از تلگرام تا دیوار؛ نزدیک به مسئولیت پلتفرم‌ها تا کجاست؟_خبرخوان

دستگیری بنیان‌گذار تلگرام در فرانسه با تهمت هایی از جمله انتشار کردن و توزیع محتوای نامناسب و همکاری نکردن با مقامات قضایی، بار دیگر این نوشته را در مرکز توجهات قرار داده که «نزدیک به مسئولیت پلتفرم‌ها کجاست؟» این قضیه در ایران نیز با دقت به اتفاقاتی که برای مدیران دیوار و دیجی‌کالا افتاده، نوشته مهمی است تا جایی که حتی برخی کاربران در شبکه اجتماعی ایکس، دستگیری دوروف را با بازداشت مدیرعامل دیوار قیاس کرده ‌بودند.

پاول دوروف، خالق و مدیرعامل تلگرام، به گفتن یکی از برجسته‌ترین چهره‌ها در دنیای فناوری، به علت پافشاری بر نگه داری حریم خصوصی کاربران، مقاومت در برابر سانسور، و امتناع از همکاری با دولت‌ها برای دسترسی به داده‌های کاربران، با مشکلات بسیاری مواجه شده است. تلگرام، به گفتن یک مطلب‌رسان رمزنگاری شده، در برابر کوششهای دولت‌ها برای دسترسی به اطلاعات کاربران مقاومت کرده و همین قضیه جهت شده که تعداد بسیاری از دولت‌ها تلگرام را به گفتن تهدیدی برای امنیت ملی خود برداشت کنند و در مواردی از جمله در ایران، تلگرام با انسداد و فیلترینگ دولتی روبه رو شده است.

دوروف سال‌ها پیش به دلایل شبیهی به مهاجرت اجباری از روسیه نیز تن داده می بود. فرانسه نیز در سال ۲۰۲۴ حکم دستگیری دوروف را با تهمت هایی نظیر پولشویی و فراهم مالی تروریسم صادر کرد. این اتهامات هرچند از سوی دوروف و تیمش رد شده، اما نشان‌دهنده چالش‌های جدی است که پلتفرم‌های دیجیتال با آن‌ها مواجه می باشند. ماجرای دستگیری پاول دوروف مشخص می کند که پلتفرم‌های بزرگ فناوری، به اختصاصی آن‌هایی که بر اصولی چون نگه داری حریم خصوصی و آزادی گفتن پافشاری دارند، چطور امکان پذیر مقصد تهدیدهای جدی قرار بگیرند.

دستگیری بنیان‌گذار تلگرام، نخستین مورد از عکس العمل تهاجمی دولت‌ها در روبه رو پلتفرم‌های دیجیتال حتی در کشورهایی با نظام دموکراتیک نبوده و قطعاً آخرین آن نیز نخواهد می بود.

یقیناً خود پلتفرم‌های دیجیتال نیز در موارد متعدد، با سهل‌گیری در خصوص ماموریت های و مسئولیت‌های خود، جهت خسارت دیدن کاربران و حتی کشورها شده‌اند.

فیس‌بوک در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به علت انتشار کردن گسترده اخبار جعلی و تبلیغات سیاسی گمراه‌کننده، تحت انتقاد شدید قرار گرفت و برخی اعتقاد دارند که این اطلاعات نادرست، تأثیر قابل‌توجهی بر نتایج انتخابات داشته است. از نظر دیگر رسوایی کمبریج آنالیتیکا که در سال ۲۰۱۸ آشکار شد، نمونه بارزی از نقض حریم خصوصی کاربران در فیس‌بوک می بود. در این رسوایی، اطلاعات شخصی میلیون‌ها کاربر فیس‌بوک بدون رضایت آن‌ها جمع‌آوری و برای تبلیغات سیاسی مورد منفعت گیری قرار گرفت.

مثال‌های فرد دیگر هم در رابطه تیک‌تاک وجود دارد. این پلتفرم با مشکل انتشار کردن اطلاعات نادرست، به اختصاصی در رابطه موضوعات حساس همانند سلامت عمومی (همانند اطلاعات نادرست درمورد واکسن‌های کرونا) مواجه شده است. انتقادات در رابطه عدم توانایی این پلتفرم در کنترل کامل این محتواها ادامه دارد. تیک‌تاک به علت محتوای مرتبط با نفرت‌پراکنی و افراط‌گرایی هم عمل های پیشگیرانه مناسبی انجام نداده که یقیناً مدیران تیک‌تاک مدعی‌اند که برای مقابله با این مشکل، اقداماتی همانند حذف ویدئوهای نفرت‌پراکنانه و ممنوعیت کاربران متخلف را انجام داده‌اند، اما طبیعت پویا و تعامل بالای کاربران در این پلتفرم، مدیریت کامل چالش را دشوار می‌کند.

