیق بارز حقوق شهروندی_خبرخوان

به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ حریم خصوصی مفهومی فرهنگی، نسبی و سیال است که در فرهنگ های گوناگون، تعاریف و برداشت‌های متغیری از آن وجود دارد. حریم خصوصی قلمروی از زندگی انسان ها است که نوعاً یا عرفاً یا شخصاً رضایت ندارد دیگران او را در آن قلمرو به شکل های گوناگون مورد تعرض قرار دهند. با این توصیف می توان فرمود که حریم خصوصی خاص انسان ها و اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی از این حریم برخوردار نیستند. این چنین رضایت، نقش کلیدی درخصوص محسوب شدن حریم ها دارد .

حق نگه داری و احترام به حریم خصوصی یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی است و از آنجا که بزرگترین تهدید یا مانع این حق، رسانه های جمعی می باشند، الزامی است که در زمره اساسی ترین حقوق مخاطب نیز برشمرده شود. حریم خصوصی افراد در چهار حوزه اطلاعات شخصی، حریم جسمانی، حریم ارتباطات و حریم مکانی معنی اشکار می کند و همانطور که گفتن شد مقوله ای نسبی است که وسعت قلمرو آن از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از فردی به فرد دیگر متفاوت است . ادعای خصوصی بودن یک امر در صورتی قابل پذیرفتن است که با دقت به برخی معیارها، متعارف و مشروع باشد؛ در غیر این صورت، ادعای حریم خصوصی یک فرد یا کاملا مردود شناخته شود و یا در قلمرو محدودتری از آنچه ادعا میکند پذیرفته شود. برای احراز متعارف و مشروع بودن ادعای افراد نسبت به حریم خصوصی می توان به عمومی یا خصوصی بودن مکان نقض حریم خصوصی، عادی یا حساس بودن نوشته حریم خصوصی، منفعت گیری احتمالی از اطلاعات حاصل از نقض حریم خصوصی، وسایل و روش های نقض حریم خصوصی، موقعیت اجتماعی مدعی نقض حریم خصوصی، رضایت یا عدم رضایت به نقض حریم خصوصی و این چنین وجود یا نبوده است رابطه بین مدعی حریم خصوصی و نقض کننده آن اشاره کرد . 

به طور کلی، حریم خصوصی حداقل در دو معنی قابل فکر بوده و به کار می رود. در معنی اول به مفهوم حوزه ای خصوصی و تعرض ناپذیر از حیات فردی انسان است. در معنی دوم که مبتنی بر مسامحه در تعبیر هم هست، به معنی حق افراد در مصون از تعرض بودن حریم خصوصی به مفهوم اول می باشد و می توان آنرا حق منفعت مندی از حریم خصوصی نیز نامید. تا یکی دو دهه پیش در ایران، قوانین و مقررات روشنی در حمایتاز حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات در نظام حقوقی ایران وجود نداشت؛ اما بعد از ورود فنآوری های ارتباطی نو به ایران و سوءاستفاده های برخی اشخاص از این ارتباطات برای افشای امور خصوصی افراد و هتک حیثیت آنان، قوانین و مقرراتی روشن در این عرصه تصویب شد. در این خصوص تعابیر مختلفی در حمایتاز حریم خصوصی افراد در قوانین و مقررات ایران مشاهده می شود. به طور مثال قانون مطبوعات از عبارت “اسرار شخصی”، قانون مجازات اسلامی از عبارت “اسرار مردم”، قانون آزادی اطلاعات از عبارت های “داده های شخصی” و “حریم خصوصی”، قانون جرایم رایانه ای از عبارت “صوت یا عکس یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار فرد دیگر” و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام از عبارت “حریم خصوصی” منفعت گیری کرده اند . 

حریم خصوصی در قوانین گوناگون ایران مورد حمایتقرار گرفته است. اصل ۲۵ قانون اساسی یکی از با اهمیت ترین اصول این قانون است که به حمایتاز حریم خصوصی ارتباطات پرداخته است. اصل ۲۲ قانون اساسی هم “حیثیت”و “حقوق” اشخاص را مصون از تعرض دانسته است. این چنین اصل ۱۶۵ قانون اساسی هم به اشخاص اجازه می دهد که برای ممانعت از افشای امور خصوصی خود، از دادگاه خواست کنند که محاکمه آنها را غیر علنی برگزار کند. در قانون مجازات اسلامی هم احکام مهمی چون مواد ۵۸۲، ۶۰۴، ۶۴۱ و ۶۴۸ درخصوص حریم خصوصی ارتباطات و حمایتاز آن به چشم می خورد. اما یکی از با اهمیت ترین قوانین برای حمایتاز حق حریم خصوصی می توان به قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که به قانون ضمانت کننده حقوق و آزادی های تعیین شده موسوم است. این قانون قوت حکومت و مأموران دولت را در تعرض به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود میکند . 

