به گزارش خبرخوان
به گزارش گروه اقتصای خبرگزاری برنا، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست تخصصی و هم‌اندیشی با رئیس، هیات رئیسه و برخی از روسای کمیسیون‌های اتاق ایران و اتاق‌های مشترک، دستورات ملزوم برای تسهیل در برگشت ارز و روال کاری فعالان اقتصادی و تجاری سرزمین را صادر کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی، او گفت: برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ارامش بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
محمدرضا فرزین در نشست هم‌اندیشی تخصصی با رئیس، هیات رئیسه و برخی از روسای کمیسیون‌های اتاق ایران و اتاق‌های مشترک که معاونین بانک مرکزی، معاونین وزرای جهادکشاورزی و صمت نیز در آن وجود داشتند، تصریح کرد: امسال با برنامه و سیاست اعتباری اشکار و مقصد‌گذاری شده و با راه حلهای فراهم مالی تعهدی و منفعت گیری از اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها همانند اوراق قدم، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به جستوجو فراهم مالی غیرتورمی در قسمت‌های تولیدی هستیم.
او با پافشاری بر این که سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور فراهم مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با منفعت گیری از تشکیل ساختار‌های مناسب همانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است، او گفت: در حوزه سیاست‌گذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی معتقد است نرخ ارز باید به‌طوری تنظیم شود که اعتدال بودجه‌ای دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار شود. در غیر این صورت با دقت به اثرگذاری نرخ ارز ناظر ابراز ناترازی در بازار‌ها و این چنین تاثیرگذاری آن در شاخص‌های اقتصادی همانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم می بود.
آخرین مطالب
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به این که سال قبل به رغم مشکلات متعدد و تحریم‌ها بیشتر از ۶۹ میلیارد دلار فراهم ارز انجام شد، تصریح کرد: به‌منظور تنظیم گری در بازار ارز و اصلاح ساختار‌ها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شد که ضمن بازدید کاستی‌ها و مشکلات در سال جاری، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم گری و تشکیل زیرساخت‌های تازه در قالب سامانه‌ها، ناظر افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم می بود.
اجرای سریع منفعت گیری از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز
فرزین در این نشست از معاونین ارزی و امور بین‌الملل خواست با قید فوریت منفعت گیری از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و این چنین به‌کارگیری ابزار ریال برون‌مرزی (آفشور) با روسیه را که عمل های عملیاتی آن انجام گرفته است در راستای حمایتعملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی قسمت خصوصی عملیاتی کنند.
او با پافشاری بر تقلای دشمنان بر تشکیل تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت سازی‌های کاذب در قسمت‌های اقتصادی از طریق ابزارهای گوناگون از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست تا با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست‌های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تشکیل با شراکت مردم پشتیبانی کنند.
فرزین با اشاره به اهمیت تنظیم گری و مقررات گذاری در بازار ارز، او گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد. ما در بانک مرکزی بر قضیه مدیریت انتظارات تورمی پافشاری بسیاری داریم و در این عرصه تقاضای پشتیبانی از همه قسمت‌های دولتی، قسمت خصوصی و فعالان اقتصادی در عرصه افت انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم ناظر اثربخشی برنامه‌های کنترل تورم باشیم.
در سایت خبری خبرخوان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.
تراز صادراتی سرزمین منفی نیست
او با اشاره به حجم صادرات و واردت سرزمین، پافشاری کرد: طی پنجاه سال قبل تراز تجاری سرزمین هیچ‌گاه منفی نبوده و آنچه با گفتن تراز منفی گفتن می‌شود مربوط به تراز گمرکی است. یقیناً ما باور داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیل‌های عظیمی که در سرزمین وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم، او گفت: ما طی سال‌های قبل ناظر انحراف شاخص‌های نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و … از روال طویل مدت بودیم و ادامه این روال می‌توانست سرزمین را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاست‌های پولی مناسب و برنامه‌های مقصد‌گذاری شده دقیق در بانک مرکزی، هم‌اکنون ناظر برگشت این شاخص‌ها به روال طویل مدت و برگشت پیش‌بینی پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم.
سیاست اعتباری بانک مرکزی، فراهم مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی است
او با شاره به نام‌گذاری سال جاری با گفتن جهش تشکیل، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز فراهم مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و او گفت: با منفعت گیری از راه حلهای تعهدی و اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها همانند اوراق قدم، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و.. تلاش می‌کنیم فرآیند فراهم مالی قسمت تشکیل بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.
فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون تازه بانک مرکزی از خردادماه امسال، پافشاری کرد: با اجرایی شدن قانون تازه اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری زیاد تر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تقدیر از پشتیبانی‌های گوناگون فعالان قسمت خصوصی در همراهی با بانک مرکزی، پافشاری کرد: این بانک مدام از نظر‌های گوناگون اعضای اتاق‌های سراسر سرزمین منفعت گیری کرده است و در این جلسه نیز تقاضا داریم اعضای محترم اتاق بازرگانی و فعالان قسمت خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم پشتیبانی کنند.
