سعیده اسدیان: بیست و دومین حراج تهران درحالی برگزار شد که تعدادی تاثییر تاریخی با قدمت بیشتر از ۱۰۰ سال، از دوره‌های تاریخی صفویه و قاجاریه اراعه و فروخته شد.

آثاری که بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می بود و بنا بر اظهارات لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وی ساعاتی پیش از برگزاری حراج تهران، رسماً از «غیرقانونی» بودن اراعه آثار تاریخی در این حراج خبر داده و از مراجع ذی‌ربط خواست کرده می بود تا با عمل های سریع و قاطع، از فروش و خروج این آثار تاریخی جلوگیری کنند اما این هشدار‌ها نادیده گرفته شده و تاثییر ارزشمندی همچون «پرتره دختر نشسته» رضا عباسی به فروش گذاشته شد.

از مسئولان حراج تهران اصرار، از میراثی ها تکذیب

اما مسئولان حراج تهران در عکس العمل به اظهارات مدیرکل موزه های میراث فرهنگی اظهار کردند که مجوز ملزوم برای خرید و فروش آثار دوران صفویه به سپس را از وزارت میراث فرهنگی گرفته اند اما فاطمه قضاوت، سخنگوی معاونت میراث فرهنگی در جواب پافشاری کرد که این وزارتخانه مجوزی برای آثار فرهنگی – تاریخی اراعه‌شده در «حراج تهران» صادر نکرده است.

روز قبل وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ورود دستگاه قضایی به ماجرای «حراج تهران» خبر داد اما سوال اینجاست که در صورت اثبات تخلف مسئولان حراج تهران از سوی قوه قضاییه، قانون چه مجازاتی را تعیین کرده است.

مقررات مرتبط با آثار باستانی و میراث فرهنگی

در همین جهت با مجید قاسم کردی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتگو کردیم.

وی در این باره  به برنا او گفت: مطابق  قوانین (همانند ماده ۳ لایحه جلوگیری از حفاری های غیرمجاز) اشیایی که حداقل ۱۰۰ سال از تاریخ ساخت یا تشکیل آنها قبل باشد به گفتن «اشیای عتیقه» شناخته می شوند که تشخیص ماهیت و تاریخی یا فرهنگی بودن اشیا وفق تبصره ماده ۵۶۱ قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با میراث فرهنگی است و نظر کارشناسان این حوزه برای محاکم قضایی تعیین کننده است.

او گفت: ابعاد حقوقی و مقررات مرتبط با آثار باستانی و میراث فرهنگی از جنبه های زیر قابل تحلیل است:

ممنوعیت های کلی حفاری غیرمجاز: هرگونه حفاری یا کاوش با مقصد یافتن اموال تاریخی بدون مجوز دولت ممنوع است. مجازات این عمل حبس از ۶ ماه تا ۳ سال، ضبط اشیای مکشوفه و ابزار حفاری است. اگر حفاری در اماکن ثبت شده ملی یا مذهبی انجام شود، مجازات به حداکثر می رسد.

خرید و فروش اموال حاصل از حفاری غیرمجاز: فروشنده و خریدار علاوه بر ضبط اموال، به حبس ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شوند. اگر فروش به اتباع خارجی صورت گیرد، مجازات حداکثری اعمال می شود.

خروج اموال از سرزمین: هرگونه عمل برای خارج کردن اموال تاریخی (حتی اگر پیروزی آمیز نباشد) قاچاق محسوب و مجازات آن حبس ۱ تا ۳ سال و جریمه دو برابر قیمت اموال است. 

این حقوقدان شرایط مجاز فروش را به شرح زیر گفت: 

ثبت در فهرست آثار ملی: اموال ثبت شده در فهرست آثار ملی غیرقابل فروش به خارجی ها می باشند و خروج آنها ممنوع است. فروش داخلی این اموال نیازمند مجوز وزارت میراث فرهنگی است و دولت حق تقدم در خرید دارد.

اموال ثبت نشده: اگر شیء در فهرست آثار ملی ثبت نشده باشد، فروش آن با اجازه موردی از وزارت میراث فرهنگی مجاز است.

اموال وارداتی: اموال فرهنگی واردشده به ایران (با مراعات قوانین سرزمین مبدأ) باید طی یک ماه به سازمان میراث فرهنگی خبر داده شوند تا پروانه دارندگی صادر شود.

وی در خصوص حقوق مالکان و کشف اتفاقی آثار تاریخی اظهار کرد: اگر فردی به طور اتفاقی شیء تاریخی اشکار کند، باید آن را به سازمان میراث فرهنگی تحویل دهد. در صورت قبول قیمت تاریخی، نصف شیء یا قیمت عادله به کاشف داده می شود. عدم تحویل، تبدیل ضبط کامل شیء توسط دولت می شود، مالکان اموال تاریخی ثبت شده نمی توانند بدون خبر وزارت میراث فرهنگی آنها را بفروشند. دولت حق دارد پیش از فروش، تاثییر را خریداری کند. 

دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ ‏تاریخی و هنری منقول مجاز

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: مطابق قانون راجع به نگه داری آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ (ماده۱۷)، افرادی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. ماده ۱۷ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون فوق مصوب ۱۳۱۱ نیز مقرر می‌دارد: «هرکس برحسب اتفاق، عتیقات منقولی را بیابد، اگرچه در ملک خود او باشد باید بلافاصله به وسیله نزدیک‌ترین نماینده اداره فرهنگ و هنر و در صورت نبودن آن توسط مأموران دارایی به وزارت فرهنگ و هنر خبر دهد. بعد از معاینه اشیای عتیقه توسط اداره تحقیقات، نصف آنها یا نصف قیمت تجاری آنها توسط اهل خبره تعیین خواهد شد و به یابنده آن داده می‌شود. دولت مختار است نصف دیگر اشیا را تصرف کرده یا به یابنده آن مسترد دارد.»

