دستگیری دورف، هشداری جدی برای مدیران پلتفرم‌های آنلاین؟_خبرخوان

متهم کردن «پاول دورف»، بنیان‌گذار تلگرام، در پی تحقیقات مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی در این مطلب‌رسان نگرانی‌هایی را درمورد مسئولیت‌های شخصی مدیران پلتفرم‌های آنلاین به وجود آورده است.

افراد فعال در حوزه تنظیم قانون و قانون‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای درحال بازدید این نوشته می باشند که چه وقتی رهبران پلتفرم‌های آنلاین ازجمله شبکه‌های اجتماعی را در روبه رو فعالیت‌ها و اتفاقاتی که در پلتفرم‌هایشان رخ خواهند داد، مسئول بدانند.

در ماه میلادی جاری، شبکه اجتماعی ایکس (توییتر اسبق) بعد از این که یکی از مدیرانش به‌علت حذف‌نکردن محتوای خاصی تهدید به دستگیری شد و دفترش را در برزیل تعطیل کرد. سال قبل هم «چانگ‌پنگ ژائو» (Changpeng Zhao)، بنیان‌گذار بایننس، به نقض قوانین پول‌شویی فدرال که در پلتفرم ارز دیجیتال او رخ داده می بود، اعتراف کرد. سال ۲۰۲۱ نیز، مدیران توییتر در هند به‌علت حذف‌نکردن پست‌هایی که دولت خواستار حذف آن‌ها می بود، تهدید به دستگیری شدند.

دستگیری دورف، هشداری جدی برای مدیران پلتفرم‌های آنلاین؟

روز ۲۴ آگوست (۳ شهریور) پاول دورف، بنیان‌گذار تلگرام در فرانسه دستگیر و بعد‌ازآن در ۲۸ آگوست (۷ شهریور) در همین سرزمین به هم‌دستی تلگرام در جرائمی ازجمله نگهداری و توزیع تصاویر مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان متهم شد.

در سال‌های قبل، مدیران شرکت‌های اینترنتی به‌ندرت در کشورهای دموکراسی غربی ملزم به پذیرفتن مسئولیت مستقیم فعالیت‌ها و اتفاقاتی می‌شدند که در پلتفرم‌هایشان جریان داشت اما با افزایش نظارت نهادهای مجری قانون، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران بر پلتفرم‌ها و مبادلات آنلاین، آن‌ها به‌طور فزاینده‌ای به‌جستوجو این می باشند که چه وقتی مدیران شرکت‌های فناوری را ملزم به پذیرفتن مسئولیت مستقیم کنند.

این تحول با گفتن اتهامات علیه دورف زیاد تر به چشم خورد و تبدیل مطرح سؤالاتی شد همانند این که آیا مدیران فناوری همانند مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار متا، نیز بعد از ورود به خاک اروپا در خطر دستگیری می باشند؟

به حرف های کارشناسان، اکنون مدیران فناوری نگرانی چندانی ندارند؛ چون مواردی همانند پرونده دورف به گمان زیادً استثنا می باشند. به‌طورکلی طبق معمولً شرکت‌ها، به‌جای افراد، مسئول تخلفات پلتفرم‌هایشان شناخته شده‌اند. در ایالات‌ متحده و اروپا افراد به‌علت فعالیت‌های شرکت‌هایشان شدیداً تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند؛ به‌اختصاصی در آمریکا که قوانینی وجود دارد؛ همانند «قسمت ۲۳۰ قانون لیاقت ارتباطات در ایالات‌متحده» (Section 230 of the Communications Decency Act) که مسئولیت سخنرانی‌های صدمه‌زننده را از پلتفرم‌های اینترنتی سلب می‌کند.

از نظر دیگر، به حرف های «تی‌جی مک‌اینتایر» (TJ McIntyre)، استاد حقوق دانشکده حقوق «دانشگاه کالج دوبلین» (University College Dublin’s School of Law)، اغاز مسئولیت مدیران برای حوزه‌های خاصی از فعالیت‌ها و اتفاقات جاری در پلتفرم‌هایشان، به‌اختصاصی ایمنی کودکان، روبه‌افت است.