تعامل بانک مرکزی و اتاق ایران برای از بین بردن مشکلات
در ادامه این جلسه اعضای اتاق ایران به گفتن دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در عرصه مشکلات پیش روی صادرات و واردات سرزمین و فراهم مالی تشکیل پرداختند.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با سپاس از کوششها و نقش بانک مرکزی طی ماه‌های تازه در تشکیل اسایش در بازار ارز به رغم به وجود آمدن مشکلات عدیده سیاسی در منطقه، پافشاری کرد: «تقاضای همکاری اتاق ایران با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه‌های تجاری» مورد پافشاری ماست و فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی جاری پشتیبانی خواهند کرد تا با تسهیل گری در فضای اقتصادی سرزمین بستر مناسب به‌منظور تحقق شعار سال که مورد پافشاری مقام معظم رهبری است، فراهم شود.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با پافشاری بر الزام دقت هم‌زمان به مسائل روزمره تشکیل در کنار برنامه‌ریزی‌های طویل مدت، او گفت: اتخاذ سیاست‌ها باید به‌طوری باشد که همه بنگاه‌های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات مشابه با حوزه فعالیت‌های اقتصادی، در سیاست‌گذاری‌ها شریک شوند و تصمیم‌گیری در رابطه حوزه فعالیت هر قسمت، مشابه با بازار مقصد آنها باشد.
او او گفت: حقیقت‌های اقتصادی باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و آثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد.
تشویق صادرات با اعمال سیاست‌های حمایتی
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، نیز با پافشاری بر نقش پررنگ بانک مرکزی در تشکیل اسایش در بازار ارز طی ماه‌های تازه و این چنین کنترل انتظارات تورمی، به اشتراکات و موارد اجرایی فعالان اقتصادی با سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی اشاره کرد و او گفت: پافشاری بر افزایش حجم صادرات قسمت خصوصی واقعی سرزمین با اعمال سیاست‌های حمایتی، موضوعی است که باید مورد دقت قرار گیرد. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات در قسمت‌های کشاورزی، لوازم‌خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغال‌زایی دارند قطعاً در مختصر‌زمان اثربخش خواهد می بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد.
او افزود: حل مشکل این قسمت از صادرات از طریق تشکیل سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل حل است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی قسمت خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت‌های دولتی در سیاست‌گذاری‌های ارزی و این چنین تخصیص ارز به آنان مشابه با فعالیتشان شد و او گفت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذینفعان این قسمت و سیاست‌گذار بستر مناسبی برای گسترش صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات تشکیل می‌شود.
او افزود: باید تناسبی بین تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود به‌طوری که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص اشکار نکند.
فرشچیان، رئیس کمسیون واردات اتاق ایران، نیز با پافشاری بر این که بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال قبل می‌تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به‌روزرسانی شود، نظر داد: به‌منظور تشویق صادرات در قسمت خصوصی عرصه‌ای فراهم شود تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز خارج شوند و با تعریف منبع های و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دو قسمت در بستری شفاف فراهم شود.
در این نشست دیگر اعضای اتاق ایران نیز به گفتن دیدگاه‌های خود درمورد الزام بازدید و پایش سیاست‌های ارزی در بازار و تبادلات تجاری، پیش‌بینی پذیر کردن زمان‌بندی ثبت خواست تا تخصیص ارز و این چنین اخذ مشورت از فعالان قسمت خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه‌های ارزی، پافشاری بر حل سریع مشکل واردکنندگان سم، کود و بذر قسمت کشاورزی، بسترسازی برای وجود مؤثر شرکت‌های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از طریق تشکیل تسهیل در برگشت ارز حاصل از صادرات و منفعت گیری از ریال آفشور و تسهیل گری در گسترش صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی پرداختند.
برنامه بانک مرکزی، تسهیل گری برای از بین بردن ضمانت ارزی است
در ادامه این نشست محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی و محورهای گوناگون سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی، او گفت: بر پایه بخشنامه‌ای که اخیراً با هماهنگی سازمان بازرسی کل سرزمین از سوی بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ شده، مقرر شده است تا همه واردکنندگانی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند در صورت قبول وزارتخانه وابسته در خصوص عمل به تعهدات، از بین بردن ضمانت ارزی شوند که با این تسهیل گری، عرصه برای از بین بردن مشکلات شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر فراهم می‌شود.
او افزایش منفعت گیری از ارز اشخاص در فراهم ارز مورد نیاز واردات را یکی از سیاست‌های مهم بانک مرکزی در سال جاری گفت و افزود: سال قبل از محل ارز اشخاص ۱۷ میلیارد دلار فراهم ارز صورت گرفت که بخشی از آن، صرف فراهم مصارف بنگاه‌های اقتصادی شد و مابقی برای فراهم نیاز وارداتی تخصیص یافت.
