به نقل از شبکه شرق، مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، خواست کرد که پزشکان متخلف از ایفای ضمانت خدمت در مناطق محروم را به وزارت بهداشت معارفه کنند تا نام این پزشکان به گفتن افراد ممنوع‌الخروج به نهاد‌های مربوط اظهار شود.
میرحامد خانی، مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت در این نامه خطاب به مدیران حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر سرزمین نوشته است: «نظر به تبصره ۱۳ ماده «۴» اصلاح قانون برقراری عدل آموزشی در پذیرفتن دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۴۰۱، صدور گذرنامه و مجوز خروج از سرزمین برای مستنکفین از انجام تعهدات قانون مزبور ممنوع و وزارت بهداشت مکلف است اسامی این افراد را به مراجع ذی‌صلاح اظهار نماید. خواهشمند است اسامی افراد یاد شده به منظور جلوگیری از صدور گذرنامه و ممنوع‌الخروجی آنان از سرزمین به مرجع وابسته در این وزارتخانه منعکس گردد.»
۱۸ بهمن پارسال، نمایندگان مجلس با اصلاح قانون مصوب فروردین ۱۳۸۹ مقرر کردند که همه فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی که قبل یا سپس از این مصوبه برای ادامه تحصیل خود از سهمیه مناطق محروم منفعت گیری کرده‌اند، بسته به مقطع فارغ‌التحصیلی (دکترای عمومی حرفه‌ای، تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و دندانپزشکی) باید به مقدار ۱.۵ تا دو برابر دوره تحصیل، در منطقه محروم خدمت کنند.
مطابق این مصوبه، این گروه از فارغ‌التحصیلان علاوه بر این که تا زمان ایفای ضمانت اجباری خود، مجاز به آزادسازی مدرک تحصیلی و خرید ضمانت خدمت نیستند، حق هیچ‌گونه فعالیت پزشکی انتفاعی -دایر کردن مطب و داروخانه- خارج از استان و شهرستان محل ضمانت خدمت ندارند و علاوه بر این که بابت استنکاف از ضمانت خدمت، باید جریمه نقدی بپردازند، تا زمان انجام ضمانت خدمت در منطقه محروم، حق دریافت گذرنامه هم ندارند و ممنوع‌الخروج خواهد شد.
مهر ماه امسال، معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به مدیرکل حقوقی این وزارتخانه نوشت: «هزینه استنکاف دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی (دکترای تخصصی Ph.D و دستیاری و فوق تخصص و فلوشیپ) مطابق با سرانه تعلق یافته برای پرورش دانشجوی موردنیاز سرزمین به اضافه پشتیبانی هزینه‌های پرداخت شده و جریمه هزینه-زمان از دست رفته تعیین می‌شود (مجموع هزینه: جریمه + پشتیبانی هزینه + سرانه) مقدار جریمه هزینه-زمان از دست رفته یعنی جریمه معادل تامین نیروی جانشین برای این گروه‌ها، معادل سرانه سالانه تعیین شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه در سال عمل، ضرب در طول دوره مجاز تحصیلی در هر مقطع تعیین می‌گردد.»
آخرین مطالب
در این نامه و با استناد به اظهار سازمان برنامه و بودجه، در سال جاری سرانه سالانه تحصیل هر دانشجوی دکترای تخصصی ۲۸۴ میلیون تومان، دستیار بالینی ۳۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و فوق تخصص و فلوشیپ، ۳۵۵ میلیون تومان تعیین شده است. به این علت، پزشکی که از طریق سهمیه مناطق محروم، تحصیلات خود را ادامه داده، اما سپس از فارغ‌التحصیلی، حاضر به خدمت در منطقه محروم نبوده، از امسال علاوه بر این که باید نرخ به‌روز رسانی شده سرانه هزینه تحصیلات تکمیلی گروه پزشکی و هزینه تامین نیروی جانشین در منطقه محروم را به دولت بپردازد، باید همه پشتیبانی هزینه‌هایی که در طول دوره تحصیل از دولت دریافت کرده را هم بعد بدهد، اما پرداخت این رقم‌ها، آخر کار نیست بلکه با وجود این پرداخت‌ها، تا وقتی که به همان منطقه محروم و انتخابی خود نرود و ضمانت خدمت به مقدار تعیین شده را انجام ندهد، اجازه دریافت گذرنامه و خروج از سرزمین و تاسیس مطب و داروخانه و هر فعالیت انتفاعی پزشکی در هیچ استان و شهرستانی غیر از همان منطقه محروم هم ندارد.