در سال قبل در بریتانیا، قانونی برای ایمنی آنلاین تصویب شد که بر پایه آن چنانچه شرکتی بداند محتوایش ایمنی آنلاین کودکان را به خطر می‌اندازد و به‌طور سیستماتیک از حذف آن خودداری کند، مسئولیت این چنین کاری شخصاً فهمید مدیر شرکت خواهد شد. حتی قسمت ۲۳۰ نیز برای برخی از اشکال سخنان غیرقانونی، همانند سوءاستفاده جنسی از کودکان، اعمال نمی‌شود.

مک‌اینتایر درمورد این نوشته حرف های است:

درمورد این نوشته با دوره‌ای ۳۰ ساله روبه رو هستیم. از دهه ۱۹۹۰، مدیران فناوری طبق معمولً مسئول فعالیت‌های کاربران در پلتفرم‌هایشان نیستند؛ یقیناً افرادی که خواهان مسئولیت‌پذیری محکم‌تر می باشند، این چنین رویکردی را مورد سوال برده‌اند.

دورف ۳۹ ساله شنبه، ۳ شهریور، در فرانسه دستگیر شد و چهارشنبه، ۷ شهریور، مقامات او را به طیف گسترده‌ای از جرائم مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی در تلگرام متهم کردند و مانع خروج او از سرزمین شدند. او این چنین به پرداخت وثیقه ۵ میلیون یورویی، معادل نزدیک به ۵.۵ میلیون دلار، محکوم و از بازداشت آزاد شد اما باید ۲ بار در هفته در یکی از کلانتری‌ها وجود یابد.

به حرف های کارشناسان، دورف با داشتن نگرشی ضداقتدارگرایی که بر پایه آن دولت‌ها نباید به‌جز در موارد معدود سخنان و فعالیت‌های مردم در فضای آنلاین را محدود کنند، خود را به مقصد تبدیل کرده است. تلگرام برخلاف متا، گوگل و دیگر پلتفرم‌های آنلاین که طبق معمولً مطیع دستورات دولتی می باشند، از قانون‌گذاران تبعیت نمی‌کند؛ به همین علت موردانتقاد مقامات فرانسوی قرار گرفته است.

قانون در برابر پلتفرم‌های آنلاین

تلگرام بعد از دستگیری دورف، خبرداد از قوانین اتحادیه اروپا پیروی می‌کند و رویکردی را که بر پایه آن پلتفرم یا مالک آن مسئول سوءاستفاده از آن پلتفرم است، مضحک می‌داند.

شرکت‌های فناوری به‌دقت به مسئولیت قانونی که امکان پذیر برعهده مدیرانشان باشد، دقت می‌کنند. سال جاری، دادستان کل نیومکزیکو به‌علت ناکامی متا در حفاظت از کودکان در پلتفرم‌های زیرمجموعه این شرکت علیه آن پرونده‌ای قضایی راه اندازی داد و متا موفق شد نام زاکربرگ، مدیرعامل خود، را از فهرست متهمان حذف کند.

بعضی اوقات دفترهای شرکت‌های فناوری آمریکایی در چین، روسیه و دیگر کشورهای اقتدارگرا، کارکنان خود را خارج کرده‌اند تا از دستگیری آن‌ها جلوگیری کنند. صاحب‌نظران دلواپس این نوشته می باشند که دولت از کارکنان به‌جای اهرمی برای وادارکردن شرکت‌ها به کارهایی همانند حذف محتوای نامطلوب منفعت گیری کنند.

قبلاً فقط چند مورد قابل‌دقت وجود داشت که در آن‌ها مدیران فناوری مسئول احتمالی فعالیت‌های جاری در پلتفرم‌هایشان شناخته می‌شدند. سال ۱۹۹۸، «فلیکس سوم» (Felix Somm)، مدیر اسبق شرکت خدمات آنلاین «کامپیوسرو» (CompuServe)، به‌علت همدستی در گسترش محتوای مستهجن در اینترنت به ۲ سال حبس تعلیقی در آلمان محکوم شد و مدتی سپس تبرئه شد. سال ۲۰۰۲ نیز «تیموتی کوگل» (Timothy Koogle)، مدیرعامل اسبق یاهو، در فرانسه به‌علت فروش یادگاری‌های نازی در وب‌سایتش، به چند مورد متهم شد اما او هم بعدها تبرئه شد.