مسئولیت پلتفرم‌ها؛ رویکردها و مثال‌ها

مسئولیت پلتفرم‌ها در روبه رو محتوای انتشار شده، یکی از او گفت و گو‌برانگیزترین موضوعات در دنیای دیجیتال امروز است. این قضیه به اختصاصی در سال‌های تازه و با گسترش منفعت گیری از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مطلب‌رسان، اهمیت بیشتری یافته و هر کشوری رویکرد متغیری را در روبه رو این پلتفرم‌ها و مسئولیت‌شان در پیش گرفته است.

در آمریکا و بر پایه قسمت ۲۳۰ قانون ارتباطات، پلتفرم‌های آنلاین از مسئولیت محتوای تشکیل شده از سوی کاربران معاف می باشند؛ مگر این که به طور فعال در تشکیل یا ویرایش این محتوا شراکت داشته باشند. این قانون که در سال ۱۹۹۶ تصویب شده، به پلتفرم‌ها این امکان را داده است که بدون نگرانی از پیگرد قانونی، به گفتن واسطه‌ای برای انتشار کردن محتوای کاربران عمل کنند. با این حال، در سال‌های تازه، این قانون به علت گسترش اخبار جعلی و نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی اعتقاد دارند که این قانون به پلتفرم‌ها اجازه می‌دهد تا از مسئولیت خود در روبه رو انتشار کردن محتوای زیان اور شانه خالی کنند و به همین علت، نیاز به بازنگری دارد.

اما اتحادیه اروپا رویکرد محتاطانه‌تری نسبت به مسئولیت پلتفرم‌ها اتخاذ کرده است. یکی از با اهمیت ترین قوانین اتحادیه اروپا در این عرصه، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) است که پلتفرم‌ها را ملزم به محافظت از داده‌های شخصی کاربران می‌کند. علاوه بر این، قانون خدمات دیجیتال (DSA) که در حال تدوین است، به منظور تنظیم بازار خدمات دیجیتال و افت انتشار کردن محتوای غیرقانونی و زیان اور آنلاین، مسئولیت بیشتری را بر دوش پلتفرم‌ها قرار می‌دهد. بر پایه این قانون، پلتفرم‌های بزرگ موظف به حذف سریع محتوای غیرقانونی و شفافیت زیاد تر در رابطه الگوریتم‌های خود می باشند. این رویکرد، هرچند امکان پذیر جهت محدود شدن برخی از آزادی‌ها شود، اما به باور رهبران اروپایی، به نگه داری حقوق کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده از پلتفرم‌های دیجیتال پشتیبانی می‌کند.

در روبه رو چین یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین را در روبه رو پلتفرم‌های آنلاین دارد. دولت چین از پلتفرم‌ها می‌خواهد که محتوای ناموافق با سیاست‌های دولت را حذف کرده و به شدت بر فضای مجازی نظارت داشته باشند. سانسور گسترده در چین، شامل فیلترینگ محتوای اینترنتی و نظارت دقیق بر شبکه‌های اجتماعی است. پلتفرم‌های چینی موظف به همکاری نزدیک با مقامات دولتی برای کنترل و حذف محتوای غیرمجاز می باشند. این رویکرد سختگیرانه، هرچند از سوی دولت چین به گفتن کاری در جهت نگه داری امنیت ملی و ارامش اجتماعی نقل می‌شود، اما از سوی تعداد بسیاری از فعالان حقوق بشر به گفتن نقض آشکار آزادی گفتن و حقوق دیجیتال کاربران مورد انتقاد قرار گرفته است.

رویکرد ایران؛ سختگیری و خواسته‌های فراقانونی

رویکرد ایران به مسئولیت پلتفرم‌ها نیز شبیه چین است. در ایران، پلتفرم‌ها تحت نظارت قرار دارند و مسئولیت سنگینی در روبه رو محتوای انتشار شده بر دوش آن‌ها گذاشته شده است. این قوانین به‌طوری که به حرف های کارشناسان می‌تواند به شدت فضای نوآوری در کسب‌وکارهای آنلاین را محدود کند و مطمعن کاربران این پلتفرم‌ها را از بین ببرد.

از نظر دیگر، مثالهایی وجود دارد که مشخص می کند بعضی اوقات این پلتفرم‌ها باید با تقاضاهای غیرقانونی خواست اطلاعات نیز سرو کله بزنند.

