درگاه ملی مجوز‌ها زمان‌ها و تهدیدها!_خبرخوان

به گزارش خبرگزاری برنا، امیر رسولی در یادداشتی نوشت: در روزهای قبل در جلسه‌ای که به منظور بازدید رتبه پایین کارکرد یکی از وزارتخانه‌ها در خصوص صدور مجوز‌های کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوز‌ها راه اندازی شده می بود حاضر شدم.

درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار» است که قرار بوده است برای همه کسب وکار‌های حاضر در سرزمین، شرایط، مدارک، مجوز‌های پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهمیدن گرداند.

بر پایه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی ماموریت دارد شرایط، مرحله های و هزینه‌های صدور مجوز‌های کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند از این طریق به راحتی از شرایط و مرحله های دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت خواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در مختصر‌ترین زمان ممکن، دریافت کند.

کارکرد مهم درگاه عبارت است از:
• شفاف سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه ملزوم برای صدور مجوز همه کسب وکار‌ها
• معارفه مرجع مهم صادرکننده مجوز هر کسب وکار
• سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه ملزوم برای صدور مجوز همه کسب وکار‌ها
• ثبت نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز
• حمایتو پیگیری دریافت مجوز مورد نظر متقاضی در زمان اظهار شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون علت موجه.

بر پایه حکم قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار (تبصره ۳ ماده ۷ مکرر)، با ثبت خواست متقاضی در این سامانه مرجع صادر کننده می‌بایست در زمان مقرر عمل به بازدید خواست نماید. در صورتیکه این زمان منقضی شده و به خواست رسیدگی نشود سامانه به روش خودکار عمل به صدور مجوز می‌نماید. تا ۷ تیرماه سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۰۲۹ مجوز به این صورت و بدون تایید مرجع مهم، صادر شده است.

فارغ از مشکلاتی که در جلسه مذکور نقل گردید، از زمانبر بودن جواب استعلام‌های مربوط به حراست، تا مشکلات فنی درگاه، ضعف زیرساخت‌های داخلی، عدم آموزش کارشناسان، نگاه از بالا به پایین هیأت مقررات‌زدایی و … به نظر می‌رسد ادامه این روال (یعنی صدور مجوز فقط به علت دستگاه متولی) چالش‌های جدی را به جستوجو خواهد داشت.

آیا صدور مجوز رسمی برای یک کسب و کار، بدون بازدید تخصصی مرجع مهم بدین معنی نیست که اساسا لزوم وجود مجوز کاری از مبنا نادرست بوده است؟!

اگر چه این سامانه به شفافیت عمل های دولت در صدور مجوز‌ها پشتیبانی شایانی می‌نماید ولی افت دیوان سالاری اداری زیاد تر از این که نیازمند الکترونیکی کردن فرایند‌ها باشد، نیازمند ساده سازی و بازنگری فرایندهاست. نمی‌شود سامانه‌ای را بدون اشراف کامل بر فرایند‌های آن فقط با درج یک کاربرگ، آن هم بر پایه مواردی که ۴۰ سال پیش تدوین شده است گسترش داد و توقع داشت تسریع و تسهیل در کار متقاضیان صورت پذیرد.

به منظور افزایش کارایی درگاه کلی مجوز‌ها می‌توان عمل های زیر را انجام داد:
۱- از بین بردن مشکلات زیرساختی مربوط به مسائل فنی
۲- تکمیل ارتباطات درگاه با مراجع استعلامی و برخط نمودن آن‌ها
۳- افزایش تعامل بین مراجع صدور و هیأت مقررات‌زدایی بعنوان متولی درگاه و تشکیل کارگروه‌های مشترک
۴- تحول رویکرد از صدور خودکار به تلاش برای از بین بردن مشکل
۵- بازنگری در فرایند‌های داخلی مراجع صادرکننده مجوز‌ها

انتهای مطلب/