شرق: نظر انجمن پزشکان عمومی ایران در عرصه تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ با موجی از عکس العمل‌ها همراه می بود. در روزهایی که افزایش افسارگسیخته قیمت دلار و طلا زندگی ایرانی‌ها را تحت‌ تأثیر قرار داده است، اظهار نظر تعرفه‌های پزشکی هم دورنمایی از سالی پرتورم با چالش‌های بزرگ اقتصادی را برای مردم رقم زده است. ۱۴۰۳ از آن سال‌هایی است که از روزهای نخست آن سختی شدید اقتصادی زندگی مردم را دگرگون کرده و نگرانی‌های وسیعی هم به وجود آورده است. با این حال در سوی روبه رو جامعه پزشکی ایران هم روزهای متغیری را می‌گذراند. موج گسترده مهاجرت پزشکان ایرانی در سال‌های تازه یک متهم بزرگ دارد: حالت اقتصادی نامناسب! از این رو انجمن پزشکان عمومی در بیانیه خود به این قضیه اشاره کرده و حرف های که قیمت‌گذاری سال ۱۴۰۳ بر پایه تاب‌آوری جامعه پزشکی نظر شده است. در بیانیه‌ انجمن آمده است:

«واکاوی نحوه تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی نشان از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری و حقیقت‌های اقتصادی حوزه سلامت دارد. این در حالی است که تاب‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و مؤسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و جهت ورشکستگی، مهاجرت، اشتغال‌های غیرمرتبط و به تبع آن کم شدن کیفیت خدمات و فروپاشی نظام سلامت شده است». در قسمت فرد دیگر از این بیانیه آمده است: «بنا به محاسبات شورای عالی نظام پزشکی سرزمین، نرخ اظهار‌شده برای ویزیت پزشکان عمومی معادل ۳۹۴ هزار تومان است و متأسفانه بنا بر پیش‌بینی زیاد تر اقتصاد‌دانان در سال آینده تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد را ناظر خواهیم می بود». با این مقدمه این انجمن نظر داده نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شود و این مبلغ برای پزشکان با ۱۵ سال سابقه ۲۸۰ هزار تومان باشد.

اشاره انجمن پزشکان عمومی به نرخ تورمی پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۳ در حالی است که در همین روزها تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران با اعتراضات و نارضایتی‌های بسیاری همراه بوده است. از اظهارات فعالان کارگری گرفته تا اظهارات انجمن‌های صنفی پزشکی به نظر می‌رسد قسمت‌های مختلفی از جامعه در حال تاب‌آوری می باشند و معلوم نیست آخر این بازی به سود چه گروهی خواهد می بود.

گزارش هشدارآمیز مرکز پژوهش‌های مجلس در آخر سال ۱۴۰۲

در حالی قرار است تعرفه‌های تازه پزشکی در ایران در این روزها تعیین شود که حالت سال‌های قبل مشخص می کند با بحرانی جدی در این عرصه روبه رو هستیم. برای نمونه بالارفتن هزینه‌های خدمات دندان‌پزشکی جهت شد تا منفعت گیری از این خدمات درمانی از سبد برخی از خانوارهای ایرانی حذف شود. مرکز پژوهش‌های مجلس سال قبل گزارش تکان‌دهنده‌ای انتشار کرده که در آن آمده می بود «مطابق آمارهای حاضر، هر ایرانی حداقل شش دندان پوسیده دارد؛ بالای ۸۰ درصد افراد پنج تا شش ساله به طور متوسط پنج دندان شیری پوسیده، یا کشیده‌شده یا پرشده دارند، افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله که در سن فعالیت اجتماعی می باشند، ۱۲ تا ۱۳ دندانِ ازدست‌رفته دارند. در گروه سنی بالای ۶۵ سال نیز بیشتر از ۵۵ درصد افراد دیگر هیچ دندانی برایشان باقی نمانده است». این چنین در این گزارش ذکر شده می بود: مقدار منفعت گیری از خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه نیز در کودکان شش ساله فقط ۱۶.۶ درصد 

و در کودکان ۱۲ ساله ۱۱ درصد است.

