به گزارش خبرگزاری برنا؛ وزارت صمت در این برنامه جامع که شامل صنایع گوناگون از جمله ماشین می شود اظهار کرده است که میانگین ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان ماشین به طور متوسط باید ۹۵۰۰ دلار باشد و در غیر اینصورت ارز مورد نیاز به خودروساز تعلق نخواهد گرفت و از آنجایی که راه فرد دیگر برای تامین ارز تعریف نشده و مجاز نیست عملا به معنی توقف تشکیل و تعطیلی تعداد بسیاری از خودروسازان خواهد می بود.

ارزبری یک ماشین چطور محاسبه می شود؟

مقدار ارزبری یک ماشین بسته به مقدار قطعات منفصله وارداتی آن دارد. اگر یک ماشین در سرزمین مبدا ۲۰ هزار دلار قیمت داشته باشد، قطعات منفصله مجموع آن به همین قیمت قابلیت ارسال به ایران و مونتاژ آن ماشین را خواهد داشت. حال الزامات داخلی سازی وزارت صمت و تلاش خودروسازان برای دریافت تعرفه بهتر واردات قطعات منفصله، علتشده تا شرکت های مونتاژ کننده ماشین با قطعات منفصله، نزدیک به ۲۰ تا ۳۲ درصد داخلی سازی را برای ماشین ها به ثبت برسانند که عمدتا شامل قطعاتی همچون باتری،  لاستیک،  صندلی و … می شود. یقیناً همه این درصد داخلی سازی فقط به قطعاتی که ارزبری خارج شده ان مربوط نمی شود چرا که برای مثال بر پایه بخشنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش درصد ساخت داخل ماشین، مونتاژ ماشین ۲ درصد داخلی سازی،  خط جوش بدنه ۴ درصد داخلی سازی، خط رنگ کامل ۴ درصد داخلی سازی،  آزمون های نهایی ۲ درصد داخلی سازی و گزارش های برسی ۲ درصد داخلی سازی به درصد افت ارزبری هر ماشین می افزایند،  لذا در بهترین حالت یک ماشین مونتاژی با ۳۲ درصد داخلی سازی عملا نزدیک به ۲۰ درصد صرفه جویی ارزی در عرصه قطعات برای افت ارزبری دارد.  

آیا خودروسازان به شدت می توانند با این دستورالعمل تطبیق پیداکنند؟

با این حساب اگر قطعات منفصله یک ماشین در مبدا واردات، ۱۸ هزار دلار باشد و مونتاژکننده آن ماشین در ایران موفق به داخلی سازی تا ۳۲ درصد شده باشد، عملا ۲۰ درصد روی قطعات وارداتی صرفه جویی ارزی کرده و هزینه ارزبری آن ماشین به نزدیک به ۱۴.۵ هزار دلار می رسد. این خودروسازبرای تعدیل سبد محصولاتش و رساندن آن به عدد مد نظر وزارت صمت یعنی ۹۵۰۰ دلار نیازمند محصولات ارزان تر با ارزبری نزدیک به ۴ تا ۵ هزار دلار است.

حال مشکل اساسی این مصوبه اشکار می شود، جایی که خودروساز تنها دو راه پیش رویش خواهد می بود؛  یکی افزایش صرفه جویی ارزی در محصولات و دومی افزودن محصول ارزان‌تر برای تعدیل میانگین سبد محصولات. در راه اول یعنی افزایش داخلی سازی محصولات، خودروسازان بدون زیرساخت اختصاصی قطعه سازی،  ورود به قسمت های پرهزینه همانند قطعه سازی و قالب گیری و مونتاژ بدنه با جوشکاری و … در بهترین حالت می توانند تا سقف نزدیک به ۳۰ درصد داخلی سازی داشته باشند و افزایش این مقدار نیازمند اندوخته گذاری های سنگینی است که در تیراژ تولیدی کم عمل توجیه پذیری از نظر اقتصادی نیست اما راه حل دوم یعنی افزودن خودروهای اقتصادی به سبد محصولات دو مشکل غیرقابل از بین بردن را پدید می آورد که نخست زمان زمان حداقل یک ساله برای انتخاب و افزودن محصول تازه به سبد یک خودروساز است و دوم افتشدید گزینه های پیش روی خودروسازان ایرانی برای تنوع بخشیدن به سبد محصولات. با این حساب عملا تعیین میانگین ۹۵۰۰ دلاری برای سبد محصولات این مطلب را به خودروسازان القا می کند که ملزم به توقف تشکیل هستید چرا که هیچ یک از راهکارهای گذر از این مشکل عملا امکان پذیر نخواهد می بود.

فاصله معنادار میانگین ارزی سبد خودروسازان با دستورالعمل

بازدید سبد محصولات ۱۳ خودروساز فعال در سال ۱۴۰۲ که محصولاتشان به طور مونتاژ قطعات منفصله(CKD) بوده نشان دهنده آن است که میانگین ارزبری همه شرکت ها روی میانگین سبد محصولات مونتاژی KD (قطعات منفصله) بیش از چهارده هزار دلار است اما اگر آن خودروساز یک محصول بومی یا تولیدی قدیمی،  خودروهای با هزینه تشکیل پایین و درصد داخلی سازی بالا (که عملا به گفتن خودروی ساخت داخل شناخته می شود و نه مونتاژی)، خودروهای بومی و … داشته باشد، می تواند این عدد را تسهیل کند. اما در روبه رو، خودروسازانی که فقط مونتاژکننده با قطعات منفصله می باشند در مسیر بدون راه حل و بن بستی قرار میگیرند که تنها مطلب این رویکرد وزارت صمت برای آن ها،  الزام به توقف تشکیل ماشین به علت عدم تخصیص ارز است.  

