پروژه گردشگری بامری که به عنوان قطب گردشگری جنوب تهران در منطقه ۲۰ و در مجاورت بیبیشهر معرفی شده، از ابتدای اجرا دچار چالشهای جدی حقوقی و حفاظتی شده است. این طرح ۴۲ هکتاری که جعفر شربیانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در ۱۴ آبان ۱۴۰۳ از بهرهبرداری فاز اول آن تا پایان سال خبر داده بود، با واکنش شدید پایگاه ملی میراث ری روبرو شد.
در ۴ دی ماه جاری، مدیر پایگاه میراث ملی ری از صدور دستور شهرداری تهران برای توقف کامل این پروژه خبر داد. دلیل اصلی تعرض به عرصه و حریم تأثیر ملی کوه نقارهخانه و گورستان زیرین بدون مجوز و طرح مصوب میراث فرهنگی عنوان شد. در نامه ابلاغی به شهردار منطقه ۲۰ بر ارسال استعلامات و انجام مطالعات تاریخی و فرهنگی زیر نظر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در اسرع وقت تأکید شده بود.
با وجود دستور توقف، بازدید میدانی خبرنگار خبرخوان نشان داد که ساختوسازها همچنان ادامه دارد. سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر در پاسخ به پرسش درباره عدم توقف پروژه گفت شهرداری هیچ کاری را بدون مجوز میراث انجام نمیدهد و هماکنون با دادستانی، اداره میراث شهر ری و اداره کل میراث استان تهران هماهنگی دارد.
غلامرضا شنگی شهردار منطقه ۲۰ نیز ادعا کرد که پروژه از ابتدای طراحی با هماهنگی میراث فرهنگی اجرا شده و ناظر مقیم میراث در محل حضور دارد. او اضافه کرد که دادستان ری دستور داده پروژه متوقف نشود و با وجود ناظر میراث ادامه یابد، تنها در بخشهایی که ناظر تخلف آشکار میکند عملیات فریز شده است.
قدیر افروند مدیر پایگاه ملی ری با انتقاد شدید از این روند گفت مسئولان پاسخگو نبودهاند و ۱۱۸ برج و آرامگاه تاریخی ری که بر اساس گزارش مرحوم شهریار عدل وجود داشته، پوشانده شدهاند. او تصریح کرد که ساختوساز بدون مجوز در پای دیواره جنوبی برج نقارهخانه انجام شده و حتی در میراث تهران از ثبت و حریم این اثر بیخبر بودهاند.
افروند در واکنش به سخنان شهردار منطقه ۲۰ تأکید کرد در هیچ بخشی حق کار ندارند و تا ته دیوار کوه نقارهخانه فعالیت جرم محسوب میشود. او پرسید که آیا اجازه خانم قضاوت جانشین دادستان مهمتر است یا اجازه مدیر میراث تهران، و یادآوری کرد که بدون اجازه جانشین دادستان حتی اداره کل پایگاهها هم نمیتواند کاری انجام دهد.
نقصهای ناظر پروژه و مقایسه با پروژه الیمالات
نکته حیاتی دیگر صلاحیت ناظر حاضر در پروژه است. بر اساس مصوبه دادستانی، ناظر باید باستانشناس مجرب با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی باشد، اما ناظر جاری یکی از مدیران میراثی است که باستانشناس نیست و مجوز پژوهشگاه نیز ندارد. این در حالی است که پروژه بامری همانند پروژه الیمالات در مازندران که منجر به تخریب جنگلهای هیرکانی شد، بدون صدمهشناسی و بازدید تخصصی و بدون در نظر گرفتن میراث کهن ری آغاز شده و اکنون جدال بر سر نجات میراث هزارساله ایران در جریان است.
