بر پایه مصوبه امروز نمایندگان مجلس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و مطلب‌رسان‌ها شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی بازدید لایحه برنامه هفتم گسترش، با بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند. با تصویب این بند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای مطلب‌رسان را برعهده دارد. این کمیسیون این چنین بایستی در چارچوب قوانین و مقررات سرزمین، جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک را تدوین و تصویب کند.
انچه که در بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم گسترش آمده است، این چنین واگذاری مسئولیتی به منظور تشکیل وحدت رویه، حمایتاز حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان گرفته شده است. این چنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی، با نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به ماموریت های و نحوه کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال ۱۳۸۳ به تصویب هیئت وزیران رسید. اعضای این کمیسیون را وزیر ارتباطات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سرزمین، نماینده وزارت اقتصاد، سه نفر صاحب‌نظر در امور گسترش اقتصادی، ارتباطات یا فناوری اطلاعات راه اندازی خواهند داد.
آخرین مطالب
گفتنی است که بازدید مواد لایحه برنامه هفتم گسترش هم چنان در مجلس ادامه دارد و بعد از تصویب همه ماده‌های آن، جهت بازدید و قبول به شورای نگهبان ارسال می‌بشود. در صورت موافقت شورای نگهبان با این لایحه، ماده‌های آن به‌گفتن قانون اجرا خواهند شد.
این درحالی است که به باور تعداد بسیاری از کارشناسان، برنامه هفتم گسترش بایستی به موضوعات گسترش‌ای بپردازد و مطرح مواردی همانند راه‌اندازی سامانه رصد زندگی مردم، فیلترینگ و… جایی در این برنامه ندارد.
منبع
در سایت خبری خبرخوان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.
