به گزارش خبرخوان
به گزارش شبکه شرق، دکتر سعید کریمی او گفت: رشد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی تا سقف ۳۵ درصد در هیات وزیران مصوب شد. اگرچه این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تامین هزینه های خود با مشکل روبه رو خواهد کرد ولی با دقت به محدودیت های مالی دولت می بایست از مساعدت حداکثری دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد سپاس کنیم.
او گفت: تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی هریک دارای وزن های هزینهای گوناگون و دارای فرمولهای پیچیده محاسباتی می باشند.
معاون درمان وزارت بهداشت با گفتن این که دستمزد کادر درمان نزدیک به یک سوم وزن تعرفه های پزشکی را شامل می شود، تصریح کرد: قیاس افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با مقدار افزایش حقوق کارگران و کارمندان محترم قیاس ای نادرست است.
کریمی با اشاره به این که متاسفانه به علت همین قیاس های نادرست و پیچیدگی های محاسباتی تعرفه های پزشکی و هزینه های غیر قابل اجتناب دارو و ملزومات پزشکی، جزء حرفه ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است حتی در قسمت خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است، او گفت: یعنی جزء حرفه ای طی ۱۲ سال به اندازه دو برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق دیگر گروهها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
او گفت: با دقت به اهمیت نگه داری انگیزه و تامین معیشت نیروهای کادر بهداشت و درمان، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جلوگیری از مهاجرت های شغلی و تداوم خدمات پزشکی ملزوم است عقب ماندگی های تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی که طی دو دهه قبل تشکیل شده است کم کم جبران شود.
به گزارش وبدا کریمی در آخر یادآور شد: مراعات مصوبات دولت برای همه گروهها الزامی است و اظهار هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است. امیدواریم در تصویب اجزای تعرفه هم با مساعدت حداکثری دولت همراه باشیم.
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکار
منبع