حسین میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در پنل راهبرد‌ها و رویکرد‌های تنظیمگری مبتنی بر ریسک و نظارت مؤثر، او گفت: قانون تازه بانک مرکزی را باید یک تحول در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیریم. ما معتقدیم که در قانون تازه بانک مرکزی در نگاه به بانکداری اسلامی یک تحول رویکرد بزرگ اتفاق افتاده است. در قانون بانک مرکزی نگاه از بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی ارتقا داده شده است و بانک مرکزی نیز به گفتن مسئول بانکداری اسلامی در سرزمین تعیین شده است.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی گفت: قانون‌گذار در ماده ۱۸ نظارت فقهی را نقل کرده است و بانک مرکزی موظف به اجرای این نوع نظارت شده است. سازمان آئوفی دو استاندارد برای نظارت شریعت و IFSB نیز یک استاندارد در این عرصه معارفه کرده است.

میثمی او گفت: برخی سرزمین‌ها که در این عرصه به ما نزدیک‌تر بوده‌اند؛ همانند پاکستان را بازدید کرده‌ایم. به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از این استاندارد‌ها سخت‌گیرانه است. به طور مثال الگوی آئوفی می‌گوید که باید یک شورای فقهی در بانک مرکزی و یک شورای فقهی سه نفره در هر بانک وجود داشته باشد. اجرای این استاندارد از نظر ما زیاد سخت می بود، به همین علت به شورای فقهی در بانک مرکزی و به وجود یک ناظر شرعی در هر بانک اکتفا کردیم.

او گفت: اکنون ۲۹ نفر ناظر فقهی در شبکه بانکی مستقر می باشند و سه ماه یکبار به شورای فقهی گزارش خواهند داد. حداقل کارکرد این افراد این بوده که ده‌ها مطرح اصلاح و تحول اشکار کرد و ده‌ها مطرح نیز متوقف شده است.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در آخر اصرار کرد: استقرار یک نفر ناظر فقهی در هر یک از بانک‌ها در قانون تعیین شده است. دستور کار سال قبل استقرار ناظران فقهی می بود و دستور کار امسال تثبیت ناظران فقهی است. ریسک شهرت و ریسک شریعت دو لحاظی است که ناظران فقهی مطرح‌های بانکی را از منظر آنها بازدید می‌کنند.

انتهای مطلب/