علاوه بر این، سختگیری‌ها در رابطه مسئولیت‌های پلتفرم‌های آنلاین و دیجیتال در جهان، عمدتاً در حد تذکر، فراخواندن مدیران به جلساتی در پارلمان و سنا یا اعمال مجازات‌های مالی باقی می‌ماند. اما مدیران این پلتفرم‌ها در ایران، هر لحظه خطر بازداشت و روبه رو با تهمت هایی شگفت و غریب را پشت گوش خود حس می‌کنند.

مورد دیجی‌کالا

یکی از برجسته‌ترین موارد روبه رو با پلتفرم‌ها در سال‌های تازه، دستگیری مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا در پی فروش محصولاتی می بود که به گفتن توهین به مقدسات برداشت شدند. بعد از اعتراض‌ها به فروش کالاهای مذکور در پلتفرم دیجی‌کالا به گفتن مارکت‌پلیس (بازارگاه) این شرکت با انتشار کردن بیانیه‌ای ضمن عذرخواهی از مردم بابت وجود کالاهای یک فروشنده خاص، نوشت که نظارت زیاد تر و سخت‌گیرانه‌تری بر کالاهای اراعه شده در این فروشگاه صورت می‌گیرد. اما این موضع‌گیری کافی نبوده است و طباطبایی بالاخره با حکم قضایی بازداشت شد

این دستگیری دقت بسیاری را به خود جلب کرد و او گفت و گو‌های گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها به وجود آورد. تعداد بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این دستگیری را محکوم کرده و آن را دخالت در امور تجاری و نقض آزادی گفتن دانستند. از نظر دیگر، صاحبان کسب‌وکارها نیز نگرانی‌های خود را از برخوردهای شبیه با دیگر پلتفرم‌های تجاری ابراز کردند.

ماجرای دیوار

اما پیش از اتفاقی که برای دیجی‌کالا افتاده می بود، مدیرعامل دیوار در سال ۱۳۹۸ ناچار شد مدتی را در بازداشت سپری کند. «اشکان آرمندهی» بعد از آن نیز با اتهامات و احکام شبیهی روبه رو شد. اما پرونده دیوار در سال ۱۳۹۸ از آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که درخواستی فراقانونی در این بازداشت برجسته می بود.

در نامه اجرای دستور پلیس امنیت اخلاقی فاتب در دی‌ماه ۱۳۹۸ خطاب به بازپرس شعبه اول دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، نگاه رایج به پلتفرم‌های دیجیتال کاملا قابل مشاهده است.

در این نامه با اصرار بر این که «قسمت بزرگی از تحرکات ضداخلاقی و هنجار شکنی که در فضای حقیقی ابراز و ظهور یافته منشایی در بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» دارد؛ نتیجه‌گیری شده است که فضای مجازی «عرصه ساز فعالیت سازمان یافته و تحرکات سوء و موثر» در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و حتی امنیتی «برای جریانات معاند و معارض نظام» است.

پلیس امنیت اخلاقی در ادامه نامه خود مستقیماً به نوشته دیوار اشاره کرده و با گفتن این که «طی سال‌های تازه اپلیکیشن دیوار و سایت مرتبط با آن … طرفدارن تعداد بسیاری اشکار کرده است» گفتن می‌کند: «به نظر می‌رسد تعداد بسیاری از آگهی‌های تشکیل شده در این بستر به نوعی رها و یا از ضعف جدی نظارتی و کنترلی برخوردار و در واقع در سایه این چنین غفلتی، افرادی سودجو وفرصت طلب با مقصد ابتذال و ترویج فساد و فحشا قبح زدایی و… با انتشار کردن آگهی‌های فریبنده و اغواگرایانه در پوشش‌های گوناگون (همخانه، ماساژ، پشتیبانی خیر خواهانه، مدل، مبله، ماهواره و … فعالیت مجرمانه خود را جستوجو» می‌کنند.

در این نامه این چنین آمده است: «به رغم تذکرات داده شده، ضعف نظارت و یا اشراف بر موضوعات متنوع و گوناگون آگهی‌های منتشره که بنا بر ادعای مدیر سایت تنها ۳۰ درصد آن از طریق کارشناسان و کاربران پایش و آنالیز و مابقی از طریق ربات مورد بازدید قرار می‌گیرد کاملاً مشهود و محسوس بوده» و بلافاصله خواست مهم دسترسی به اطلاعات کاربران دیوار و دستور جلب اشکان آرمندهی، مدیرعامل این شرکت نقل شده است: «لذا بعنوان بهترین راهکار و برون رفت از حالت حاضر خواست دسترسی به نیازمندی‌های ذیل مورد مطالبه جدی پلیس و دستگاه محترم قضایی بعنوان متولیان مهم برخورد با اینگونه از جرائم می‌باشد که یقیناً مدیر سایت وابسته آقای آرمنده آن را منوط به دستور قضایی نموده است. على هذا با عنایت به دستور صادره مبنی بر جلب مدیر سایت به تهمت اشاعه فساد و فحشا در سطح گسترده و تبلیغ تحت گفتن ماساژ، بدین وسیله نامبرده روز جاری و در اجرای دستور قضایی صادره به نحو مقتضی جلب و به زمان کمتر از ٢۴ ساعت تحت نظر قرار گرفته» است.

