به گزارش خبرخوان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان فرمود: مأموران برای برخورد با جرائم مشهود در جامعه نیاز به حکم قضایی ندارند و باید اقداماتی که قانون تکلیف نموده است انجام بدهند.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهدی بخشی در جلسه با مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان با اشاره به این که جرم مشهود نیاز به حکم قضایی ندارد و نیروی انتظامی در این عرصه باید حمایتلازم را داشته باشد، گفت: مردم انتظار دارند فرآوردهها ومحصولات دامی که به بازار اراعه میشود، حلال و پاک به دست آنان برسد لذا در صورت مشاهده هر گونه ذبح غیر شرعی و غیر قانونی و یا اراعه و توزیع اجزای حرام حیوانات حوزه نمایندگی با حمایتنیروی انتظامی میتوانند رأساً ورود کرده و برخورد ملزوم را با مسببین آن داشته باشند.
راهنمای جامع تولید و انتخاب واشر فنری: از ویژگیها تا کاربردها با معرفی برترین تولیدکننده
وی با پافشاری بر این که عمل به ذبح شرعی محدودیت برداشت نمیشود بلکه مصونیت است و در جامعه اسلامی ربط عمیقی بین تغذیه سالم و شرعی با عبودیت بشر وجود دارد خاطر نشان ساخت: ذبح شرعی علاوه بر انتقال فرهنگ اسلامی، آثار و نتایج وضعی در زندگی مردم به همراه دارد و آینده ما و فرزندانمان را تحت الشعاع خود قرار میدهد لذا روحانیون ناظر بر ذبح شرعی، نظارت کامل را بر مراکز بستهبندی، فرآوری و اراعه مواد پروتئینی داشته باشند تا هیچگونه شک و شبههای در عرصه کشتار دام به طرق غیر اسلامی باقی نماند.
تفاوت ماشین تصادفی چینی با ماشین تصادفی ایرانی
این مقام عالی قضائی در استان، نظارت دقیق ناظران شرعی بر امحای اجزای حرام در کشتارگاههای استان را الزامی دانست و تصریح کرد: هر گونه نگهداری، فرآوری و اراعه، خرید و فروش اجزای حرام دامهای کشتار شده در بازار غیر قانونی و ممنوع است و پیگرد قضایی دارد.
مدعی العموم در استان کرمان عدم مراعات مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی را جرم دانست و اذعان نمود: مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد تا ده درصد خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آن جلوگیری میشود.
انتهای مطلب
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکار