اراضی دولتی ساخت و ساز نشده توسط تعاونی ها، افراد حقیقی و حقوقی بعد گرفته می شود_خبرخوان

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ وهاب میزانی در این باره اظهارداشت: در راستای اجرای سیاست های محرک عرصه زمین و‌‌ جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها، مقررات جدیدی اعمال می شود.

میزانی تصریح کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نشست اول فروردین ماه سال قبل مصوب کرد در راستای اجرای حداکثری مطرح های گسترش شهری و تحقق کاربریهای مورد نیاز شهرها و نیز جلوگیری از رانت ناشی از حبس و توقف ظرفیت های مسکونی حاضر در شهرها نسبت به بازدید و بازنگری در واگذاری ها عمل شود.

سرپرست راه و شهرسازی استان قزوین یادآورشد: بر پایه این سیاست و در اجرای  تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تشکیل مسکن و مصوبه «باز تنظیم نظام پهنه بندی» در حوزه تراکم ساختمان شهرها مقرر شده این اراضی در چرخه ساخت و ساز قرار گیرند.

او گفت: با این رویکرد، ادارات کل راه و شهرسازی استان ها مکلف شده اند ضمن بازپس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده به تعاونی ها و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق مفاد قرارداد، تا این مدت بنایی در آنها احداث نشده ، نسبت به پیگیری برای تحول کاربری اینگونه اراضی از مسکونی به کاربری های خدماتی نیز عمل کنند.

این مدیر فرمود: بازپس گیری اراضی دولتی واگذار شده در چهارچوب آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران انجام خواهد شد و اراضی دولتی بازپس گرفته شده از شمول عمل های بعدی این مصوبه مستثنا می‌باشد.

میزانی در خصوص مرحله های و چگونگی انجام تحول کاربری این اراضی او گفت: شناسایی اراضی دارای کاربری مسکونی که در زمان زمان اظهار شده در فرآیند ساخت و ساز قرار نگرفته اند به تفکیک نوع واگذاری، مساحت زمین، نوع مالکیت(حقیقی، حقوقی، تعاونی)، تاریخ آخرین نقل و انتقال و زمان تحول کاربری به مسکونی ( در صورت تحول کاربری در کمیسیون ماده ۵ )، توسط شهرداری 
و با قبول دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در یک ضرب الاجل حداکثر شش ماهه به مالکان این اراضی برای دریافت پروانه اظهار می شود.

وی اظهارداشت: احداث بنا توسط شهرداری با تعیین مقدار افتکاربری های خدماتی عمومی در مقیاس مناسب و با برتری تعیین خدمات عمومی مورد نیاز جمعیت افزایش یافته ناشی از مصوبه «بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی شهر» و با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط توسط ادارات کل راه و شهرسازی انجام خواهد شد.

میزانی افزود: این چنین گزارش عمل های انجام شده به کمیسیون ماده ۵ و نظر تحول کاربری آن دسته از اراضی مسکونی که بعد از آخر مهلت تعیین شده نسبت به دریافت پروانه و احداث بنا عمل نکرده اند به کاربری های خدمات عمومی مورد نیاز( با برتری اراضی بزرگ مقیاس ) در فرایند مطرح اظهار خواهد شد.

این مسئول افزود: عمل های یاد شده در شهرهایی که مطرح جامع یا تفصیلی در مرحله تهیه یا بازنگری دارند در فرآیند تهیه مطرح اظهار خواهد شد.

سرپرست راه و شهرسازی استان قزوین فرمود: مسئولیت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه با استانداران است و و گزارش دوره ای اجرای مصوبه به همراه مشکلات اجرایی و پیشنهادات دیگر توسط استاندار محترم در یک دوره وقتی شش ماهه به دبیرخانه شورای عالی ارسال می شود تا ضمن جمع بندی مسائل و منفعت گیری از دیدگاهها در فرایند اصلاحات احتمالی در نهایت گزارش کارکرد به شورای عالی معماری و شهرسازی سرزمین اراعه شود.

انتهای مطلب