شورای عالی فضای مجازی مصوبه جدیدی را در شش ماده، جهت اجرا ابلاغ کرده است. با اهمیت ترین نوشته این مصوبه، ممنوعیت منفعت گیری از ابزارهای فیلترشکن، مگر با داشتن مجوز قانونی است.
این برای اولینبار است که در یکی از مصوبات منفعت گیری از فیلترشکن ممنوع میبشود؛ درواقع تا پیشازاین در قانون جرایم رایانهای فقطً فروش فیلترشکن جرمانگاری شده می بود. حال شورای عالی فضای مجازی در مصوبه «بازدید راهکارهای افزایش مقدار سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها»، منفعت گیری از فیلترشکن را غیرقانونی اظهار کرده است – مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت بشود.
در تبصره بند ۶ از این مصوبه مقرر شده است که کارگروهی ۷ نفره برای «بازدید ساماندهی حالت ابزارهای پالایششکن» راه اندازی بشود. این کارگروه بایستی با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل سرزمین، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی راه اندازی بشود و نتیجه بازدیدها را به شورای عالی ارسال کند.
اراعه خدمات تحریمشکن بهصورت کاملاً رایگان
مطابق بند ۵ این مصوبه، بر وزارت ارتباطات تکلیف شده است که بهمنظور مقابله با «تحریمهای ظالمانه خارجی»، خدمت «تحریمشکن» را بهشکل رایگان اراعه دهد. این چنین قسمت خصوصی نیز میتواند برای اراعه این خدمات مجوز دریافت کند.

هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرمهای خارجی ممنوع است
در بند ۲ این مصوبه، تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرمهای خارجی بهطور صریح ممنوع اظهار شده است. وزارت ارشاد با همکاری صداوسیما، فراجا، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مکلف به اجراییسازی و فراهم لوازم آن بوده و باید هر ۳ ماه یک بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی اراعه کند.

بنابر تبصره این مصوبه، سپس از ابلاغ آن، ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانالهای پرمخاطب بهزمان شش ماه زمان دارند تا بستر فعالیت خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند. ملزوم به ذکر است که مرجع تعیین شاخص این صفحات، مرکز ملی فضای مجازی سرزمین است.

امکان فنی دسترسی به خدمات خارجی در قالب حکمرانیپذیر
مطابق بند ۳ این مصوبه، وزارت ارتباطات با همکاری کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک موظف است امکان اراعه خدمات دولتی فراگیر و الزامی را بهصورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم کند.
در ادامه آمده این وزارتخانه موظف است امکان اراعه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و الزامی دولتی در سکوهای داخلی را تا ۶ ماه بعد از ابلاغ، فراهم نماید.

در بند ۴ این مصوبه آمده است که تنظیمگران بخشی موظف می باشند با مقصد از بین بردن نیاز و تشکیل تنوع در سند مصرف کاربران و با سازوکارهای حکمرانیپذیر، ظرف زمان یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی کنند. در ادامه، امکان فنی برای دسترسی به خدمات سودمند خارجی را در قالبهای حکمرانیپذیر بازدید کرده و ضوابط را به مرکز ملی اراعه دهند.
منبع