ماده ۷۵ برنامه هفتم گسترش پر از ابهام است

ماده ۷۵ برنامه هفتم گسترش می‌تواند سرک‌کشیدن به زندگی خصوصی مردم ایران را در پی داشته باشد؛ این جمله‌ای است که برخی کارشناسان حقوقی به آن باور دارند و باور دارند که تفسیرپذیری عبارات به‌کاررفته در این ماده می‌تواند جهت دردسرهای بسیاری بشود. این کارشناسان اعتقاد دارند که به‌جای قانون‌گذاری باید سیاست‌گذاری در رابطه مسائل فرهنگی صورت می‌گرفت تا نتیجه‌گیری بهتری برای حاکمیت در پی داشته باشد.

«ساینا معتمدی»، کارشناس حقوقی، در او مباحثه با دیجیاتو پافشاری کرد که ماده ۷۵، یک ماده پرحاشیه بوده که هر بند آن پر از حاشیه است. او تصریح کرد که در این ماده، برای مواردی بودجه تخصیص داده شده است که اصلاً باید دید شدنی می باشند یا خیر. او با اشاره به عبارات به‌کاررفته در این ماده به دیجیاتو او گفت: «در بخشی از این ماده کلماتی همانند رصد، سنجش و پایش وجود دارد که باید دید هرکدام چه معنایی دارد، چرا که این کلمات زیاد تفسیرپذیر می باشند.»

به حرف های معتمدی، «رصد» به‌معنی چشم‌دوختن و مراقبت و «سنجش» به‌معنی برسی است. او این سوال را نقل می‌کند که اگر علت نگهداری اطلاعات این است که برای بازدید‌های کلان برسی بشود، بعد چه ضرورتی وجود دارد که رصد همیشگی هم صورت گیرد؟ او دراین‌باره او گفت: «انگارً نظارت و برسی کافی نیست، بلکه قرار است مراقبت و مانیتورینگ مادام صورت گیرد و این سه کلمه در کنار همدیگر تفسیر ماده را زیاد خطرناک می‌کند.»

معتمدی باور دارد که واژه مستمر هم در این بند به‌چشم می‌خورد که معنی همیشگی دارد و هیچ شرایط خاصی گذاشته نشده است که تحت آن به دولت اجازه داده بشود تا به رصد و نظارت بپردازد و این نظارت همیشگی و سلیقه‌ای نباشد: «این بلاشرط‌بودن به خطر سه عبارت قبلی می‌افزاید و کار را سخت‌تر می‌کند.»

هیچ محدودیتی در این ماده اراعه نشده است

مسئله او گفت و گو‌برانگیز دیگر این است که تکلیف ذکرشده در این ماده نه‌تنها برای دستگاه‌های دولتی است، بلکه برای همه سامانه‌هایی که در آن داده ذخیره می‌بشود، اظهار شده است. درواقع ابهامی که در این ماده وجود دارد و آن را خطرناک می‌کند، این است که سامانه‌هایی که داده ذخیره می‌کنند چه مواردی می باشند؟ آیا اپلیکیشن‌های خصوصی هم شامل می‌بشود یا خیر؟ معتمدی در جواب به این سوال او گفت: «متأسفانه انگار هیچ محدودیتی اراعه نشده است که نشان دهد این سامانه‌ها باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؛ گویا قسمت خصوصی هم می‌تواند این کار را انجام دهد و هیچ چهارچوبی هم وجود ندارد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت می‌تواند این دیتاها را به‌راحتی از قسمت خصوصی بگیرد. درواقع چهارچوب داده هم اشکار نشده و دقیقاً معلوم نیست چه داده‌ای مورد نظر است. در صدر ماده به مسائل فرهنگی اشاره شده، اما باید بدانیم اطلاعات چه فردی داده‌های فرهنگی است؟ برای مثالً نماز خواندن یا نوع پوشش فرد یک داده فرهنگی است یا یک داده مذهبی؟ این موارد اصلاً تفکیک و اشکار نشده است.»

معتمدی باور دارد که آوردن عبارت اصل ۲۵ در ماده ۷۵ افاقه‌ای نمی‌کند، چرا که هم چنان ابهامات وجود دارد: «در این اصل آمده که هرگونه تجسس ممنوع است و در این اصل آنچنان به فضای مجازی دقت نشده، چرا که در آن زمان مصادیق روز نبودند و اگر بخواهیم مصادیق را به‌روز کنیم، مشمول فضای مجازی می‌بشود. اما در انتهای اصل ۲۵ عبارت «مگر به حکم قانون» را داریم که نگرانی تشکیل می‌کند. برای این که معنی این عبارت را بفهمیم و ببینیم که چه مقدار به معنایی که در ذهن تداعیی می‌بشود نزدیک است؛ می‌توان به متن اصل ۳۲ قانون اساسی سر زد چرا که در این ماده هم عبارت مگر به حکم قانون آمده است. درواقع اصل ۳۲ می‌گوید هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون. آیا می‌توان او گفت بااین‌حساب قانونی وجود دارد که همه ملت را با آن دستگیر کنیم؟ خیر. بعد منظور عبارت «مگر به حکم قانون» این است که در برخی موارد استثنایی می‌توان با حکم قضایی بازدید‌هایی را انجام داد. اما این موارد استثنایی قرار است چه مقدار باشد و معیار تشخیص آن چیست؟ این‌ها ابهاماتی است که برای آن پاسخی نداریم.»

