نیاز تشکیل کنندگان شوینده به حمایتواقعی برای استمرار خودکفایی_خبرخوان

به گزارش خبرگزاری برنا، اکنون عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می‌گردد.

مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت اراعه در بورس کالا که به روش هفتگی توسط دفتر گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اظهار می‌گردد، می‌بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر پایه قیمت محصولات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد می بود.

به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تشکیل کالای نهایی، جهت اراعه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می‌نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت‌های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز به روش مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همه انها تشکیل داخل می باشند، تاثییر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست فقطً فهمید مردم است.

مضافاً این که به علت عدم تناسب مقدار اراعه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با تشکیل رقابت، قیمت‌ها در بورس حتی بالاتر از قیمت‌های جهانی در برخی محصولات اراعه می‌گردد که نتیجه ان، افزایش بهای همه شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت‌ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می‌باشد. علت عدم تناسب مقدار اراعه و تقاضا در بورس، فقطً، کارکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه‌های منفعت برداری تازه بدون انجام بازدید‌های کارشناسی شاخص‌هایی از جمله نیاز سرزمین، حالت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم دقت به پتانسیل‌های تشکیل مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحد‌های پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با مقدار تشکیل واقعی ان‌ها به علت عدم انجام ظرفیت سنجی مقدار تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب خواهد شد.

 ضمن آنکه به علت تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل دقت آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز جهت افزایش مقدار تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به الزام تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این کار تا بحال محقق نگردیده است.

پر آشکار است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالا‌های نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل دقت برخی واحد‌های پتروشیمی حتی بعد از کسر درآمد‌های صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست‌های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری می باشند، شده که بازدید اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که مقصد معاون صنایع عمومی از گفتن اینگونه موضوعات بدیهی که سال ها است، صنایع پایین دستی با ان روبه رو می باشند چیست و چرا در شرایطی که انجمن‌ها و تشکل‌های بسیاری نسبت به گفتن مشکل و راهکار‌های پیشنهادی اصلاحی عمل کردند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست‌های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با توانایی جهت تحول دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و این چنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و بورس کالا و مدیریت اراعه و تقاضا به سود ارامش قیمت‌ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه‌ها و فقطً گفتن مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که ماموریت سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که مقصد فقطً سیاست‌های نمایشی و شعار گونه و بدون اراعه هیچگونه راهکاری است و انتظار می‌رفت معاون صنایع عمومی به موازات گفتن مشکل، مطرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با مقصد پشتیبانی به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت‌ها در بازار اراعه می‌کرد.

نمونه فرد دیگر از مصاحبه‌های صورت گرفته از سوی برادران، می‌توان به اظهار خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت وی اشاره کرد و این در حالیست که بازدید آمار واردات محصولات شوینده در سال‌های قبل مشخص می کند که بیشتر از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همه انها نشان از نااگاهی ایشان از حالت حاکم بر صنایع گوناگون دارد و اراعه اطلاعات غیر واقعی و فقطً پوپولیستی، بدون انجام عمل های تاثییر قسمت و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، فقطً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به جستوجو داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن فهمید مردم، دولت محترم و سرزمین خواهد می بود و لذا بکارگیری مدیران با توانایی، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای پشتیبانی به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط جاری با پرهیز از رویکرد‌های سیاسی و سفارشی بیشتر از بیش الزامی است.

انتهای مطلب/