وزیر اقتصاد در همایش بیمه و گسترش که با شعار «بازاندیشی نظارت؛ بازآفرینی مطمعن» برگزار شد، بر لزوم حرکت صنعت بیمه به سوی اقتصاد پلتفرمی ‌اصرار کرد. معاون اول رئیس جمهور نیز منفعت گیری از فناوری‌های پیشرفته را در این صنعت الزامی دانست.

به گزارش دیجیاتو، سی و دومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین‌المللی بیمه و گسترش، صبح امروز، سه‌شبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران با وجود بازیگران خصوصی و دولتی صنعت بیمه برگزار شد.

محمد‌رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه این همایش، با گفتن این که به مطرح جامعی برای صنعت بیمه در سرزمین نیازمندیم و کارکرد این صنعت باید صدمه شناسی شود، او گفت: «دولت آمادگی دارد که پیشنهادات سازنده صنعت بیمه را با برتری پیگیری کند.»

عارف افزود: «ما از نظر فرهنگی در عرصه صنعت بیمه زیاد فعالیت نکرده‌ایم و تا این مدت مردم از این صنعت مصونیت بخشی دراز زمان را برداشت نمی‌کنند و برداشت اجباری بودن از بیمه دارند.»

معاون اول رئیس‌جمهور اصرار کرد: «باید در عرصه فرهنگ‌سازی و توجیه مردم در رابطه اهمیت صنعت بیمه تلاش بیشتری کنیم تا به سمتی برویم که اجباری بودن از بیمه کنار گذاشته شده و فردی که می‌خواهد فعالیتی را اغاز کند، بیمه را در برتری قرار دهد.»

او در ادامه ضریب نفوذ را یکی از ملاک‌های پیشرفت در هر بخشی دانست و افزود: «در برنامه ششم گسترش تکلیف شده می بود که ضریب نفوذ بیمه باید به عدد ۷ برسد یعنی بنا می بود به متوسط نرخ جهانی برسیم. با این حال در سال ۱۴۰۳ این عدد ۲.۳ بوده است که در سال ۱۴۰۳ فقط ۴ دهم درصد تحقق اشکار کرده است. در سال ۱۴۰۲، این عدد ۱.۹ بوده است اما در برنامه هفتم گسترش عدد مقداری ‌برای ضریب نفوذ بیمه نیامده است.»

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت: «اهمیت بیمه از بانک و بازار اندوخته کمتر نیست بلکه زیاد تر هم هست. صنعت بیمه می‌تواند هم تامین کننده مالی و هم مصونیت قسمت باشد. ذات بیمه پشتیبانی‌گری و مصونیت‌بخشی نسبت به اتفاقات پیش‌بینی نشده آینده است.»

عارف با گفتن این که شاخص‌های برسی بیمه بیانگر گسترش کشورهاست، خاطرنشان کرد: «یک نظر در رابطه صنعت بیمه زمان‌ها است در کمیسیون اقتصادی دولت مانده است چون پیگیری نشده است و نتیجه این می‌شود که هنگامی حادثه‌ای رخ می‌دهد با اهمیت ترین دغدغه، چگونگی پرداخت خسارت و صدمه دیدگان است. من از کارکرد صنعت بیمه در حادثه بندر شهید رجایی و جنگ ۱۲ روزه سپاس می‌کنم اما احتمالا با اهمیت ترین قضیه‌ای که در این دو حوزه شخصاً پیگیر کردم همین قضیه بیمه بوده است.»

لزوم بازنگری قوانین بیمه

او با اصرار بر لزوم بازنگری در قوانین بیمه، او گفت: «قوانین بیمه شامل شرایط جنگی نمی‌شود در حالی که ما در یک منطقه جنگی قرار داریم و در سرزمین ما جنگ ۸ ساله و یک جنگ ۱۲ روزه و درگیری‌های مقطعی رخ داده است بعد چرا نباید نوشته جنگ در بیمه دیده شود؟ به خصوص که اراده فردی در عرصه جنگ وجود ندارد و یک تصمیم جمعی یا ملی ملاک است. شهروندی که در این شرایط دخالتی ندارد چرا نباید نسبت به جبران صدمه‌های جنگ مطمعن داشته باشد؟»

