دادگاه پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، دیروز شب در فرانسه برگزار شد و قاضی او را به تسهیل تراکنش‌های غیر‌قانونی و توطئه برای ارتکاب جرایم دیگر متهم کرد. بر اساس حکم صادره، دورف با پرداخت وثیقه پنج میلیون یورویی از زندان آزاد گردید، اما حق خروج از خاک فرانسه را ندارد.
به گزارش‌های منتشرشده از جلسه دادگاه، بنیان‌گذار تلگرام با تهمت امتناع از همکاری با مقامات و همدستی در انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان روبرو شده است. دورف اواخر هفته گذشته در هنگام ورود به فرانسه بر اساس حکمی که توسط آژانس OFMIN صادر شده بود، دستگیر گردید و در ابتدا احتمال محکومیت تا بیست سال زندان برای او مطرح می‌شد.
دادستانی پاریس در بیانیه‌ای اعلام کرد که بازداشت دورف تمدید شده و می‌تواند تا هفدهم مرداد ادامه یابد. در این بیانیه اشاره شده بود که او در بازداشت به سر می‌برد تا بخشی از تحقیقات درباره فرد نا‌شناسی که با دوازده فقره تهمت مواجه است، انجام شود.
تمام گزارش‌های مربوط به دستگیری پاول دورف
تلگرام در بیانیه‌ای روز یکشنبه اعلام کرد که دورف چیزی برای مخفی‌کردن ندارد و ادعای مسئولیت این پلتفرم در قبال سوءاستفاده کاربران را پوچ خواند. روز پیش از آن نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود که تلگرام به نظر از پیوستن به برنامه‌های حفاظت از کودکان خودداری کرده است.
هرچند دورف در شب پنجشنبه دستگیر شده بود، اما روز چهارشنبه گزارش‌ها حاکی از آن شد که حکم بازداشت او و برادرش نیکلای دورف، از بنیان‌گذاران تلگرام، ماه‌ها پیش توسط مقامات فرا‌نسوی صادر شده است. این گزارش‌ها همچنین به هک شدن تلفن دورف در سال ۲۰۱۷ توسط جاسوسان فرانسه و امارات متحده عربی اشاره داشتند.
