به گزارش برنا؛ موسسه استاندارد در صورت کشف کالاهای غیر استاندارد و زیانبار برای سلامت مردم ، ضمن اظهار جرم علیه تشکیل کنندگان آن کالاها و تقاضای مجازات برای متخلفان از مراجع قضایی ، فرآورده های غیر استاندارد را از مراکز تشکیل، توزیع و فروش جمع آوری و از ورود آنها به بازار جلوگیری بعمل می آورد.

اندیشه راه اندازی سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال ۱۹۴۷ در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج سرزمین در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می باشد. از سال ۱۹۷۰، چهاردهم اکتبر برابر با ۲۲ مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.

استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت است از:نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و توانایی های بشری که به طور قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور تشکیل هماهنگی و وحدت رویه، افزایش مقدار تفاهم، تسهیل ارتباطات، گسترش صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و نگه داری سلامت و ایمنی عمومی به کار رود. 

تاریخچه استاندارد در ایران

در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس­ها در سال ۱۳۰۴ شمسی، تشکیلات سازمانی که بعداً به مؤسسه جدا گانه استاندارد و تحقیقات صنعتی سرزمین تحول شکل داد، پایه ریزی شد. در سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۳۲ به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویـژگیها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هسته­ های تکامل یافته در موسسه به طور یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون «تاسیس مؤسسه استاندارد ایران» مسئولیت­ها و چارچوب­های جدا گانه در قالب هدفهای ملی تعیین و موسسه به طور ساختاری جدا گانه اغاز به فعالیت کرد.

عضویت ایران در سازمان بین المللی استاندارد ISO در سال ۱۳۴۳ تحقق یافت و کم کم با عضویت در بیشتر از ۱۰۶ کمیته فنی مهم و فرعی و عضویت فعال و به گفتن عضو ناظر در ۱۴۰ کمیته فنی مهم و فرعی و پذیرفتن مسئولیت دبیرخانه کمیته ­های فنی ISO/TCI134 و ISO/TC217 و ISO/TC91، فعالیتهای آن، گسترش یافته است.

عضویت ایران در سازمان بین المللی استاندارد ISO در سال ۱۳۴۳ تحقق یافت

 اهمیت استاندارد

تعداد بسیاری این چنین می پندارند که استاندارد فقط برای نگه داری منافع مصرف کننده است. یقیناً این نظر درستی است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان دقت دارد، ولی استواری نظام صنعت و فن آوری نیز از اهداف استاندارد به شمار می آید. می توان او گفت سود حاصل از مراعات استاندارد، برای تولیدکنندگان بیشتر از مصرف کنندگان است.

 با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، نقشه ها و مطرح های مربوط به تشکیل محصولات بر پایه نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه بندی و بایگانی می شود؛ همکاری بین واحدهای گوناگون هر سازمان یا کارخانه برای پیشبرد فرآیند تشکیل میسر می گردد؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می پذیرد و سرانجام با تشکیل کالای کیفیت دار و بسته بندی مطلوب، رضایت مصرف کنندگان نیز جلب می شود. به این ترتیب، استاندارد، شالوده استواری را برای پیشبرد و گسترش صنعت و اقتصاد فراهم می سازد.

 استاندارد، حقوق مصرف کننده

همیشه مردم نیازمند خدمات همدیگر بوده اند. از این رو، نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات، نیازی الزامی است که هر گونه اختلال در تشکیل و توزیع آن، می تواند جامعه را به چالش بکشاند و افزون بر زیان های مادی، زیان های معنوی را نیز فهمید مصرف کننده کند.

 بی گمان، عدل اجتماعی و نگه داری حقوق اولیه شهروندان ایجاب می کند برای جلوگیری از رخداد این چنین حوادث و معضلاتی، تدابیری اندیشیده شود. نخستین قدم، وضع قوانین مناسب است که اولاً نظام تشکیل، توزیع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع خسارت های مادی و معنوی به علت مراعات نکردن حقوق مصرف کننده، جلوگیری کند. ثانیا در صورت رخ دادن خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که با آسان ترین و سریع ترین روش، بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرف کننده و مجازات مؤثر متخلف عمل کرد. در جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، این ماموریت مهم را بر مسئولیت دارد. 

استاندارد، در خدمت امنیت مصرف کنندگان

منفعت گیری از لوازم خانگی غیراستاندارد، همه ساله تلفات جانی و خسارت های مالی چشم گیری به بار می آورد و جهت به وجود امدن مشکلاتی می شود. برای مثال، ترمیم پوست چهره ای که بر تاثییر عواملی همانند اتصال سیم های برق و انفجار وسایل غیراستاندارد خانگی به شدت صدمه دیده است، به صرف زمان طویل و هزینه های کلان نیاز دارد. این چنین خسارت های ناشی از توزیع گسترده یک فرآورده غذایی غیربهداشتی در جامعه، فقط با پول جبران نمی شود؛ چون آثار زیان بار ناشی از به خطر افتادن سلامت عمومی، زیاد فراتر و مهم تر از خسارت های مادی ناشی از اراعه این کالاست.

 حال اگر آثار زیان بار ناشی از منفعت گیری از وسایل و ماشین آلات غیراستاندارد را به کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی گسترش دهیم، عمق این فاجعه زیاد تر نمایان می شود. به حرف های کارشناسان، در جهان پرشتاب امروز، در روبه رو متنوع شدن وسایل تولیدی و منفعت گیری گسترده از نیروهای برق، گاز و دیگر مواد انرژی زا، تدابیری اتخاذ شده است که خطرهای ناشی از منفعت گیری از این انرژی ها، به حداقل برسد. این تدبیرها در تدوین قوانین و مقررات استاندارد ملی و بین المللی، به طور امری الزامی برای نگه داری سلامت مردم جهان درآمده است.