منفعت گیری از ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز تا آخر خرداد عملیاتی می‌شود
آرام، با پافشاری بر این که امسال با تشکیل سازوکار ملزوم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، «منفعت گیری از ارز اشخاص» گسترش خواهد یافت، او گفت: هم‌اکنون نرم‌افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا آخر خرداد ماه به منفعت‌برداری می‌رسد.
او افزود: در قالب این نرم‌افزار، دو ویژگی اساسی پیش‌بینی‌شده است که شامل مچینگ (انطباق) و اتاق تسویه است. با راه‌اندازی این نرم‌افزار، هم‌ارز اشخاص گسترش می‌یابد و هم، محصولاتی که هیچ ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند مورد خرید وفروش قرار گیرد.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به خواست برخی فعالان اقتصادی برای منفعت گیری از «گواهی امتیاز صادراتی» به گفتن ابزاری برای تشویق صادرات، او گفت: در ربط با گواهی امتیاز صادراتی باید خبر دهم که مدل کار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری وزارت صمت در حال طراحی و آماده شدن است و امیدواریم حداکثر طی دو ماه آینده، گواهی امتیاز صادراتی نیز در این مرکز اراعه شود. با این عمل، سیاست تجاری از سیاست ارزی تفکیک خواهد شد.
او با اظهار آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با اتاق ایران در عرصه تخصیص ارز مشابه با بازارهای مقصد، او گفت: با دقت به این که چین بزرگ‌ترین بازار وارداتی و صادراتی سرزمین است این آمادگی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که تخصیص ارز در عرصه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین انجام شود.
ابزار ریال آفشور با روسیه به‌زودی عملیاتی می‌شود
کریمی معاون بین‌الملل بانک مرکزی، با اشاره به خواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه، او گفت: ریال برون‌مرزی هم‌اکنون با سه سرزمین روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در رابطه روسیه تقریباً به پایان رسیده است و به‌زودی عملیاتی خواهد شد.
او او گفت: در قالب این مطرح، بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری دو سرزمین معاوضه کنند. به گفتن ساده‌تر، توافق شده است که بانک مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به ما ارز روبل بدهد یا بالعکس.
کریمی با اشاره به برگزاری جلساتی با صادرکنندگان روسیه، تصریح کرد: از صادرکنندگان به روسیه می‌خواهیم صادرات خود را به روسیه، به‌صورت ریالی انجام بدهند چون همه فرآیندها در قالب عملیات بانکی و ابزارهای متنوع بانکی شامل اعتبار اسنادی و حواله بانکی و… از طریق روابط بانکی که بین شش بانک روسیه و بانک‌های ایرانی برقرار گردیده است انجام بدهند است.
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به این که در این مطرح، شش بانک روسیه و ایرانی با هم ربط دارند او گفت: صادرات با LC ریالی برای طرف روس، آنجا می‌پذیرد و به محض این که بر پایه اسناد بانکی، این صادرات انجام شد و ریال آن نیز از حساب بانک مرکزی روسیه به حساب ریالی صادرکننده واریز گردید، از بین بردن ضمانت صادراتی بلافاصله پذیرفته شده است.
او افزود: صادرکنندگان می‌توانند این ریال برون‌مرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت گفتن «ریال برون‌مرزی» تشکیل خواهد شد با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام خواهند داد آزادانه به نرخ توافقی بفروشند.
کریمی تصریح کرد: برآورد می‌شود که سطح مبادلات در این قسمت حداکثر به مقدار بالانس تجاری معادل یک تا ۱.۵ میلیارد دلار برسد.
او با اشاره به عمل های انجام شده برای اجرایی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق نیز او گفت: مذاکرات در این عرصه با طرف‌های عراقی و افغانستانی ادامه دارد.
تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز
علیرضا پیمان پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را مشکل مهم صادرکنندگان این حوزه دانست و او گفت: یکی از آثار مهم این تسهیل گری افت کم اظهاری در امر صادرات و گسترش صادرات غیرنفتی است لذا اگر با همکاری اتاق بازرگانی سیستمی برای متصل کردن صادرکنندگان غیرنفتی با واردکنندگان تشکیل شود پشتیبانی شایانی در این عرصه خواهد می بود.
او افزود: تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند در برتری‌بندی کالاهای صادراتی تاثیرگذار باشد ضمن این که از این طریق مشکل برگشت ارزی حاصل از صادرات نیز رفع خواهد شد.
پیمان پاک با اشاره به مشکل شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر در حوزه کشاورزی به علت عدم از بین بردن ضمانت ارزی خواستار حل سریع مشکل این شرکت‌ها با قبول وزارت جهاد کشاورزی و تسهیل در ثبت خواست واردات این شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی شد.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکار
منبع
