به گزارش خبرخوان
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، نودمین نشست کمیته حمایتاز کسب‌وکار با مقصد رسیدگی به مشکلات و مانع ها دریافت و تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران و بازدید دلایل عدم تصویب آیین‌نامه مربوط به تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون قسمت تعاون، برگزار شد.
در این نشست با دقت به وجود حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در اجلاس صنعت کشورهای اسلامی کیوان کاشفی قائم مقام کمیته ریاست جلسه را بر مسئولیت گرفت.
کاشفی در ابتدای جلسه با انتقاد از شدت بالا صدور بخشنامه ها به خصوص در حوزه ارز خواستار تحول در نحوه صدور بخشنامه ها شد تا زمان رسیدگی و کارشناسی آنها فراهم شود
در ادامه محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست دوره‌ای کمیته حمایتاز کسب‌وکار را به مسئولیت دارد، درمورد صدور قسمت‌نامه‌ها گفت: برای اولین مرتبه برای مقررات‌گذاری در سرزمین و ملزوم‌الاجرا شدن آن، سازوکاری تعریف کردیم که پیش از این نبوده است. تحول بزرگی در این رابطه ناظر هستیم که کم کم آثار آن را می‌بینیم. بر پایه قانون، اگر قسمت‌نامه‌ای در سامانه قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر‌رسانی نشود، ملزوم‌الاجرا نیست.
او ساماندهی‌های صورت گرفته در حوزه انتشار کردن و شفاف‌سازی مقررات و قسمت‌نامه‌ها را گامی به جلو توصیف کرد و افزود: حقوق فعالان اقتصادی در روبه رو با مقررات را در قالب پیش‌نویس تهیه کردیم و به زودی نهایی خواهد شد.
در ادامه این نشست، مشکلات حاضر در برابر صدور و تمدید گواهی‌نامه‌های قبول صلاحیت ایمنی پیمانکاران مورد بازدید قرار گرفت. پیش از این در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایتاز کسب‌وکار، نوشته مورد بازدید قرار گرفته می بود که متأسفانه نتیجه‌ای در پی نداشت.
مطابق گزارشی که در این نشست اراعه شد، ستاد تسهیل ۲۵ اردیبهشت سال جاری به نوشته ورود کرد که پیرو آن جلسه، قرار شد هیات مقررات‌زدایی برای حل قضیه عمل کند؛ اما تا این مدت این مأموریت به هیات مقررات‌زدایی، ابلاغ نشده است.
بر پایه مصوبه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران، پیمانکاران برای ورود به مناقصه‌ها باید این گواهینامه را اراعه دهند که متأسفانه پروسه دریافت و تمدید آن زیاد کند، پیچیده و غیر نظام‌مند بوده و هزینه‌های اضافی برای پیمانکاران به جستوجو دارد.
در همین ربط احمدرضا پرنده مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقصد از تهیه آیین‌نامه را نگه داری امنیت کارگران گفت و او گفت: برای ورود به مناقصات، شرکت‌های پیمانکاری که فعال نیستند، بین دو الی سه ماه بعد از دریافت شاخص‌ها گواهی موقت دریافت می‌کنند. درمورد شرکت‌هایی که روی پروژه‌های دیگر فعال می باشند، بازدید‌های خاص فرد دیگر وجود دارد.
در سایت خبری خبرخوان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.
او در ادامه گفت: یقیناً باتوجه به وجود برخی نواقص و پیچیدگی در روال کار، صدمه‌شناسی فرآیند‌ها را در شورای عالی حفظت فنی بازدید و نظر‌های تازه را آنجا نقل کردیم. هفته قبل کمیته تخصصی شورای عالی حفاظت فنی راه اندازی جلسه داد تا مشکلات را شناسایی و حل کند که تا یک ماه دیگر نهایی می‌شود.
مشابه با آنچه گفتن شد، دهقان نظر داد: با دقت به این که ایراداتی وجود دارد، ملزوم است اصلاحات را روی آیین‌نامه هیات‌وزیران اعمال کنیم. این اصلاحات دو سال است که هم چنان مورد دقت قرار نگرفته‌اند.
او در ادامه گفت: به این علت باید کمیته ۳ الی ۴ نفره از اتاق ایران، وزارت کار و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکل بگیرد و آنچه به اصلاح آیین‌نامه هیات‌وزیران مربوط است را ظرف یک هفته شناسایی کنند و برای آن نظر اراعه دهند تا برای تصویب در اختیار کمیسیون وابسته در دولت قرار گیرد.
بر پایه اظهارات دهقان الزام دارد مشروط به نگه داری روح و نیت مهم قانون، تسهیل را در شرایط کار فراهم کنیم.
احمدرضا شاهرخیان، معاون سازمان بازرسی کل سرزمین نیز تصریح کرد: کار منطقی این است که مانع ها و آنچه علی‌رغم پافشاری قانون، بی‌نتیجه است را شناسایی و حذف کنیم.
آیین‌نامه پیشنهادی وزارت تعاون و کشاورزی درمورد قانون تعاون تا انتهای خرداد آماده شود
در قسمت بعدی این نشست دلایل تدوین نشدن آیین‌نامه اجرایی مربوط به تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون قسمت تعاون سپس از ۱۰ سال بازدید شد. بر پایه اظهارات قسمت خصوصی روی پیش‌نویس آیین‌نامه تهیه شده، توافق وجود ندارد و نبوده است این آیین‌نامه چالش‌های جدی را به جستوجو دارد. از طرفی در نشست ۱۱۶ شورای گفتگو نیز این قضیه نقل شد که مصوبات آن هم اجرایی نشد
مطابق گزارش اراعه در این جلسه، دو نوع تعاونی در سرزمین فعال است، برخی تعاونی‌ها زیرمجموعه وزارت تعاون و برخی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بوده که به ادعای وزارت تعاون این دو دسته، مزایای متغیری در اختیار دارند. همین اختلاف در دسترسی به مزایا جهت شده تا آیین‌نامه اجرایی قانون روی زمین باقی بماند. اکنون ۲۶ هزار تعاونی در سرزمین فعالند که با شرایط نامساعدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در ادامه نمایندگان دو وزارت‌خانه تعاون و جهاد کشاورزی دیدگاه‌های خود را درمورد روال تدوین آیین‌نامه اجرایی مورد نظر، نقل کردند. در این بین نماینده وزارت کشاورزی مدعی می بود که خدمات‌دهی به واحد‌های تعاونی زیرمجموعه هر دو وزارت‌خانه، یکسان است.
در نهایت دهقان در عکس العمل به آنچه نقل شد، او گفت: سازوکار تصویب آیین‌نامه این‌گونه است که نظر‌ها در قالب پیش‌نویس آیین‌نامه در اختیار کمیسیون وابسته در دولت قرار بگیرد تا برای تصویب آماده شود. بعد دو وزارت تعاون و کشاورزی باید ظرف سه ماه از زمان تصویب قانون، نظر‌های خود را اراعه می‌دادند که متأسفانه ۱۰ سال از آن می‌گذرد.
بر پایه اظهارات او اگر هم اختلافی بین دو دستگاه باشد باید در معاونت حقوقی رسیدگی شود. بعد آنچه امروز حرف های می‌شود، پذیرفتنی نیست و ترک فعل محسوب می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: به این علت دو وزارت‌خانه باید تا انتهای خرداد سال جاری نظر‌های خود را اراعه دهند تا در هیات وزیران به رأی گذاشته شود. جمع‌بندی آنچه از سوی دو دستگاه نظر می‌شود در معاونت حقوقی صورت می‌گیرد.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکار
منبع
