خشایار نادی، دبیرکل حزب نگاه نو، در او مباحثه با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا با اشاره به تصویب مشروط لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً لایحه‌ای را به طور مشروط که با گفتن کنوانسیون CFT شناخته می‌شود، تصویب کرده است. این عمل می‌تواند به سرزمین ما در عرصه مراودات مالی و بانکی بین‌المللی پشتیبانی کند، به‌اختصاصی در تعامل با نهادهای ناظر بر جرایم مالی جهانی.

او گفت: یقیناً قیمت این تصویب وقتی اشکار می‌شود که اجرای آن با قانون اساسی و قوانین داخلی سرزمین مغایرت نداشته باشد. از نگاه اندوخته‌گذاران خارجی، پایبندی ایران به مقررات CFT اهمیت بسیاری دارد و می‌تواند جهت افزایش مطمعن و گسترش اندوخته‌گذاری خارجی شود.

نادی با اشاره به برگشت احتمالی تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماش، خاطرنشان کرد: با وجود برگشت تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، اجرای هوشمندانه CFT می‌تواند به افت هزینه‌های تحریم و تسهیل مراودات بین‌المللی پشتیبانی کند. در واقع، این عمل می‌تواند علتعادی‌سازی داد و ستدهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی با طرف‌های خارجی شود.

او همین طور گفت: آمریکا و برخی کشورهای غربی تلاش دارند ایران را در فهرست کشورهای پرخطر و دارای ریسک بالا نگه دارند تا بر تراکنش‌های مالی شهروندان ایرانی نظارت بیشتری داشته باشند. اما تصویب مشروط CFT، در صورتی که با اصول قانون اساسی ما در تضاد نباشد، می‌تواند بخشی از این فشارها را خنثی کند و به سود مبادلات مالی سرزمین همه شود.

دبیرکل حزب نگاه نو با پافشاری بر لزوم تصمیم‌گیری دقیق درمورد معاهدات بین‌المللی او گفت: این چنین معاهداتی طبق معمولً در راستای فراهم منافع قوت‌های غربی طراحی خواهد شد، به این علت ما باید با نگه داری استقلال، عزت و منافع ملی سرزمین تصمیم بگیریم تا اعتبار ایران خدشه‌دار نشود.

او با اشاره به پیامدهای عدم عضویت در CFT تصریح کرد: نپیوستن به گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) و کنوانسیون CFT می‌تواند جهت انسداد ربط بانکی ایران با بانک‌های خارجی شود و التهاب در بازار ارز و بورس را افزایش دهد. در این شرایط حتی امکان پذیر ایران به پولشویی متهم شود.

نادی او گفت: عدم عضویت در CFT گمان ابراز تنش در بازار و اقتصاد سرزمین را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند بر روابط بانکی ایران با کشورهای همسو همچون چین و روسیه تأثیر منفی بگذارد. در حالی که با مراعات قوانین داخلی و اصول حقوقی می‌توان از مزایای این کنوانسیون منفعت برد و همزمان از مخاطرات احتمالی آن کاست.

وی در آخر خاطرنشان کرد: پیوستن به CFT به معنی اراعه اطلاعات حیاتی سرزمین به بیگانگان نیست، بلکه کاری در راستای شفافیت مالی و از بین بردن بهانه‌جویی کشورهای غربی است. با مدیریت هوشمندانه می‌توان ضمن نگه داری حاکمیت ملی، همکاری با کشورهای جدا گانه و دوست را در ادامه گفت و از مزایای این کنوانسیون برای گسترش اقتصادی سرزمین منفعت‌مند شد.

انتهای مطلب/