قانون مجازات فعالیت های غیر مجاز در امور سمعی و بصری هم که در دی ماه ۱۳۸۶ ش. که با مقصد گسترش قلمرو “قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند” مصوب سال ۱۳۷۲ ش. تشدید مجازات های مقرر در آن تصویب و جانشین شد، عمدتاً با مقصد حمایتاز آبرو و حیثیت افراد، تشکیل هرگونه آثار سمعی یا بصری از دیگران را که بتواند وسیله اخاذی و تهدید از آنان قرار گیرد جهت مجازات دانسته است و از این طریق، قلمرو خاص و محدودی از حریم خصوصی را مورد حمایتقرار داده است. قانون جرایم رایانه ای هم که در سال ۱۳۸۸ ش.

به تصویب رسیده است، حمایتاز حریم خصوصی را به حیثیت و اعتبار اشخاص پیوند زده و افشای صوت، عکس یا مسائل خصوصی افراد را تنها در صورتی که عرفاً جهت ورود زیان به افراد باشد مستوجب مجازات و موجد مسئولیت مدنی دانسته است. این چنین این قانون، مقرراتی درمورد ذخیره نگه داری داده های شخصی کاربران، نحوه دسترسی ضابطان به داده های رایانه ای، تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی، رهگیری ارتباطات رایانه ای به اختصاصی از طریق شنود ارتباطات خصوصی رایانه ای پیش بینی کرده است. در قانون انتشار کردن و دسترسی آزاد به اطلاعات هم حق دسترسی به اطلاعات عمومی و مدون پیش بینی شده است که حریم خصوصی یکی از استثناءهای مهم حق دسترسی می باشد. مواد ۱۵ و14 این قانون، مؤسسات عمومی را ملزم کرده است که از اطلاعات راجع به حریم خصوصی افراد حمایتکرده و از افشای آن به اشخاص ثالث امتناع کنند . 

یکی از مهم ترین حق های فردی داشتن حریم خصوصی است ، وجود حریم خصوصی علتمی شود که آزادی انسان در جنبه های گوناگون مورد حفاظت قرار گیرد . دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای بسیاری کلمه حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد.

در نظام حقوقی ایران نیز ، حریم خصوصی تعریف نشده است ولی ، در نگاهی کلی حریم خصوصی را می توان مجموعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجاوز یا تعرض کرد . در واقع ، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکان پذیر نیست . هر چند قلمروها و مصداق های حریم خصوصی را قانون باید اشکار کند ، به طور کل می توان آزادی اندیشه ، کنترل بر جسم خود ، خلوت و تنهایی در منزل ، کنترل بر اطلاعات شخصی، آزادی از نظارت های دیگران حمایتاز حیثیت و اعتبار خود و حمایتدر برابر بازرسی ها و تجسس ها را از مصداق حریم خصوصی دانست .

حق حریم خصوصی در زمره نسل نخست حقوق بشر یا حقوق مدنی و سیاسی محسوب می شود . « حق های مدنی و سیاسی ، بطور عمده به جستوجو حمایتاز اصل اختیار و استقلال شهروندان می باشند » . حق حریم خصوصی بیشتر از آنکه جنبه مثبت داشته و اختیار معین یا نتیجه ایجابی فرد دیگر را به همراه آورد جنبه سلبی داشته و منع سایرین اعم از دولت یا قسمت خصوصی از مزاحمت و دخالت در حوزه خصوصی افراد را افاده می کند و منظور از حوزه خصوصی نیز چیزیست که انسان می خواهد مخفی و غیر قابل دسترس دیگران باقی بماند یا آنچه تصمیم گیری درمورد آن مستقلاً بر مسئولیت خود انسان می باشد .

نگارنده: رضا قاسمی مدیر اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری قدس

انتهای مطلب/