در سال ۲۰۲۵، بدهی عمومی هم چنان یکی از چالش‌های مهم تعداد بسیاری از کشورها به حساب می اید. دولت‌ها در سراسر جهان با پیامدهای ناشی از پاندمی، بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی و کندی رشد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این مسائل سختی بسیاری بر بودجه عمومی آن‌ها داخل کرده است.

یکی از با اهمیت ترین شاخص‌هایی که برای سنجش حالت مالی دولت‌ها به کار می‌رود، نسبت بدهی به تشکیل ناخالص داخلی (GDP) است. این شاخص مشخص می کند که یک سرزمین در برابر مقدار تشکیل اقتصادی خود، چه مقدار بدهی دارد. در این گزارش، داده‌ها از چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول (IMF) در نسخه آوریل ۲۰۲۵ استخراج شده‌اند.

میانگین بدهی در کشورهای گسترش‌یافته و در حال گسترش

بر پایه پداده‌ها، کشورهای گسترش‌یافته به‌طور متوسط بدهی بالاتری نسبت به کشورهای در حال گسترش دارند. میانگین نسبت بدهی به تشکیل ناخالص داخلی در کشورهای گسترش‌یافته ۱۱۰ درصد و در کشورهای در حال گسترش نزدیک به ۷۴ درصد است. این تفاوت، بازتاب‌دهنده‌ تفاوت در ساختار اقتصادی، مقدار هزینه‌های دولتی و سیاست‌های مالی در این دو گروه از کشورهاست.

کشورهایی با بیشترین نسبت بدهی عمومی به تشکیل ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵

در جدول زیر، ۵۰ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به تشکیل ناخالص داخلی را دارند، رتبه‌بندی شده‌اند:

تحلیل کشورهای دارای بیشترین بدهی

در صدر این فهرست، سرزمین سودان با نسبت بدهی ۲۵۲ درصد قرار دارد. این مقدار بدهی نتیجه‌ جنگ داخلی، مشکلاتهای اقتصادی شدید و ضعف نهادهای مالی است. سودان در سال ۲۰۲۳ جای ژاپن را به‌گفتن پر‌ بدهی‌ترین سرزمین جهان گرفت؛ سالی که در آن جنگ داخلی سودان نیز اغاز شد.

سرزمین ژاپن با نسبت بدهی ۲۳۵ درصد، بیشترین مقدار بدهی را در بین کشورهای گسترش‌یافته دارد. دلایلی همانند کسری بودجه مزمن و جمعیت پیر نقش بسیاری در رشد بدهی این سرزمین داشته‌اند. کشورهایی همانند سنگاپور (۱۷۵٪)، بحرین (۱۴۱٪) و ایتالیا (۱۳۷٪) نیز در بین کشورهای گسترش‌یافته با بیشترین بدهی قرار دارند.

در بین اقتصادهای بزرگ، ایالات متحده آمریکا با نسبت بدهی ۱۲۳ درصد جایگاه بالایی دارد. این سرزمین در پی سال‌ها کسری بودجه و اجرای بسته‌های حمایتی در دوران مشکلاتهایی همانند پاندمی کرونا، دچار افزایش شدید بدهی شده است.

در روبه رو، آلمان کمترین مقدار بدهی را در بین اعضای گروه هفت (G7) دارد. نسبت بدهی عمومی این سرزمین ۶۵ درصد است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ این رقم به ۵۸ درصد افت یابد.

پیامدهای بدهی بالا

سطوح بالای بدهی عمومی طبق معمولً نتیجه‌ ترکیبی از عوامل گوناگون همانند سیاست‌های پولی تهاجمی، اجرای سیاست‌های انبساطی (Quantitative Easing)، رشد اقتصادی ضعیف یا منفی و افزایش هزینه‌های عمومی است.

نسبت بدهی به تشکیل ناخالص داخلی طبق معمولً بعد از دوره‌های بحران اقتصادی یا رکود افزایش می‌یابد. مثالهایی از این حالت شامل بحران مالی سال ۲۰۰۸ و پاندمی کووید-۱۹ می باشند؛ در این دوره‌ها، دولت‌ها با منفعت گیری از محرک‌های مالی تلاش در احیای اقتصاد داشتند.

هرچند بدهی می‌تواند در مختصر‌زمان برای مقابله با مشکلاتها سودمند باشد، اما در طویل مدت، سطوح بالای بدهی خطراتی همانند افت رشد اقتصادی، افت قیمت پول ملی و در موارد شدید، ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها (ورشکستگی ملی) را به جستوجو دارد. در این چنین شرایطی، کشورها امکان پذیر به پشتیبانی‌های صندوق بین‌المللی پول و برنامه‌های نجات مالی نیاز اشکار کنند.

برخی کشورها همانند ژاپن و ایالات متحده، به‌علت این که بدهی خود را به ارز ملی انتشار می‌کنند، آزادی عمل بیشتری در مدیریت آن دارند و می‌توانند با چاپ پول این بدهی‌ها را تا حدی پوشش دهند. با این حال، حتی این کشورها نیز با افزایش هزینه‌های منفعت‌ بدهی و فشارهای اقتصادی روبه رو می باشند.