در ادامه نامه نیز مواردی همانند «دسترسی کامل و مستقیم به دیتا بیس سایت و اپلیکیشن دیوار با تمرکز بر فراهم نیازمندی  هایی چون شماره تلفن، آدرس، ایمیل، آدرس اینترنتی کاربر، مشخصات دستگاه کاربر، اطلاعات پروفایل کاربر، چت کاربران، آگهی‌های قبلی کاربر، تاریخچه جستجو کاربر، شبکه‌های ارتباطی کاربر، اطلاعات سامانه شاهکار و هر گونه مشخصات مبتنی بر درگاه‌ها و حساب‌های بانکی در جهت رصد گردش مالی شبکه‌های فساد و فحشا و یا پیشگیری از هر گونه اغفال و کلاهبرداری» نظر شده می بود.

آرمندهی: نیازمند چارچوب روشن هستیم

اگرچه مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها در جهان هم چنان محل مباحثه است، اما بر سر نزدیک به آن اختلاف وجود دارد.

اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار با دقت به توانایی مستقیمی که داشته با دیجیاتو او گفت: «حقیقت این است که ما در دیوار چندین دفعه با خواست‌هایی برای اراعه اطلاعات کاربران روبه رو شده‌ایم که از نظر قانونی با آن موافق نبوده‌ایم. در یکی از این موارد، پلیس امنیت اخلاقی به جستوجو دسترسی به اطلاعات گسترده‌ای از کاربران فراتر از حکم قضایی می بود. آن‌ها می‌خواستند اطلاعات همه افرادی که آگهی ماساژ ثبت کرده بودند را در اختیار بگیرند.»

او افزود: «این خواست به چند علت غیرقانونی می بود؛ اول این که، خواست برای دسترسی به اطلاعات گسترده و کلی کاربران، بدون وجود دلایل و مستندات قانونی اشکار، خلاف قانون است. دوم این که این خواست، حریم خصوصی کاربران را به شدت نقض می‌کرد. سومین مسئله هم این می بود که این خواست، نشان‌دهنده عدم فهمیدن کافی از قوانین حاکم بر فضای مجازی و نقش پلتفرم‌ها در آن می بود.»

آرمندهی اصرار کرد: «ما به این خواست‌ها جواب منفی داده و اظهار کردیم که تنها با دستور قضایی معتبر و به طور موردی حاضر به ارایه اطلاعات کاربر به مقامات ذی صلاح هستیم. اما متاسفانه این موضع‌گیری تبدیل بازداشت من شد.»

مدیرعامل دیوار افزود: «این اتفاقات مشخص می کند که پلتفرم‌های آنلاین در ایران با چالش‌های جدی در عرصه حفاظت از حریم خصوصی کاربران و مقابله با خواست‌های غیرقانونی روبه رو می باشند و مشکل نبوده است یک چارچوب قانونی شفاف و روشن برای فعالیت پلتفرم‌ها در ایران را نیز برجسته می‌کند.»

آرمندهی ریشه این مشکلات را در نبوده است شناخت نهادهای نظارتی از فضای مجازی، قوانین مبهم و متناقض و نبوده است متولی واحد برای نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها دانست و او گفت: «برای حل این مشکلات، نیازمند یک چارچوب قانونی شفاف و روشن هستیم که حقوق و مسئولیت‌های پلتفرم‌ها و کاربران را به طور دقیق و به دور از تفسیر اشکار کند. این چنین، نیاز به تشکیل یک نهاد نظارتی واحد و متخصص در حوزه فضای مجازی داریم که ماموریت نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها و حل اختلافات را بر مسئولیت داشته باشد. علاوه بر این، باید به آموزش و ترقی آگاهی قضات و مقامات اجرایی در عرصه فضای مجازی پرداخت.»

مسیر آینده

به هر حال با این برخوردهای پیش‌بینی‌ناپذیر، امنیت کسب‌وکارها و اندوخته‌گذاری در فضای نوآوری سرزمین به شدت در معرض تهدید قرار گرفته و حتی بیشترین سطوح مراعات ملاحظات از سوی پلتفرم‌ها هم نمی‌تواند تضمینی برای امنیت پلتفرم‌ها باشد. از بین بردن این چالش نیز الزام تعریف قانونی نزدیک به مسئولیت‌های پلتفرم‌ها است و توانایی‌های متعدد جهانی نیز می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.