«سهمیه مناطق محروم» اولین‌بار در قانون مصوب سال ۱۳۸۹ نقل شد. مطابق قانون «برقراری عدل آموزشی در پذیرفتن دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» که ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ در مجلس به تصویب رسید، وزارت بهداشت موظف شد ۳۰ درصد ورودی رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و دیگر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانـشجوی بومی با برتری مناطق محروم و مشابه با نیاز استان‌ها تامین کند که پذیرفته‌شدگان از طریق این سهمیه، مکلف می‌شدند به زمان سه برابر طول زمان تحصیل، در مناطق محروم خدمت کنند.
تا پارسال، این قانون در چند نوبت اصلاح شد، اما در هیچ دفعه‌ای، نمایندگان مجلس برای واداشتن پزشکان «سهمیه‌ای» به ایفای ضمانت خدمت در منطقه محروم، به جریمه نقدی و ممنوع‌الخروجی و ممنوعیت اشتغال و فعالیت انتفاعی متوسل نشده بودند و قانون هم در هیچ سالی عطف به ماسبق نمی‌شد درحالی که مصوبه بهمن ۱۴۰۱ مجلس، همه فارغ‌التحصیلان سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ را خطاب اجرای قانون می‌داند.
یکی از پزشکان معترض به مصوبه مجلس و تصمیمات وزارت بهداشت می‌گوید: «پزشکان مخالفتی با خدمت در منطقه محروم ندارند. قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی که سال ۱۳۵۳ در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده هم، این چنین تکلیفی را موکد کرده و به این علت، ضمانت به خدمت برای دولت در روبه رو تحصیل رایگان، نوشته جدیدی نیست اگرچه که پزشکان مدام شاکی بوده و می باشند که چرا این چنین تعهدی فقط برای دانشجویان علوم پزشکی اجباری بوده درحالی که وزارت علوم هم، دانشگاه‌های دولتی و دانشجویان مشمول تحصیل رایگان دارد، اما هیچ‌گاه تیغ ضمانت به خدمت این‌طور بر گلوی این گروه از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان غیرپزشکی سختی نیاورده است.
متاسفانه وزارت بهداشت طی سال‌های قبل با منفعت گیری از نیرو‌های ارزان‌قیمت همانند رزیدنت و هیات علمی همه زمان برای بیمارستان‌های شهر‌های بزرگ و پزشکان طرحی برای مناطق محروم، تلاش کرده ضعف خود در تامین منبع های انسانی را جبران کند. معاونت درمان وزارت بهداشت حتی حاضر نیست به پزشکان طرحی در محل مطرح‌شان اجازه تاسیس مطب بدهد تا حداقل با کار خارج از ساعات موظف، حقوق ناکافی ۱۲ میلیون تومانی و تاخیر یکساله پرداخت کارانه‌ها و ضعف امکانات موردنیاز برای ماندگاری پزشکان، از این طریق جبران شود. مجلس و دولت در این مدل حکمرانی سلامت مقصرند. در برنامه ششم گسترش، الزام اشتغال همه‌زمان پزشکان و ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در قسمت دولتی و خصوصی، از طریق پرداخت حقوق مشابه و تامین اعتبار در بودجه‌های سنواتی جبران شد، اما در لایحه برنامه هفتم گسترش، دولت فقط به تعیین تعرفه خاص و اصلاح ساختار پرداخت کارانه مکلف شده که این قولها هم از پایه بی‌مبنا است. با اهمیت ترین علت استنکاف پزشکان سهمیه‌ای از انجام ضمانت خدمت در منطقه محروم؛ حداقل طی سه یا چهار سال تازه، کسری بودجه به علت ضعف کارکرد بیمارستان‌های دولتی بوده که این اتفاق، به تاخیر در پرداخت کارانه‌ها و ناتوانی در تشکیل جذابیت مالی برای نگهداشت پزشکان منجر شده، اما دولت و مجلس به جای ترمیم این ضعف، به تهدید متوسل شده‌اند.»
در سایت خبری خبرخوان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.
عمل های تازه برای جلوگیری از خروج پزشکان و دانشجویان پزشکی
امسال هم همانند سال قبل، وزارت بهداشت با افزایش چندبرابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی و خرید تعهدات، تلاش کرد مانع از مهاجرت پزشکان و دانشجویان پزشکی شود. سال قبل مسوولان وزارت بهداشت از آمار بالای مهاجرت پزشکان و دانشجویان پزشکی چنان غافلگیر شده بودند که در یک عمل شتابزده، هزینه خرید ضمانت خدمت و آزادسازی مدارک تحصیلی را ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد نسبت به بخشنامه‌های قبل افزایش دادند.
