چرا همکاری ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان الزامی است؟_خبرخوان

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، مدیریت بازار مسکن در ایران، به‌اختصاصی در شرایطی که با افتشدید اراعه و احتکار گسترده روبه رو است، نیازمند ابزارهای هوشمند و سیاست‌های کارآمد است. یکی از با اهمیت ترین قدم‌ها در این راستا، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بوده که با مقصد شناسایی خانه‌های خالی و بهبود توزیع املاک طراحی شده است.

این سامانه نه تنها به افت سختی ناشی از افتمسکن پشتیبانی می‌کند، بلکه امکان اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را فراهم می‌سازد. با این حال، تحقق کامل اهداف این سامانه الزام همکاری گسترده بین سازمان‌ها و نهادهای گوناگون است. از نظر دیگر، دسترسی به اطلاعات دقیق و صحت‌سنجی آن‌ها نقشی اساسی در برنامه‌ریزی‌های شهری و سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه مسکن ایفا می‌کند. در ادامه، اهمیت این سامانه و چالش‌های پیش روی آن بازدید خواهد شد.

حجت الاسلام نصراله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در او گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان ثبت احوال، برای شناسایی خانه‌های خالی و اجرای موثر قانون مالیات بر این املاک پافشاری کرد.

پژمانفر می‌گوید: سامانه املاک و اسکان یکی از با اهمیت ترین ابزارهای الکترونیکی و هوشمند در مدیریت بازار مسکن سرزمین به حساب می اید که با مقصد شناسایی خانه‌های خالی و بهبود اعتدال در بازار مسکن طراحی شده است. این سامانه امکان شناسایی خانه‌هایی که بدون منفعت گیری باقی مانده‌اند را فراهم می‌کند و به‌جای صرف هزینه‌های هنگفت برای ساخت‌وساز تازه، این خانه‌ها را به بازار اراعه می‌کند. این چنین رویکردی نه تنها به افت سختی افتمسکن پشتیبانی می‌کند، بلکه به اعتدال در اراعه و تقاضا نیز منجر می‌شود و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

وی ادامه میدهد: مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، این سامانه باید بستر مهم برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی باشد. قانون مذکور با مقصد مقابله با احتکار مسکن و تشویق مالکان به اراعه املاک خود به بازار اجاره یا فروش تدوین شده است. با این حال، اجرای این قانون تا بحال به علت ضعف در شناسایی دقیق خانه‌های خالی و عدم همکاری برخی سازمان‌های مرتبط به‌طور کامل عملی نشده است. به گفتن نمونه، سازمان ثبت احوال، که زیرمجموعه وزارت سرزمین است، اطلاعات سامانه خانوار را به این سامانه متصل نکرده است. این عدم همکاری، خلأ بزرگی در تکمیل اطلاعات این سامانه تشکیل کرده و کارایی آن را افت داده است.

نماینده مردم شریف مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: سامانه املاک و اسکان بر مبنای خوداظهاری افراد طراحی شده است. این بدین معناست که مالکان باید اطلاعات مربوط به املاک خود را به‌صورت داوطلبانه در این سامانه ثبت کنند. با این حال، برای مطمعن از صحت و دقت این داده‌ها، نیاز به سامانه‌های مکمل و مکانیزم‌های صحت‌سنجی وجود دارد که بتوانند اطلاعات ثبت‌شده را بازدید و تایید کنند. این فرآیند الزام همکاری گسترده سازمان‌هایی همانند سازمان ثبت احوال، بانک‌ها، آموزش و پرورش و دیگر نهادهای مرتبط است. داده‌های دقیق و تاییدشده نه تنها برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی الزامی است، بلکه می‌تواند در برنامه‌ریزی شهری و مدیریت منبع های مسکن سرزمین نیز نقشی کلیدی ایفا کند.

وی ادامه میدهد: یکی از چالش‌های اساسی بازار مسکن در سرزمین، عدم وجود آمار دقیق و قابل استناد درمورد تعداد خانه‌های خالی است. هرچند آمار رسمی در این عرصه وجود ندارد، اما تخمین زده می‌شود که تعداد این خانه‌ها بین یک تا دو میلیون واحد باشد. این املاک که زیاد تر در مالکیت افراد حقیقی یا حقوقی می باشند، به دلایل مختلفی همانند سودجویی از افزایش قیمت‌ها یا عدم نیاز مالک، از دسترس بازار خارج شده‌اند. این در حالی است که قسمت قابل توجهی از جامعه با افتمسکن روبه رو است و حتی توان اجاره یا خرید واحدهای حاضر را نیز ندارد.

پژمانفر اظهار داشت: شناسایی و اراعه این خانه‌های خالی به بازار از طریق اعمال مالیات‌های موثر می‌تواند گامی بزرگ در جهت افت افتمسکن و مقابله با احتکار باشد. این مالیات‌ها مالکان را تشویق می‌کنند که املاک خود را به بازار اراعه کنند و در نتیجه سختی تقاضا را افت دهند. اما برای اجرای موفق این سیاست، وجود یک سامانه جامع و کارآمد که بتواند خانه‌های خالی را به‌صورت دقیق شناسایی کند، الزامی است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: به همین منظور، گسترش و مدیریت سامانه املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است. این سامانه به‌گفتن یک ابزار جامع و هوشمند، می‌تواند نقشی کلیدی در مدیریت املاک سرزمین ایفا کند. از جمله مزایای آن، امکان ثبت اطلاعات املاک، صحت‌سنجی داده‌ها، شناسایی خانه‌های خالی و اراعه گزارش‌های تحلیلی برای برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه مسکن است. این چنین، تکمیل و بهبود کارکرد این سامانه می‌تواند عدل اجتماعی را در حوزه مسکن تحکیم کرده و به افت اختلاف طبقاتی و بهبود رفاه عمومی منجر شود.

وی ادامه میدهد: با وجود این، تکمیل و منفعت‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان نیازمند همکاری همه سازمان‌های مرتبط است. سازمان ثبت احوال، شهرداری‌ها، بانک‌ها و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی باید با اراعه داده‌های خود، عرصه صحت‌سنجی و تکمیل اطلاعات این سامانه را فراهم کنند. این همکاری‌ها نه تنها در شناسایی خانه‌های خالی بلکه در برنامه‌ریزی‌های شهری، تخصیص بهینه منبع های و اراعه خدمات به شهروندان نیز موثر خواهد می بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: با دقت به اهمیت این سامانه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همه تلاش خود را برای تکمیل و از بین بردن مانع ها اجرایی آن به کار گرفته‌اند. تکمیل این سامانه نه تنها در راستای اهداف عدل اجتماعی است، بلکه می‌تواند عرصه‌ساز تحولاتی بزرگ در بازار مسکن سرزمین باشد. با همکاری همه‌جانبه سازمان‌های مرتبط، می‌توان از این ابزار قوی برای بهبود شرایط زندگی شهروندان و افت مشکلات بازار مسکن منفعت گیری کرد.

پژمانفر در آخر افزود: به طور خلاصه؛ همکاری سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان، گامی حیاتی برای صحت‌سنجی اطلاعات، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و اجرای عادلانه قانون مالیات بر خانه‌های خالی است؛ چرا که بدون این تعامل، اجرای عدل در بازار مسکن به تعویق خواهد افتاد و احتکار هم چنان مانعی بزرگ برای دسترسی همگان به مسکن باقی می‌ماند.

انتهای مطلب/