به گزارش خبرگزاری برنا، ۹ مرداد مراسم تحلیف «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور منتخب برگزار می‌شود و دولت چهاردهم به طور رسمی اغاز به کار می‌کند. (بعد از آن انتظار می‌رود رأی مطمعن به وزیران و تکمیل کابینه نیز تا اغاز شهریور ماه صورت گیرد.)

مطابق اصرار کارشناسان اقتصادی دولت چهاردهم باید شناخت ملزوم و کافی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سرزمین به همراه محدودیت‌ها و مشکلات در حوزه داخلی و بین‌المللی داشته باشد. با دقت به وجود مشکلات اقتصادی در شرایط جاری سرزمین، رئیس‌جمهور باید در این عرصه دارای تبحر و توانایی اجرایی ملزوم باشد و بتواند در دولت فارغ از جریانات سیاسی از افراد متعهد، متخصص، با لیاقت و دارای کارنامه اشکار به همراه نیرو‌های با انگیزه، جوان و هماهنگ باهم (مدیریت مؤثر نخبگان) منفعت ببرد.

بر همین مبنا نیز با دقت به نقش مؤثر فعالان اقتصادی و قسمت خصوصی بر سپهر اقتصاد ایران، در گزارش پیش رو به اهم انتظارات فعالان این قسمت از دولت چهاردهم اشاره شده است.

افت تورم

تورم ام المصائب اقتصاد ایران است که تبدیل بی‌ثباتی قیمت‌ها و سیاست گذاری‌ها شده است؛ کارشناسان اصرار دارند که دولت چهاردهم برتری نخست خود را افت نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چه مقدار افسار تورم رهاتر باشد به همان مقدار نیز فضای اقتصاد ایران نیز تاریک‌تر می‌شود.

حسین مهدی‌زاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ربط می‌گوید: باید قبول کنیم امروز تورم ۴۰ درصدی و رکود حاصل از آن به گفتن با اهمیت ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد سرزمین است. به عبارتی، تورم خود به خروجی سیاست‌گذاری‌هایی که دولت برای افت آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازار، بدل شد.

به حرف های او، اصرار دولت برای مدیریت افت آثار تورم از طریق مداخله غیرمنطقی در قیمت‌گذاری، به علت افت اراعه و تشکیل و تحریک تقاضا خود به گستردگی ابعاد تورم و شدت رشد آن افزوده است.

قیمت گذاری دستوری حذف شود

به باور کارشناسان یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات قسمت تشکیل و صنعت سرزمین قیمت‌گذاری دستوری است چراکه این مؤلفه، رابطه ذی‌نفعان را از حالت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است.

عباس آرگون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این ربط می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری یکی از مانع ها مهم و عامل بازدارنده تشکیل است و جهت اختلال در قیمت‌ها می‌شود. با این شیوه، رشد تدریجی قیمت‌ها به جهش یکباره آن تبدیل می‌شود و گرچه در مختصر‌زمان قیمت برخی کالا‌ها و خدمات مقرون به صرفه‌تر می‌شود، اما زیاد تر کنترل قیمت تبدیل اختلال در بازار، زیان به تولیدکنندگان و تحول قابل دقت در کیفیت می‌شود.

به حرف های او قیمت‌گذاری دستوری علتصدمه جدی به معیشت مردم می‌شود، با تعیین قیمت‌های دستوری ضمن اتلاف منبع های سرزمین و افت تنوع محصولات تولیدی، انگیزه برای نوآوری، گسترش فناوری و بهبود کارایی و منفعت‌وری افت می‌یابد و در این راستا کم شدن خلاقیت در قسمت‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تشکیل جهت خروج اندوخته از قسمت‌های مولد و افت انگیزه اندوخته‌گذاری می‌شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران اصرار می‌کند که رئیس‌جمهور باید به جستوجو پرهیز از سرکوب قیمت‌ها برای ترقی رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، شکل‌گیری رقابت حداکثری در بازار‌های گوناگون کالا‌ها و خدمات از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار باشد.

لزوم افت تصدی‌گری دولت و بهبود فضای کسب و کار

چالش فرد دیگر که مدام مورد اصرار قسمت خصوصی قرار گرفته «اندازه دولت» است؛ به باور آنها نظام اداری، قسمت عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و از طرفی با دقت به این که تعداد بسیاری از تصمیم‌گیران در آن تخصص کافی و یا توانایی ملزوم را ندارند، با تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی، مانع ها بسیاری را برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند. آرگون در این ربط می‌گوید: رئیس دولت چهاردهم باید به جستوجو کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، این چنین بهتر است نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت تحول کند و نسبت به مکانیسم بازار و پرهیز از

قیمت‌گذاری دستوری باور جدی داشته باشد

عضو هیأت رئیسه اتاق تهران افت تصدی‌گری دولت را همراه با افزایش حمایتاز قسمت خصوصی مورد اصرار قرار داده و گفتن می‌کند: «افت اندازه دولت» می‌تواند به طور خودکار اصلاحات بعدی را به همراه بیاورد، به این علت ملزوم است دولت نسبت به چابک سازی خود، افت هزینه‌های مترتب بر آن و تحول نقش از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت عمل کند.

مهدی امیدوار عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در این ربط اصرار دارد: جهت پویایی اقتصاد مردم محور، ملزوم است که دولت از دخالت ارگان‌های خود در راستای اغاز و ادامه فعالیت‌های فعالان صنفی، به‌اختصاصی در حوزه تشکیل، نوآوری‌ها و فن‌آفرینی‌ها جلوگیری کند تا فضایی فراهم شود که فعالان بدون دچار شدن با انواع بروکراسی‌های گوناگون کاغذی و الکترونیکی، بتوانند فعالیت‌های خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد حوالی آن عملیاتی کنند.

انتهای مطلب/