در این نامه، با اشاره به شعار سال و الزام حمایتاز تشکیل، آمده است: دیوان عدل اداری به‌گفتن نهاد ناظر بر اعمال قانونی دستگاه‌های اجرایی، طی سال‌های تازه در راستای حمایتاز تشکیل عمل های مؤثری انجام داده و با بازدید پرونده‌های مطروحه، به این جمع‌بندی رسیده است که عدم پایبندی برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مهلت‌های مقرر در قوانین برای تصویب مقررات اجرایی، جهت اختلال در فرآیند تشکیل و نارضایتی فعالان اقتصادی شده است.

مثالای بارز از این نوشته، اجرای بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین است که تعیین مقدار قطعی عوارض صادراتی بر مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی و … را به تصویب‌نامه هیئت وزیران واگذار کرده و مهلتی دوماهه (از زمان ملزوم الاجرا شدن قانون بودجه) برای آن تعیین کرده می بود. با این حال، تصویب‌نامه وابسته با تاخیر و در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ به تصویب رسید و عوارض مندرج در آن به تاریخ تصویب قانون بودجه تسری داده شد که همین امر جهت مطرح شکایات بسیاری در دیوان عدل اداری شد.

در نهایت با اشاره به اصل پیش‌بینی‌پذیر بودن عمل های حاکمیتی، اصرار شده است که به منظور تحقق شعار سال و حمایتهمه جانبه از تشکیل، با لیاقت است دستورات ملزوم به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود تا آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات وابسته در مهلت مقرر تصویب و ابلاغ شود. این عمل علاوه بر تسهیل در فرآیند تشکیل و افزایش رضایت فعالان اقتصادی، از تحمیل هزینه‌های اضافی به بیت‌المال و ورود بی‌رویه پرونده‌ها به دیوان عدل اداری نیز جلوگیری خواهد کرد.

انتهای مطلب