به گزارش برنا؛ سید وحید موسویان در تشریح جزئیات این بخشنامه اظهار داشت: مطابق مقررات، پیش‌نویس قرارداد فقطً مرحله‌ای مقدماتی و فاقد تاثییر حقوقی است و اخذ هرگونه وجهی بابت آن، پیش از ثبت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، فاقد وجاهت قانونی است.

وی فرمود: گزارش‌ها مشخص می کند در برخی موارد، زمان درج پیش‌نویس، همه یا بخشی از ثمن خرید وفروش از خریداران دریافت می‌شود که این عمل خلاف قانون بوده و جهت تضییع حقوق مردم می‌گردد.

دادستان مرکز استان تصریح کرد: مشاوران املاک مکلفند زمان درج پیش‌نویس، فقدان تاثییر حقوقی آن را به طرفین تفهیم و آنان را به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.

موسویان تصریح کرد: هرگونه واسطه‌گری برای پرداخت وجه خرید وفروش پیش از ثبت رسمی، ممنوع است. موسویان ابراز داشت: تنظیم قرارداد عادی در معامله های مشمول قانون الزام به ثبت رسمی نیز، ممنوع بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون، با متخلفان برخورد خواهد شد و مشاوران فقطً مجاز به اراعه گواهی درج پیش‌نویس بوده و تحویل متن قرارداد به طرفین ممنوع است.

وی با گفتن این که دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی بر حسن اجرای بخشنامه نظارت مستمر دارند، فرمود: به واحدهای نظارتی دستور داده شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به راه اندازی پرونده قضایی، اعمال مقررات قانونی و برخورد قاطع عمل نمایند و در صورت لزوم، واحدهای متخلف پلمب خواهند شد.

دادستان مرکز استان در آخر از شهروندان خواست چنانچه در فرآیند تنظیم پیش‌نویس قرارداد با هرگونه تخلف روبه رو شدند، نوشته را از طریق سامانه ی سداد دادسرای مرکز استان گزارش دهند، تا در اسرع زمان رسیدگی شود.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، با صدور هشدار رسمی به شهروندان، نسبت به فعالیت‌های تازه مبتنی بر قرعه‌کشی ماشین در فضای مجازی، عکس العمل نشان داد.

موسویان او گفت: بر پایه گزارش‌ها و رصدهای به عمل آمده، برخی افراد ماشین یا اموال خود را برای شرکت در قرعه‌کشی اراعه کرده و از شرکت‌کنندگان وجوهی دریافت می‌کنند، به نحوی که از مجموع این مبالغ، یک یا چند نفر جایزه دریافت می‌کنند که این عمل های، مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۳، جرم محسوب می‌شود.

او گفت: هرگونه شراکت در قرعه‌کشی یا عمل مبتنی بر شانس که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجوه پرداخت شده توسط شرکت‌کنندگان به سود برنده یا اشخاص ثالث پرداخت شود، جرم است.

موسویان تصریح کرد: مرتکبین علاوه بر ضبط اموال و وجوه حاصل از جرم به سود دولت، به جزای نقدی درجه شش یا معادل یک تا سه برابر وجوه حاصل از جرم، هرکدام زیاد تر باشد، محکوم خواهند شد.