به نقل از خبرگزاری برنا از قزوین؛ حامد فتوحی دبیر ستاد انتخابات استان قزوین با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی داوطلبین اظهارداشت: در این قانون به صراحت آمده نامزدهای انتخاباتی چطور و کجا میتوانند هزینه کنند و مطابق این قانون از بین اشخاص حقوقی فقط احزاب دارای مجوز میتوانند به نامزدها پشتیبانی مالی داشته باشند و بقیه گروه ها که مجوز نداشته باشند نمی توانند منبع های مالی مورد نیاز نامزدهای انتخاباتی را تامین کنند.
او گفت: شخصیتهای حقیقی که جرائم اقتصادی یا افرادی که تابعیت غیرایرانی دارند نمی توانند منبع های مالی مورد نیاز را تامین کنند؛ هرگونه منبع های نقدی یا غیرنقدی مستقیم یا غیرمستقیم حتی در هزینه کرد باید در چارچوب قانون شکل بگیرد.
فتوحی تصریح کرد: در قانون شفافیت پیشبینی شده که کد ملی اشخاص حقیقی که میخواهند مبالغی واریز بکنند اشکار باشد، این چنین احزاب ملزوم است مشخصات و شماره خود را اظهار کنند تا اشکار باشد پشتیبانی ها از چه منبعی صورت گرفته است.
وی یادآورشد: گروههای سیاسی، احزاب و حتی شخص حقیقی برای تبلیغات یا هزینه کرد باید موافقت کتبی داوطلب مورد نظرشان را داشته باشند و این تاییدیه کتبی در مصداق همان معارفه منبع های مالی محسوب میبشود.
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین اظهارداشت: منبع های مالی که خود داوطلب هزینه میکند نیز باید به طور مجزا اشکار باشد و اگر وجوهی بدون مشخصات واریز بشود مطابق قانون به گفتن اموال مجهول المالک شناسایی می بشود، تکلیف اموال مجهولالمالک نیز در قانون اشکار و متعلق به دولت است.
فتوحی اصرار کرد: هزینه کرد در موارد گوناگون از جمله تبلیغات، ستادهای انتخاباتی نامزدها، اجاره ستادها و حتی هزینه عوامل اجرایی همه باید شفاف و اشکار باشد.
وی با اشاره به قانون تازه انتخابات او گفت: در این قانون برخی از فرآیندها مصداق خرید رأی اشکار کرده وغیرقانونی می باشند، برای مثال پشتیبانی نقدی و غیرنقدی به مراکز فرهنگی و دیگر مراکز در زمان انتخابات مصداق خرید رای محسوب میبشود و قانون در گفتن مصادیق کاملا صراحت دارد.
دبیرستاد انتخابات استان قزوین در ادامه فرمود: مصادیق قانونی جدا از مباحثی که در دستگاه قضایی اتفاق میافتد برای اولین بار ذکر شده و اگر تخلف قانونی انتخاباتی به اختصاصی در حوزه مالی صورت گیرد فرد یک تا ۲ دوره به گفتن داوطلب حق وجود در انتخابات مجلس شورای اسلامی را نخواهد داشت.
وی فرمود: برابر قانون در وزارت سرزمین سامانهای تشکیل شده که از هفته آینده برای افرادی که تایید شده اند پیامک خبر رسانی ارسال میبشود و نامزدهای انتخاباتی علاوه بر شماره حسابی که ثبت کرده اند ، یک رابط یا یک نماینده نیز باید معارفه کنند و همه ورودیها و خروجیهای مالی که در تبلیغات انتخابات منفعت گیری میکنند در آن لحاظ بشود.
فتوحی اظهارداشت: در قانون آمده تا ۲۰ روز سپس از اخذ رای مجدد باید گزارش های مالی این افراد از طریق فرمانداری برای هیئت های نظارت ارسال بشود و قطعا بر پایه این قانون تازه، اگر موارد تخلفی وجود داشته باشد از طریق دستگاه قضایی پیگیریهای ملزوم انجام میبشود و از طریق هیئتهای نظارت و گزارشهایی که فرمانداران و بخشداران به ما خواهند داد موارد مورد بازدید قرار میگیرد.
وی او گفت: مطابق قانون شفافیت مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان، تا لحظهای که اخذ رای صورت میگیرد و حتی سپس از آن تا قبل از صدور اعتبارنامه هر لحظه شورای نگهبان میتواند بر پایه مستنداتی که در اختیار دارد عمل کرده و مجددا تاییدیه و حالت افراد را بازدید کنند.
انتهای مطلب
منبع