نیازی به قانون‌گذاری نبوده است، سیاست‌گذاری هم کافی می بود

«محمدجعفر نعناکار»، کارشناس حقوق فناوری نیز با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی، به دیجیاتو او گفت: «این اصل هم تفسیرپذیر است و اگر نهادهای امنیتی بخواهند، بنا بر مصلحتی، از قاضی حکم می‌گیرند و این کار را انجام خواهند داد.» او معتقد است که این ماده اگر به‌جستوجو تعمیم و گسترش حکمرانی سایبری است، نیت بدی ندارد، اما باید حرف های می‌شد که بایستی یک آیین‌نامه تصویب بشود تا قانون بتواند مطابق آیین‌نامه پیش برود: «کل این ماده اکنون قضیه‌دار شده است و با هر حکمی می‌توان داده‌های مردم را تجسس نمود و از آن مطالب مختلفی استخراج کرد. هیچ تضمینی هم نیست که از این داده‌ها علیه افراد منفعت گیری نشود. پردازش و ذخیره این داده‌ها هم بر پایه قانون تجارت الکترونیکی، جرم است و فکر می‌کنم تصویب این ماده چالش‌های بسیاری به‌وجود می‌آورد و خودکامگی سایبری را گسترش می‌دهد تا دموکراسی سایبری. معلوم نیست این اطلاعات را چه فردی تا چه حدی در دسترس دارد؟»

به حرف های نعناکار، در قانون تجارت الکترونیکی آمده است که ذخیره، پردازش یا توزیع «‌داده مطلب»‌های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «‌داده مطلب»‌های‌ راجع به حالت جسمانی، روانی یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آن‌ها به هر‌ گفتن غیرقانونی است: «حال تکلیف این قانون در روبه رو لایحه هفتم گسترش چیست؟ ملزوم به ذکر است که ماده یک قانون تجارت الکترونیکی می‌گوید این قانون اصول و قواعد است، یعنی به گفتن آنکه نوشته شده «قانون» تجارت الکترونیک نگاه نکنید؛ حرف های است یک‌سری اصول و قواعد وجود دارد که حاکم بر ارسال و دریافت مطلب به‌صورت ایمن و آسان بر بسترهای الکترونیکی است. یعنی فارغ از عنوانی که دارد، محتوای آن اصول و قواعد است.»

نعناکار در جواب به این سوال که چرا دولت به‌جستوجو تصویب این چنین ماده‌ای رفته؟ خبرداد: «باور دارم نیت این بوده است که سروسامانی به حالت اینترنت داده بشود که به نظر من نیازی به قانون نداشت و یک سیاست‌گذاری باید انجام می‌شد که در جایی همانند شورای عالی فضای مجازی هم شدنی می بود. اشکار نیست که این قانون درنهایت چه سیاستی را پیش می‌گیرد. نباید به‌گفتن یک عمل اجرایی بیاید و باید اظهار می‌شد مطابق این سیاست‌ها پیش برویم. این عمل عجولانه علتمی‌بشود که این چنین قانونی درست پیش نرود.»

حساسیت‌های امنیتی همیشه وجود داشته است

برخی از کارشناسان نیز بر این باور می باشند که این موارد در حوزه امنیتی و اطلاعاتی نیازی به وضع قانون نداشتند و همیشه مقامات امنیتی نسبت به آن‌ها اجحاف داشته‌اند. «پویا دفترانی»، کارشناس حقوقی، در او مباحثه با دیجیاتو با مطرح این نوشته، خبرداد ماده ۷۵ برنامه هفتم گسترش چیزهایی را علنی کرده است که پیش از این در حد و نزدیک به مقامات امنیتی می بود.

او باور دارد که تشکیل قوانینی برای رصد و نگه داری داده‌های اطلاعاتی مردم به‌طور واضح ازجمله اقداماتی است که باید مورد نقد قرار بگیرد: «مسائل امنیتی همیشه وجود داشته است و مقامات امنیتی به این مسائل ورود می‌کنند. خارج از این نوشته هم نیازی به ورود نیست و یک‌سری اطلاعات هم که دستگاه‌های متولی دارند. به گفتن مثال، همین الان هم دستگاه‌های متولی کاملاً می‌دانند که ایرانیان چه مقدار ورزش می‌کنند، چه مقدار کتاب می‌خوانند، چه مقدار سینما می‌روال و یا هر ایرانی در فضای مجازی چه مقدار فعالیت می‌کنند. به‌نظر می‌رسد این ماده فقطً یک اظهار عمومی برای جامعه است که حرکات شهروندان و زندگی آن‌ها تحت نظر خواهد می بود.»

این کارشناس حقوقی باور دارد اطلاعات و دیتا در دنیای امروز با اهمیت ترین ویژگی کسب قوت و ثروت محسوب می‌بشود و این قانون می‌تواند جهت بشود تا عده‌ای بتوانند از این قوت مهم امروزی، منفعت‌وری‌های نابه‌جایی داشته باشند.