سال ۲۰۱۲، مقامات ایالات‌متحده «کیم داتکام» (Kim Dotcom)، بنیان‌گذار مگاآپلود، را به‌علت نقض قانون کپی‌رایت مرتبط با وب‌سایتش دستگیر کردند. «راس دبلیو اولبریخت» (Ross W. Ulbricht)، خالق بازار سیاه جاده ابریشم (Silk Road)، سال ۲۰۱۵ به‌علت تسهیل فروش مواد مخدر غیرقانونی در ایالات‌متحده محکوم شد. سال ۲۰۱۶، مقامات برزیل موقتاً یکی از مدیران اجرایی فیسبوک را به‌علت اراعه‌نکردن داده‌های مطلب‌رسان واتساپ در تحقیقی درمورد قاچاق مواد مخدر زندانی کردند. اعمال قانون شدید برای مدیران شبکه‌های اجتماعی متخلف با دستگیری دورف و اتهامات واردشده به او به اوج رسیده است.

به حرف های «دافنه کلر» (Daphne Keller)، استاد حقوق اینترنت در دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد (Stanford University Law School)، یکی از چالش‌های دادستان‌ها و نهادهای اجرای قانون اثبات آگاه بودن مدیر اجرایی فناوری از فعالیت‌های غیرقانونی در پلتفرم‌هایشان و کوششنکردن او برای افت صدمه‌ها است. 

این قضیه پیچیده‌ای است؛ چون اسنپ، یوتیوب، تیک‌تاک و متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، تلاش کرده‌اند محتوای غیرقانونی را حذف و به مقامات قانونی گزارش دهند؛ به این علت مدیران اجرایی آن‌ها می‌توانند ادعا کنند تلاش کرده‌اند کار درست را انجام بدهند.

«کلر» (Keller) ، وکیل اسبق گوگل، دراین‌مورد حرف های است: 

اینجا قضیه کلیدی دانش است. این چنین اقداماتی طبق معمولً برای هرکسی که دارد مصونیتش را از دست می‌دهد، همانند ماشه است.

«بروس دیزلی» (Bruce Daisley)، معاون رئیس توییتر قبل از این که ایلان ماسک سال ۲۰۲۲ این سایت را بخرد و نامش را به ایکس تحول دهد، درمورد این نوشته حرف های است:

بااین‌حال شرکت‌های فناوری باید خطر پیگرد قانونی را دائم حس کنند تا ناچار به انجام عمل های ملزوم بشوند.

آقای دیزلی اخیراً در روزنامه گاردین نوشته است:

تهدید مدیران به تحریم در قیاس با خطر اعمال جریمه‌های شرکتی، برای مدیران اجرایی بازدارندگی زیاد بیشتری دارد.

«کیت کلونیک» (Kate Klonick)، استاد همکار در «دانشکده حقوق سنت جان» (St. John’s Law School)، که اکنون درمورد مقررات اتحادیه اروپا برای پلتفرم‌های آنلاین تحقیق می‌کند، معتقد است ایلان ماسک که در نظارت بر محتوای ایکس دخالت نمی‌کند، امکان پذیر درست همانند دوروف خودش را برای خطر خاصی آماده کند. او درمورد این نوشته حرف های است:

اگر شرط‌‌بندی می‌کردم، می‌توانستم شرط ببندم روزی ایلان ماسک در دادگاه محاکمه یا به‌علت امتناع از قوانین و نادیده‌گرفتن آن‌ها در کشوری حبس خواهد شد.

ایلان ماسک به خواست‌ها برای اظهارنظر درمورد ماجرای دستگیری دورف جواب نداده اما به نظر می‌رسد شدیداً ناموافق این دستگیری است. این چهره شاخص دنیای فناوری که دستگیری آقای دوروف را توهینی به آزادی گفتن دانسته است، در روز دستگیری بنیان‌گذار تلگرام در پستی در ایکس نوشت:

دیدگاه: سال ۲۰۳۰ در اروپا است و شما به‌علت لایک‌کردن یک پست میم اعدام می‌شوید.