اغاز فرایند رسمی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد، بار دیگر اهمیت شوراها را در سپهر حکمرانی سرزمین نمایان می‌سازد. شوراها نمادی از شراکت مدنی مردم و پلی بین جامعه محلی و دولت می باشند. اصول ششم، هفتم و یک‌صدم قانون اساسی، شوراها را به‌گفتن نهادی برای تحقق اراده عمومی و شراکت مردم در اداره امور محلی پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال، توانایی بیشتر از دو دهه تازه نشان داده است که شوراها نباید از مسیر واقعی خود برای تحقق شراکت مردم در اداره امور فاصله بگیرند. شوراها نباید به عرصه رقابت‌های جناحی، قومی و منطقه‌ای تبدیل شوند و در تصمیم‌گیری‌ها، برتری‌های سیاسی و گروهی را مقدم بر منافع جمعی قرار دهند. این حالت ظرفیت واقعی شوراها برای مدیریت شهری و روستایی را افت می‌دهد و علتمی‌شود نقش محوری آن‌ها در اداره امور محلی مبتنی بر اصول قانون اساسی کم‌رنگ شود. شوراها باید با پاسخگویی مؤثر به نیازها و مسائل واقعی مردم، جهت رشد مطمعن عمومی و افزایش اندوخته اجتماعی گردند.
علاوه بر این، شراکت شهروندان نباید محدود به روز انتخابات باقی بماند و بعد از آن نیز باید سازوکار مشخصی برای استمرار وجود و اثرگذاری مردم در نهاد شوراها پیش‌بینی شود. در صورت تحقق این کار، شوراها می‌توانند به نهادی پویا برای توانایی و آموزش شراکت اجتماعی بدل شوند و به‌مثابه «مدرسه شراکت اجتماعی» عمل کنند. نهایتاً، شفافیت، نظام برسی کارکرد و این چنین هماهنگی بین شوراها و سیاست‌های کلان ملی می‌تواند جایگاه این نهاد را در بین مردم تحکیم کرده و اثرگذاری آن را در گسترش محلی ارتقا دهد.

بازتعریف کارکرد شوراها

شوراها باید فراتر از مدیریت روزمره شهری و روستایی دیده شوند و به نهادی برای تصمیم‌سازی واقعی و او گفت‌وگوی اجتماعی بدل گردند. آن‌ها می‌توانند مرکزی برای هم‌افزایی بین نهادهای محلی و ملی باشند و فرصتی فراهم کنند تا مردم حس مالکیت و شراکت فعال در سرنوشت منطقه‌ای خود را توانایی کنند. هر تصمیم شورا باید منعکس‌کننده نیازهای واقعی مردم و هم‌زمان هماهنگ با سیاست‌های کلان سرزمین باشد.

تشکیل سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی

بازسازی مطمعن عمومی بدون شفافیت ممکن نیست. شوراها باید به‌صورت منظم و بر پایه قانون شوراها، کارکرد خود، مصوبات و بودجه‌ها را با مردم به اشتراک بگذارند و فضایی تشکیل کنند که شهروندان بتوانند با اراعه بازخورد، در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار باشند. منفعت گیری از ابزارهای دیجیتال و رسانه‌ها می‌تواند ربط شورا با مردم را مستمر و قابل رصد کند و حس مسئولیت‌پذیری جمعی را تحکیم نماید.

جلوگیری از تقلیل شوراها به میدان رقابت محدود

شوراها باید به‌طور اشکار از عرصه رقابت‌های جناحی، قومی یا منطقه‌ای فاصله داشته باشند. مقصد باید تشکیل نهادی مدنی و اجتماعی باشد که اعضای آن با نگاه جمعی و مسئولانه تصمیم بگیرند و اختلافات سیاسی یا گروهی، زمان همکاری و همگرایی را تحت تأثیر قرار ندهد. شورا باید مکانی باشد که منافع عمومی برتری داشته باشد و کوششها برای رسیدن به اهداف محلی با همکاری همه گروه‌ها به نتیجه برسد.

تداوم شراکت شهروندان بعد از انتخابات

شراکت واقعی وقتی شکل می‌گیرد که مردم بعد از رأی دادن نیز وجود و اثرگذاری خود را داشته باشند. شوراها باید با تشکیل نشست‌ها، کمیته‌ها و میزگردهای مردمی ـ عمومی و تخصصی ـ فضایی فراهم کنند که شهروندان بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری شراکت فعال داشته باشند. انتشار کردن منظم برنامه‌ها و نتایج تصمیمات شورا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز می‌تواند به تحکیم حس مالکیت اجتماعی منجر شود.

پیوند شوراها با سیاست‌های کلان سرزمین

اثربخشی شوراها وقتی ضمانت می‌شود که توانایی تشکیل اعتدال بین نیازهای محلی و اهداف کلان سرزمین را داشته باشند. هماهنگی بین شوراها و دیگر نهادهای حکمرانی، جلوگیری از موازی‌کاری و تمرکز بر پروژه‌های بین‌بخشی، شوراها را به نهادی قوی و کارآمد تبدیل می‌کند که هم برای مردم ملموس است و هم در تحقق سیاست‌های ملی نقش‌آفرین.

انتخابات شوراها فقطً رقابت انتخاباتی نیست؛ فرصتی است برای بازاندیشی در الگوی حکمرانی محلی و بازسازی مطمعن عمومی. افزایش شراکت در انتخابات اینده بدون دقت به بازسازی تصویری کارآمد از شوراها و بدون اراعه سازوکارهای روشن برای جلب و تداوم مطمعن مردم ممکن نخواهد می بود. آینده حکمرانی در ایران در گرو آن است که شوراها به نهادی مدنی، شفاف و اثرگذار بدل شوند؛ نهادی که مردم در آن نه‌تنها رأی خواهند داد، بلکه بعد از انتخابات نیز وجود و اثرگذاری خود را ادامه داده و در ترقی رفاه اجتماعی و خدمات عمومی محل زندگی خود شریک باشند.

محمدجواد کولیوند 
استاندار سمنان