این چنین برنامه ای از سوی وزارت صمت بر پایه آمار تشکیل در سال ۱۴۰۲، تیراژ تشکیل نزدیک به ۱۷۰ دستگاه از خودروهای سواری معادل ۱۵ درصد از کل سهم بازار را با خطر توقف تشکیل روبرو می کند و این در حالی است که جایگزینی نزدیک به ۲۰ ماشین که در این مطرح با خطر توقف تشکیل روبرو می باشند عملا با خودروهای اقتصادی ۹ هزار دلاری امکان پذیر نیست و اصولا بازار این خودروها با خودروهای اقتصادی قابل جایگزینی نیست و علاوه بر لطمه ای که به تیراژ تشکیل ماشین در سرزمین داخل می کند می تواند تبدیل از بین رفتن چندین هزار اشتغال قسمت خصوصی حوزه ماشین شود.

نگاه منطقی در این عرصه می تواند بازدید جامع و کلی بازار ماشین باشد، خودروسازان ملزم به تنوع بخشی سبد محصولاتشان در همه بازه های قیمتی نیستند و در هیچ نقطه ای از جهان نیز این الزام به خودروسازان تحمیل نمی شود که حتماباید در همه بازه های قیمتی بازار وجود داشته باشند بلکه با سیاست یافتن جایگاه رقابتی در قسمت های گوناگون بازار برای مثال یک خودروساز تصمیم میگیرد ماشین مورد نیاز قشر متوسط رو به بالای جامعه را تامین کند چون در این عرصه مزیت رقابتی دارد که دیگر شرکت ها آن را ندارند.  این چنین با اجرای این برنامه نزدیک به ۶۸ درصد از آمار کل تشکیل قسمت خصوصی نیز در معرض خطر توقف قرار میگیرد.  

تعیین میانگین ارزبری شگفت برای خودروهای تجاری

به نظر می رسد مسئولان وزارت صمت هیچ بخشی را از جیره بندی ارزی مصون نگذاشته اند و همانند ماشین سواری تشکیل و ماشین وارداتی، سبد خودروهای تجاری هم ملزم به مراعات میانگین ارزبری شده است. در این بین شنیده ها حاکی از آن است که میانگین ارزبری تعیین شده برای دسته کامیونت های واحد های تولیدی ۱۶ هزار دلار تعیین شده است که با علتانتخاب یک ماشین کارآمد، با کیفیت و ایمن که مستقیما با معیشت عموم جامعه در ربط است تضاد دارد و وزارت صمت به نوعی با تعیین این متوسط قیمت ارزی سبد محصولات شرکت ها را ناچار به انتخاب محصول با کیفیت پایین با گزینه های محدود می کند که به هیچ وجه منطقی نیست.

لزوم تجدید نگرش در تصمیمات تهدیدساز برای واحدهای تولیدی

برنامه ثبت سفارشات ارزی سال ۱۴۰۳ امکان پذیر به زودی ملزوم الاجرا شود که در آن صورت تهدید بزرگی پیش روی خودروسازان خصوصی قرار خواهد گرفت. وزارت صمت دولت سیزدهم خودخواسته از ابتدای فعالیت تصمیم گرفت تا کنترل کامل ارز انواع تجارت از واردات تا صادرات را در دست داشته باشد و هیچ فعالیت صنعتی و اقتصادی بدون گذر از فیلترتخصیص ارز دولتی امکان بقا نداشته باشد. ذات این تصمیم به معنی در دست گرفتن افسار همه تصمیمات  ریز و درشت مرتبط با انواع مشاغل و صنایع است که با کارشناسی نادرست می تواند به سادگی تبدیل لطمه بزرگ جبران ناپذیر تشکیل صدمه و لطمه برای برخی خودروسازان شود.

حال در شرایطی که تنها زمان کوتاهی به پایان فعالیت وزارت صمت جاری و دولت سیزدهم مانده و تصمیمات سریع و شگفت تازه ای از وزارت صمت دیده می شود باید نسبت به این چنین دستورالعمل هایی که ممکن است در روال فعالیت واحد های صنعت ماشین خلل تشکیل کند تجدید نظر شود و از هر تصمیمی که تبدیل افت تشکیل،  توقف فعالیت واحد های صنعتی و تهدید اشتغال می شود اجتناب کرد.

تبعات محدودسازی ارز شرکت های خودرویی

(بر پایه خودروسازان فعال در سال ۱۴۰۲ و آمار تشکیل کل ماشین در سال ۱۴۰۲)

تعداد خودروسازانی که در پی این تصمیم فعالیتشان در معرض تعطیلی قرار می‌گیرد(سواری)؛ ۸ خودروساز

مقدار افت تشکیل ماشین با اجرای محدودیت ارزی؛ بیشتر از ۱۶۰ هزار دستگاه

تعداد مدل های در خطر حذف از تشکیل؛ نزدیک به ۲۰

منبع ایسنا

انتهای مطلب/