این چنین این مرکز در اسفند سال قبل در گزارش پرسروصدای «بازدید مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» آمار دلواپس‌کننده‌ای اظهار کرده می بود. بر پایه این پژوهش روبه رو خانوارهای ایرانی با «هزینه‌های کمرشکن سلامت» بر پایه شاخص «ظرفیت پرداخت خانوار»، از ۲.۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ با یک روال نوسانی به ۲.۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. در همه این سال‌ها، روبه رو با هزینه‌های کمرشکن سلامت در خانوارهای روستایی زیاد تر از خانوارهای شهری بوده و در زیاد تر این سال‌ها مقدار روبه رو با هزینه‌های کمرشکن سلامت با افزایش پنج دهک هزینه‌ای خانوارها، افزایش یافته است. این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده با استناد به مطالعه فرد دیگر می‌گوید «وقوع هزینه‌های کمرشکن سلامت در سطح جمعیت ۴.۷ درصد و در سطح بیماری‌ها ۲۵.۳ درصد بوده است». مرکز پژوهش‌های مجلس آمارهای تازه‌ای از دو سال پیش به این سو اشکار نکرده و قطعا به واسطه تورم ایجادشده و شوک‌های ارزی در دو سال تازه این هزینه‌ها بالاتر هم رفته است.

با این هشدار و حالت در سال ۱۴۰۲ و با دقت به اغاز شگفت سال ۱۴۰۳ با افزایش شدید قیمت دلار و طلا که طبعا تاثییر تورمی شدیدی روی زندگی مردم می‌گذارد آیا تعرفه‌های تازه را باید به معنی حذف خدمات درمانی از سبد مصرفی قسمت بزرگی از ایرانی‌ها دانست؟

تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ تا این مدت ابلاغ نشده است

اگرچه نظر تعرفه‌های تازه از سوی انجمن پزشکان عمومی ایران تعداد بسیاری را دلواپس کرده اما این نوشته تا این مدت تصویب و به طور رسمی اظهار نشده است. این موضوعی است که دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی روز قبل در نشست خبری «سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت» به رسانه‌ها خبرداد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی این چنین درمورد تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ او گفت: اکنون، مصوبه هیئت وزیران برای افزایش تعرفه‌های پزشکی تا این مدت به طور رسمی ابلاغ نشده است. جلسه هیئت دولت در پنجم فرودین‌ماه راه اندازی شد و درمورد تعرفه پزشکی 

او گفت و گو کرد.

رئیس‌زاده درمورد اظهار نرخ تعرفه‌های پزشکی از سوی برخی از انجمن‌ها او گفت: انجمن‌ها تحت پوشش وزارت بهداشت می باشند و احکام رؤسای انجمن‌ها توسط وزارت بهداشت تعریف می‌شود. اگر اظهار نظری درمورد تعرفه پزشکی صورت گرفته باشد باید توسط وزارت بهداشت جواب داده شود. انجمن‌ها تحت پوشش سازمان نظام پزشکی نیستند. وی در جواب به سؤالی درمورد حواشی تعرفه‌های پزشکی و این چنین نوشته مرتبط با فوت مرحوم «فرشته بخشی» او گفت: مرحوم فرشته بخشی یک پزشک طرحی می بود که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی لرستان خدمت می‌کرد. اظهار نظر درمورد مرحوم «بخشی» 

بر مسئولیت وزارت بهداشت است.