عارف این چنین خاطرنشان کرد: «شعار این همایش یعنی “بازآفرینی مطمعن، باز اندیشی نظارت و مسیر نوآورانه برای تنظیم‌گری” قضیه مهمی‌است. مردم باید به بیمه مطمعن کنند. بیمه فقطً با مسائل اقتصادی مواجه نیست و راهبرد اجتماعی و عدل اجتماعی را نیز باید جستوجو کند. از سویی منفعت گیری از نوآوری‌های متناظر با فناوری‌های پیشرفته نه یک انتخاب بلکه یک الزام بوده و نباید از آن غفلت کنیم.»

معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: «بنابر سند چشم‌انداز گسترش ما باید جایگاه اول منطقه‌ای را در همه عرصه‌ها داشته باشیم اما صنعت بیمه چرا باید جایگاه پنجم را در منطقه داشته باشد؟ وجود این جایگاه به دلایل مختلفی وابسته است. اصلاحات بسیاری در این سال‌ها در قوانین انجام نشده ولی در برنامه هفتم پیشرفت در عرصه بیمه سلامت و بازنشستگی به نوشته بیمه دقت شده است. از سویی در تنظیم‌گری و تصدی‌گری هم چنان نگاه سنتی و کلاسیک جستوجو می‌شود.»

عارف با اشاره به این که صنعت بیمه ضمانت‌کننده گسترش و پیشرفت سرزمین است، فرمود: «هر یک واحد ضریب نفوذ بیمه نزدیک به ۲ تا ۳ دهم واحد به رشد اقتصادی پشتیبانی می‌کند. امروز هم دغدغه همه ما دستیابی به رشد ۸ درصدی است. یقیناً باید در عرصه افزایش منفعت‌وری هم تحول جدی انجام شود.»

او با اصرار بر لزوم صدمه‌شناسی در کارکرد صنعت بیمه برای تشکیل تحول در این صنعت و منفعت گیری از ازمایش ها موفق دنیا، افزود: «باید برای تشویق مردم به منفعت گیری از بیمه باید پیگیری شود که قوانین بی‌ربط به این صنعت مرتبط نشود.»

معاون اول رئیس‌جمهور او گفت: «نظر من این است که نهادهای حاکمیتی تصدی‌گری در عرصه صنعت بیمه را کنار بگذارند. ما این چنین به یک نقشه راه و مطرح جامع برای صنعت بیمه نیازمندیم تا در این مطرح سهم صنعت بیمه برای‌ رشد اقتصادی، افت صدمه‌ها و مصونیت دادن به مردم دیده شود.»

او در آخر سخن بگویید‌های خود اصرار کرد که دولت آمادگی دارد پیشنهادات سازنده صنعت بیمه را با برتری پیگیری کند.

صنعت بیمه باید به سمت گسترش اقتصاد دیجیتال حرکت کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش با گفتن این که گسترش اقتصاد دیجیتال یک الزام اجتناب ناپذیر است، او گفت: «چاره‌ای نداریم که در صنعت بیمه به سمت پذیرفتن تحول دیجیتال حرکت کنیم.»

«سید علی مدنی زاده» در ادامه گفت: «کشورهایی که در دوره قبلی گسترش عقب ماندند امروز اندوخته گذاری عظیمی‌در حوزه دیجیتال داشته‌اند و اگر نتوانیم با فناوری‌های روز حرکت کنیم قطعا این بار از جهان به شدت عقب خواهیم ماند.»

او با اشاره به این که ورود به حوزه دیجیتال فرصتی طلایی برای سرزمین ماست، تصریح کرد: «باید در این مسیر به شدت هم اندوخته گذاری کرد و هم به سمت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی‌ حرکت کرد و از این بعد قاعده گذاری در صنعت بیمه نیز در این محور خواهد می بود.»

