پرونده ضدانحصار وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) علیه گوگل اکنون داخل مرحله‌ای حساس شده است. بعد از آنکه دادگاه در مرحله اول، این شرکت را بابت نقض قوانین رقابت محکوم کرد، اکنون وزارت دادگستری به‌طور رسمی قبول کرده که تصمیم دارد قسمت‌هایی از کسب‌وکار تبلیغاتی غول فناوری را تجزیه کند.

قاضی منطقه‌ای «لئونی برینکما» در جلسه‌ای تازه اظهار کرده که دادگاه رسیدگی به مرحله نهایی این پرونده از ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ اغاز خواهد شد. وزارت دادگستری در این مرحله خواستار فروش دو قسمت کلیدی از کسب‌وکار تبلیغات گوگل شده: «Ad Exchange» که بزرگ‌ترین بازار جهانی برای مزایده فضای تبلیغاتی است و این چنین «سرور تبلیغاتی ناشران» (Publisher Ad Server) که برای مدیریت تبلیغات در وب‌سایت‌ها منفعت گیری می‌شود.

با وجود این که گوگل در قسمت خرید شبکه‌های تبلیغاتی همانند DoubleClick و Admeld پیروز شده و نیازی به واگذاری آنها ندارد، اما قسمت‌های دیگر کسب‌وکارش در خطر جدی قرار دارند.

خواسته‌های وزارت دادگستری از گوگل

نظر وزارت دادگستری، در اولین مرحله گوگل را ملزم به اراعه لحظه‌ای داده‌های مزایده به شرکت‌های ثالث می‌کند؛ کاری که غول فناوری آن را غیرممکن و خارج از ظرفیت‌های جاری خود می‌داند. در مرحله سپس، دولت آمریکا خواستار فروش کامل دو قسمت تبلیغاتی کلیدی مذکور شده است.

گوگل به شدت با این عمل های مخالفت کرده و آنها را «فراتر از یافته‌های دادگاه و زیان اور برای ناشران و تبلیغ‌دهندگان» می‌داند. «لی-آن مالهالند»، معاون امور نظارتی این شرکت، در این رابطه می‌گوید:

«پیشنهادهای وزارت دادگستری برای ناچار کردن ما به فروش ابزارهای تبلیغاتی‌مان هیچ مبنای قانونی ندارد.»

در همین حال، کارشناسان اعتقاد دارند فروش این قسمت‌ها ساده نخواهد می بود. امپراتوری تبلیغاتی گوگل تا ۹۵ میلیارد دلار قیمت‌گذاری شده و همین نوشته علتشده تا شرکت‌های مقداری توانایی خرید و مدیریت آن را داشته باشند.

گوگل که به‌نظر می‌رسد برای قانع کردن قاضی دادگاه کار سختی در پیش دارد، در جلسه تازه پیشنهادی داده است: اراعه بخشی محدود از داده‌های تبلیغاتی به شرکت، توقف برخی سیاست‌های قیمت‌گذاری همانند Unified Pricing، و عدم برگشت به راه حلهایی همانند Last Look که به گو‌گل اجازه می‌داد در لحظه آخر پیشنهادات مالی رقیب ها را ناکامی دهد.

این چنین برای نظارت بر اجرای این تعهدات، گوگل نظر کرده ناظری توسط دادگاه منصوب شود، اما قاضی برینکما نسبت به این ایده ابراز تردید کرده است.