بر پایه آخرین بخشنامه‌های قبل از دولت سیزدهم، هزینه آزادسازی مدارک و خرید ضمانت خدمت برای دانش‌آموختگان علوم پزشکی در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰ در مقطع کاردانی به ازای هر سال تحصیلی ۳۵ میلیون ریال (۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) در مقطع کارشناسی به ازای هر سال تحصیلی ۴۲ میلیون ریال (۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) در مقطع دکترای حرفه‌ای پزشکی به ازای هر سال تحصیلی ۱۱۷ میلیون ریال (۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) در مقطع دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی به ازای هر سال تحصیلی ۹۴ میلیون ریال (۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) و در مقطع دکترای حرفه‌ای داروسازی به ازای هر سال تحصیلی ۸۴ میلیون ریال (۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) تعیین شده می بود، اما وزیر بهداشت در بخشنامه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ و خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر سرزمین، این رقم های را تحول داد و خبرداد که هزینه خرید خدمت و آزادسازی مدارک تحصیلی برای دانش‌آموختگان سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ در مقطع کاردانی به ازای هر سال تحصیل، رقم ۱۴ میلیون تومان (افزایش ۳۰۰ درصدی نسبت به رقم های بخشنامه قبلی) در مقطع کارشناسی به ازای هر سال تحصیل ۱۵ میلیون تومان (افزایش ۲۵۷.۱ درصدی نسبت به رقم های بخشنامه قبلی) در مقطع دکترای حرفه‌ای پزشکی به ازای هر سال تحصیل ۳۰ میلیون تومان (افزایش ۱۵۶.۴ درصدی نسبت به رقم های بخشنامه قبلی) در مقطع دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی به ازای هر سال تحصیل ۳۴ میلیون تومان (افزایش ۲۶۲ درصدی نسبت به رقم های بخشنامه قبلی) و در مقطع دکترای حرفه‌ای داروسازی به ازای هر سال تحصیلی ۲۸ میلیون تومان (افزایش ۲۳۳.۳ درصدی نسبت به رقم های بخشنامه قبلی) خواهد می بود.
در بخشنامه تازه معاون آموزشی وزارت بهداشت که از آبان امسال به اجرا درآمده، این رقم های افزایش مجدد داشته چنان‌که مطابق این بخشنامه، دانش‌آموختگانی که از سهمیه مناطق محروم منفعت گیری نکرده و مجاز به آزادسازی مدرک و خرید ضمانت خدمت می باشند، در سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ برای مقطع کاردانی ۲۵ میلیون تومان (۷۸.۵ درصد افزایش نسبت به بخشنامه آبان پارسال) در مقطع کارشناسی۴۰ میلیون تومان (۱۶۷ درصد افزایش نسبت به بخشنامه آبان پارسال) در مقطع دکترای حرفه‌ای پزشکی ۱۱۰ میلیون تومان (۲۶۷ درصد افزایش نسبت به بخشنامه پارسال) در مقطع دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی ۱۲۰ میلیون تومان (۲۵۳ درصد افزایش نسبت به بخشنامه پارسال) و در مقطع دکترای حرفه‌ای داروسازی ۱۱۰ میلیون تومان (۲۹۳ درصد افزایش نسبت به بخشنامه پارسال) باید بپردازند.
علاوه بر این، معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه ابلاغی به مدیرکل حقوقی این وزارتخانه اظهار کرده که از سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲، هزینه‌های پرداختی آن تعداد از دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی (دکترای تخصصی، دستیاری، فوق تخصص و فلوشیپ) که از سهمیه مناطق محروم منفعت گیری نکرده و مجاز به خرید ضمانت خدمت و آزادسازی مدرک تحصیلی می باشند هم، مطابق جریمه نقدی گروه معروف به «سهمیه‌ای» محاسبه خواهد شد.
به این علت، «غیرسهمیه‌ای‌ها» با وجود آنکه مشمول ممنوع‌الخروجی و محرومیت از دریافت گذرنامه نیستند و اجازه تاسیس مطب و داروخانه و فعالیت انتفاعی در خارج از استان یا شهرستان انتخابی را دارند، اما باید علاوه بر پرداخت سرانه سالانه آموزش هر دانشجوی مقطع دکترای تخصصی، دستیار بالینی، فوق تخصص و فلوشیپ، همه پشتیبانی هزینه دریافتی از دولت و این چنین جریمه «هزینه- زمان» از دست رفته (معادل سرانه سالانه تعیین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه ضرب در زمان تحصیل در هر مقطع) را بپردازند تا به این شیوه بتوانند مدرک خود را آزاد کرده یا از خدمت در منطقه محروم معاف شوند.
منبع