ابلاغ ۱۵۰ مطرح به زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد با اشاره به عمل های موثر در حوزه فناوری‌های اطلاعات در صنعت بیمه سرزمین او گفت: «حرکت روبه جلویی در این عرصه داشته‌ایم در وزارت اقتصاد نیز در هفته‌های تازه ۱۵۰ مطرح به مجموعه‌های وزارت اقتصاد ابلاغ شده است تا این برنامه‌های عکس کلی از اقتصاد کلان را دربرداشته باشد.»

او در ادامه گفت: «در حوزه بیمه نیز مطرح‌های مختلفی برنامه ریزی شده است تا سیاست‌های کلی مجموعه‌ بیمه‌ای سرزمین در سال‌های پیش رو تبیین شود.»

مدنی زاده، با ضریب و نفوذ بیمه اشاره کرد و او گفت: «میانگین ضریب نفوذ بیمه در دنیا ۷.۴ درصد از تشکیل ناخالص است، در کشورهای گسترش یافته بیشتر از ۱۰ درصد و در کشورهای در حال گسترش ۲ تا ۴ درصد و در ایران ۲.۴ درصد است.»

او گفت: «این رقم زیاد پایین است و فاصله ما با کشورهای گسترش یافته زیاد تر خواهد شد مطالعات بین المللی مشخص می کند هر درصد ضریب نفوذ بیمه با رشد اقتصادی تاثییر گذار است.»

وزیر اقتصاد، با گفتن این که برتری ما در حوزه بیمه افزایش ضریب نفوذ است او گفت: «این افزایش ضریب نفوذ یکی از مصداق‌های برقراری عدل اجتماعی در سرزمین است و تنها برای بنگاه‌های اقتصادی و یک منطقه خاص نیست بلکه دسترسی عموم مردم به بیمه افزایش می‌یابد.»

لزوم تحول دیجیتال در صنعت بیمه

وزیر اقتصاد، به حوزه فناوری‌های دیجیتال در بیمه مرکزی اصرار کرد و او گفت: «باید به طور برخط از حالت همه شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌ها آگاه باشد. اینگونه نباشد که اتفاق‌ها در جامعه بیفتد و سیستم به طور پشینی در جریان قرار بگیرد. این چنین نقش تصدی گری در حاکمیت باید کنار گذاشته شود و به نقش تنظیم‌گری دقت کند.»

مدنی زاده با اشاره به تحول دیجیتال در صنعت بیمه او گفت: «چاره‌ای نداریم که به سمت هوشمندسازی و گسترش اقتصاد دیجیتال برویم، تعداد بسیاری از کشورها که در انقلاب صنعتی سوم عقب مانده‌اند به جستوجو حرکت به سمت انقلاب صنعتی چهارم می باشند.»

او گفتن داشت: «اگر دیر حرکت کنیم در ۱۰ سال آینده فاصله بسیاری با تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال اشکار می کنیم در همین جهت وزارت اقتصاد به جستوجو تشکیل تحول در کل صنعت بیمه است و این نوشته را از بیمه مرکزی و بیمه ایران پیگیری می‌کنیم.»

۶۴ درصد خسارت بندر شهید رجایی پرداخت شده است

رییس کل بیمه مرکزی نیز در این اتفاقات با گفتن این که ۹ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان کل خسارت بندر شهید رجایی بوده است، او گفت: «۶۴ درصد این خسارت پرداخت شده است.»

«پرویز خوشکلام خسروشاهی» افزود: «در سال ۱۴۰۳ در صنعت بیمه ۴۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی صنعتی بیمه بوده که در هفت ماهه اول امسال به ۳۹۴ همت رسیده و پیش بینی می‌شود تا آخر سال به ۶۵۰ همت افزایش یابد.»

وی تصریح کرد: «خسارتی که در ۱۴۰۳ پرداخت شد، ۲۵۷ همت می بود که این رقم در هفت ماه اول امسال به ۲۱۴ همت رسید که رشد آن بیشتر از تقویم تولیدی صنعت بیمه بوده و عمده آن برای هزینه‌های بیمه درمان است که افزایش قابل توجهی داشته است.»