وی او گفت: از مقررات فوق و روح و مفاد دیگر قوانین استنباط می‌شود که نگهداری و خرید و فروش اشیای عتیقه‌ای که ناشی از حفاری غیرمجاز نباشد و خرید و فروش به تصمیم خارج کردن اشیا از سرزمین صورت نگرفته باشد، فاقد توصیف کیفری و عملی مباح است. 

او همین طور گفت: وفق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول مجاز، خرید و فروش اموال و آثار هنری نوشته بند (د) ماده (۱) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی نوشته تصویبنامه شماره ۵۰۴۴۶/ت۲۵۲۱۴هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ و اصلاحات بعدی آن بعد از ثبت در سامانه وزارت در داخل سرزمین مجاز است. این چنین بند ۱ ماده ۴ همین دستورالعمل اظهار می دارد گه دارندگان اینگونه اموال ظرف یک ماه از تاریخ ورود اموال به ایران باید نوشته را به طور کتبی به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اظهار کنند تا برابر مقررات نسبت به صدور پروانه دارندگی مال برای ایشان عمل شود.

ماده ۵ هم خرید و فروش اموال منقول مجازی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاند، با کسب مجوز از وزارت در داخل سرزمین مجاز و خروج آنها از سرزمین ممنوع است.

قاسم کردی با اشاره به ماده ۷ دستور العمل فوق به برنا او گفت: با دقت به ممنوعیت خرید و فروش اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز توسط مجموعهداران، چنانچه مجموعهداری در شرایط خاص تصمیم فروش همه یا بخشی از اموال مجموعه خود را داشته باشد، مطابق با مفاد این دستورالعمل و با مجوز وزارت میتواند نسبت به فروش اموال مجموعه خود عمل کند.

از سویی وفق ماده۱۳، شرکتهای تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز دارای پروانه حراج، موظفند اقداماتی را انجام بدهند که یکی از آنها اظهار مشخصات کارشناسی اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول مجاز موردنظر برای حراج و قیمت پایه هریک از آنها حداقل دو ماه قبل از برگزاری هر حراج، به طور کتبی به وزارت است، وزارت ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اسبق، باید اطلاعات دریافتی را بازدید و نسبت به صدور یا اظهار عدم امکان صدور مجوز برگزاری حراج، عمل کند. 

او همین طور گفت: اظهار عمومی تاریخ و محل برگزاری حراج به همراه مشخصات کارشناسی و قیمت پایه هر یک از اموال نوشته حراج به نحو مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی شرکت یا دیگر وسایل ربط جمعی سپس از اخذ مجوز از وزارت الزامی است اما با بازدید چگونگی حراج تهران به این مهم خواهیم رسید عمل های غیر قانونی محرز، محقق شده است.

مجازات قانونی فروش آثار تاریخی چیست؟

وی درمورد عدم ثبت آثار در سیستم ملی او گفت: مطابق آیین نامه ۱۳۸۴، آثار تاریخی باید در سیستم جامع سرزمین ثبت شوند و فروش آنها بدون این فرآیند ممنوع است. حراج تهران این مرحله را نادیده گرفته است.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش اموال فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز را جرم دانسته و مجازات حبس ۶ ماه تا ۳ سال را پیش بینی می کند، اگر آثار فروخته شده به خارج از سرزمین منتقل شوند، مطابق ماده ۱۷ قانون نگه داری آثار ملی، ضبط اموال و مجازات شدیدتر اعمال می شود.

وی او گفت: وزارت میراث فرهنگی می تواند با استناد به تخلفات فوق، از طریق دادستانی کل سرزمین یا سازمان بازرسی کل سرزمین عمل به ابطال معامله های و پیگیری حقوقی کند.

با وجود اخطار رسمی وزارت میراث فرهنگی یک ساعت قبل از حراج، دستگاه های نظارتی وارد عمل نشدند، ضمن این که فقدان وحدت رویه از تناقض بین مجوز وزارت ارشاد و مخالفت میراث فرهنگی مشهود است و خود نشان دهنده نبوده است تصمیم واحد در برخورد با حراجی ها است.

میراث فرهنگی فاقد ابزار اجرایی قوی برای جلوگیری از فروش آثار در حراج است

این وکیل دادگستری با گفتن این که وزارت میراث فرهنگی فاقد ابزار اجرایی قوی (همانند قوت توقیف سریع) برای جلوگیری از فروش آثار در حراج است و تنها به نامه نگاری و اخطار بسنده می کند، او گفت: فروش آثار باستانی ایران بدون سیر تشریفات قانونی نه تنها در قوانین داخلی ممنوع است، بلکه در قوانین بین‌المللی نیز به‌شدت محکوم می‌شود. ایران عضو کنوانسیون یونسکو ۱۹۷۰ در رابطه ممنوعیت و جلوگیری از ورود غیرقانونی آثار فرهنگی است.

او همین طور گفت: وفق این کنوانسیون تدبیرها ملزوم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر‌قانونی اموال فرهنگی اتخاذ شده است.

قاسم کردی پافشاری کرد: قوانین ایران به شدت بر نگه داری میراث فرهنگی تمرکز دارد و فروش اشیای تاریخی را تنها در چارچوب مجوزهای دولتی و با مراعات ضوابط خاص مجاز می داند، جرائم مرتبط با این حوزه شامل حبس، ضبط اموال، و جریمه های سنگین است.

انتهای مطلب/