رئیس‌زاده در ادامه گفت: به علت این که مرحوم «بخشی» جزء سازمان نظام پزشکی به حساب می‌آید، سازمان نظام پزشکی ماموریت دارد دراین‌باره بازدید‌های ملزوم را انجام دهد. خبر فوت مرحوم بخشی زیاد ناگوار می بود و من به علت این که بازدید بیشتری در ربط با این نوشته انجام داده باشم، شخصا به آنجا رفتم. بخشی از نوشته که بر مسئولیت سازمان نظام پزشکی می بود انجام شده اما اظهار نظر درمورد علت فوت بر مسئولیت نهادهای وابسته همانند سازمان پزشکی قانونی است. سازمان نظام پزشکی، یک مرجع برای گفتن علت فوت مرحوم بخشی به حساب نمی‌آید. رئیس کل سازمان نظام پزشکی در جواب به سوال خبرنگاری در ربط با اجرای عدل در سلامت و اجرای سیاست‌های کلی سلامت اظهار کرد: سیاست‌های کلی نظام سلامت در سال ۹۳ ابلاغ شد. مسئله مهم این است که از زمان ابلاغ این سیاست‌ها تا به امروز، سه دولت بر سر کار آمده‌اند. اظهار نظر من در ربط با اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه نظام سلامت محدود به یک دولت خاص نمی‌شود. او همین طور گفت: موارد انجام‌شده مطابق روتین نظام سلامت سرزمین است؛ در واقع آنچه انجام شده ناظر بر سیاست‌های ابلاغی نبوده است. همه عمل های انجام‌شده در حوزه‌های مرتبط با نظام سلامت مطابق همان شکل سنتی است. بازدید‌ها بیانگر این است که قانون یا آیین‌نامه‌ای منطبق بر سیاست‌های ابلاغی تصویب نشده است.

رئیس‌زاده با گفتن این که تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر پایه قیمت‌افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای قسمت دولتی و غیردولتی از دیگر موارد ابلاغ‌شده در سیاست‌های کلی سلامت است، او گفت: این نوشته در بند ۹.۶ آمده و این درحالی است که هیچ‌گونه پیشرفتی در این عرصه محقق نشده است. تعرفه‌های پزشکی بر پایه قیمت‌افزوده و شواهد، مصوب نشده و تعرفه‌ها به شکل دستوری بوده است. اگر پایین‌نگه‌داشتن تعرفه‌های پزشکی نفعی داشته این سود از آن شرکت‌های بیمه‌گر است. افزایش تعرفه‌های پزشکی به این معناست که بیمه‌ها باید پرداخت هزینه بیشتری را متقبل شوند. او همین طور گفت: از طرفی اگر نرخ تعرفه‌های پزشکی به طور واقعی نباشد مردم و جامعه پزشکی متضرر خواهد شد. شورای عالی بیمه بر افزایش ۴۶ درصدی نرخ تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۳ پافشاری کرده است، هنگامی که از این عدد عدول کنیم مشکلاتی برای مردم و پزشکان به وجود می‌آید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی سرزمین با گفتن این که نوشته «افزایش سهم سلامت، مشابه با ترقی کیفیت در اراعه خدمات بهداشتی و درمانی، از تشکیل ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد» در بند ۱۰.۲ سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت آمده است، اظهار کرد: این نوشته محقق نشده به نحوی که سهم نظام سلامت از تشکیل ناخالص داخلی اشکار نیست. مراجع رسمی در ربط با سهم نظام سلامت از تشکیل ناخالص داخلی اظهار نظر نکرده‌اند اما بازدید‌ها بیانگر این است که سهم نظام سلامت از تشکیل ناخالص داخلی طی ۱۰ سال قبل افت یافته است. به طور قاطق، سهم نظام سلامت از تشکیل ناخالص داخلی نسبت به کشورهای منطقه

 کمتر است.

وی با گفتن این که «بازشناسی، تبیین، ترویج، گسترش و نهادینه‌کردن طب سنتی ایران» نیز در سیاست‌های ابلاغی لحاظ شده است، افزود: اگرچه توفیق‌هایی در عرصه طب سنتی حاصل شده اما باید بدانیم عدم توفیق‌ها در این حوزه نسبت به توفیق‌ها زیاد تر است. دانشکده‌های طب سنتی و متخصصان این حوزه در سرزمین مشغول به فعالیت می باشند. این چنین دروس تخصصی این حوزه داخل سرفصل‌های آموزشی شده اما فضای کلی جامعه با سیاست‌های اتخاذشده ارتباطی ندارد.