خسروشاهی در ادامه به ارایه آماری از آخرین حالت بیمه شخص ثالث پرداخت و او گفت: «پارسال ۳۰ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفتند که نزدیک به ۹۵ درصد خودروها را راه اندازی خواهند داد اما در عین حال نزدیک به ۱۲ میلیون موتورسیکلت در سرزمین داریم که زیاد تر آنها فاقد بیمه نامه می باشند؛ به این علت اگر حالت موتورسیکلت‌ها را با خودروها ترکیب کنیم، می‌توان او گفت نزدیک به ۷۰ درصد وسایل نقلیه بیمه دارند و ۳۰ درصد فاقد بیمه شخص ثالث می باشند.»

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به این که در حوزه بیمه درمان ۳۱ میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی می باشند و ۳۷ میلیون فقره بیمه زندگی صادر شده است، تصریح کرد: «حق بیمه تولیدی رشته‌های ثالث، درمان و زندگی در قبل به ترتیب ۱۱۵ همت، ۱۵۳ همت و ۶۴ همت بوده که در هفت ماهه امسال به ترتیب ۸۷ هزار میلیارد تومان ۱۷۱ هزار میلیارد تومان و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیدیم.»

انتقاد از دستگاه‌های حاکمیتی که حق بیمه پرداخت نمی‌کنند

خسروشاهی با اشاره به مشکلات صنعت بیمه در ادامه گفت: «نزدیک به ۴۲ درصد از کل دارایی شرکت‌های بیمه اندوخته گذاری و موجودی نقد است در حالی‌که ۸۰ درصد دارایی‌های صنعت بیمه در دنیا موجودی نقد است. این مقدار دارایی زیاد تر به علت مطالبات شرکت‌های بیمه از دستگاه‌های حاکمیتی است به شکلی که از شرکت‌ها، بیمه نامه خریداری می‌کنند و بخشی از مبلغ را پرداخت می‌کنند و سپس بقیه حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند.»

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به مشکلاتی که این کار برای شرکت‌های بیمه تشکیل می‌کند، اظهار داشت: «برای مثال یکی از دستگاه‌ها به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان بیمه نامه خریده اما نیمی ‌از مبلغ حق بیمه را پرداخت نکرده و برای قرارداد تازه به سراغ شرکت فرد دیگر رفته است و برای این شرکت مشکلات بزرگی به‌جا گذاشته است.»

او همین طور گفت: «شرکت فرد دیگر داریم که سهامدار آن، سهام عدل یعنی قشر ضعیف جامعه می باشند و تعداد بسیاری از این قشر از محل سود این شرکت‌ها زندگی شان تامین می‌شود و یکی از دستگاه‌های حاکمیتی از این شرکت، بیمه نامه خریداری کرده و قسمت کوچکی از حق بیمه پرداخت کرده و بقیه را نپرداخته و در نتیجه مطالبات این شرکت در صورت‌های مالی افزایش یافته است.»

خسروشاهی با گفتن این که بیمه مرکزی در ربط با آن شرکت‌هایی که زیانده شده‌اند، عمل های نظارتی خود را انجام خواهد داد تا دیگر این شرکت‌ها در سال‌های بعدی این چنین اقداماتی را تکرار نکنند، اظهار داشت: «آمادگی داریم لیست دستگاه‌های دولتی که این چنین اقداماتی انجام خواهند داد را به دولت اظهار کنیم.»

رییس بیمه مرکزی این چنین از این نوشته انتقاد کرد که مصوبات به طوری نگاشته می‌شود که جهت افت خرید بیمه نامه از سوی مردم می‌شود.

وی در این ربط به سامانه «املاک و اسکان» اشاره کرد و او گفت: «هر فردی که بیمه نامه می‌خرد، باید استعلام کدپستی داشته باشد و از آبان ماه اجرا شده است؛ این کار جهت شده تا تعداد بسیاری از مردم نتوانند بیمه نامه خریداری کنند و به همین علت با کم شدن فروش مواجه شدیم.»

او همین طور گفت: «در سیستم اجرایی هر فردی بخواهد هر کاری انجام دهد، بودجه‌ای به آن تخصیص خواهند داد ولی برای ارایه این خدمات بودجه‌ای به بیمه‌ها تخصیص داده نشده است.»