قانون‌گذاران اروپایی تصمیم دارند عمل به اسکن داده‌های آپلود شده از سوی کاربران نمایند که شامل عکس‌ها، ویدئوها حتی مطلب‌های رمزگذاری شده نیز خواهد شد. این نوشته عکس العمل شدید نهادهای جدا گانه را در پی داشته است.

مقصد از اسکن کردن مطلب‌های کاربران چیست؟

دولت‌های اروپایی به‌زودی طرحی را به رای خواهند گذاشت که به‌منظور جلوگیری و شناسایی سوء منفعت گیری از کودکان تدوین شده‌است. در صورت تصویب این مطرح، مرحله های بعدی برای تبدیل شدن آن به قانون سپری خواهد شد. مطابق آن، سیستم نظارت بر آپلودها اجرا می‌شود که عمل به اسکن مطلب‌های آنلاین، ویدئوها، تصاویر و لینک‌ها خواهد کرد و حتی شامل موارد رمزگذاری شده هم می‌شود. همه سرویس‌ها باید عمل به نصب امکانات ملزوم برای رصد فعالیت‌های کاربران خود کنند و رضایت افراد به‌منظور اسکن کردن مطلب‌ها و داده‌ها را هم به ثبت برسانند. اگر کاربر با شرایط حرف های‌شده، موافقت نکند، قادر به اشتراک‌گذاری مواردی همانند لینک و عکس نخواهد می بود.

مطرح مذکور که برای اولین‌بار در سال ۲۰۲۲ نقل‌شده، حتی محدودیت‌هایی را هم برای رمزگذاری سرتاسر وضع کرده است. در متن پیش‌نویس آن ذکر شده‌است که اگرچه رمزگذاری سرتاسر به‌گفتن ابزاری برای محافظت از حقوق بنیادین افراد در فضای مجازی شناخته می‌شود، اما می‌تواند محیط امنی را برای انتشار کردن و به اشتراک‌گذاری محتوای نامناسب مرتبط با کودکان فراهم سازد. به همین علت نظر شده‌است که سیستمی برای پایش مطلب‌های کاربران بدون نقض حریم خصوصی آنها مورد منفعت گیری قرار بگیرد. از نظر نویسندگان پیش‌نویس، اپلیکیشن‌های مطلب‌رسان همانند سیگنال و واتس‌اپ می‌توانند پیش از رمزگذاری مطلب‌ها عمل به اسکن محتوای آنها کنند.

مدیر مطلب‌رسان سیگنال در جواب به همین مطرح اظهار کرده است که در صورت تصویب آن، اراعه خدمات در اتحادیه اروپا را متوقف می‌کنند. از نظر او، ایده نقل‌شده می‌تواند مبنا و بنیاد رمزگذاری را زیر سوال ببرد؛ درحالی‌که فرقی ندارد پایش محتوای مطلب‌ها پیش یا بعد از رمزگذاری انجام شود. وی این چنین اشاره دارد که این چنین کاری شبیه با طراحی یک در پشتی در پلتفرم‌های مطلب‌رسان است و می‌تواند صدمه‌پذیری بالقوه برای نفوذ هکرها یا دولت‌های متخاصم را پدید آورد. چندین سازمان دیگر از جمله بنیاد مرزهای الکترونیک، مرکز دموکراسی و فناوری و موزیلا هم عمل به امضای بیانیه‌ای مشترک برای مقابله با مطرح تازه اتحادیه اروپا کرده‌اند.

به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران اتحادیه اروپا تلاش دارند از خلأ تشکیل شده در پوشش رسانه‌ای بعد از انتخابات در اروپا منفعت گیری‌کنند و پیش از راه اندازی پارلمان تازه، عمل به پیش بردن تصویب قانون حرف های‌شده، نمایند. از نظر دیگر ریاست دوره‌ای بلژیک بر این نهاد به‌زودی همه می‌شود؛ کشوری که وزیر امور داخلی آن در صف اول موافقان تصویب قانون مورد او گفت و گو قرار دارد. اگر تصویب مطرح با پیروزی همراه باشد، مذاکره بین پارلمان، کنسول و کمیسیون اروپا برای تدوین متن نهایی قانون اغاز خواهد شد. یقیناً حتی با وجود موافقت دولت‌ها، امکان پذیر اجرای این مطرح با موانعی مواجه شود؛ چون نظرسنجی سال قبل نشان‌می‌دهد که ۶۶ درصد از جمعیت جوان اروپا نسبت به اسکن مطلب‌ها از سوی اراعه‌دهندگان اینترنت، خوشبین نیستند.