خبرگزاری تسنیم-امیرحسین مکاریانی؛ با ابلاغ سند «تسهیم درآمد محتوا» از سوی رئیس‌جمهور، فضای دیجیتال سرزمین ناظر دو قطبی تازه‌ای بین حامیان و منتقدان شده است. درحالی‌که برخی این سند را گامی در جهت حمایتاز تولیدکنندگان محتوای بومی می‌دانند، جمعی از فعالان پلتفرم‌ها و شرکت‌های اینترنتی آن را عاملی برای فساد، رانت و سختی بر صنعت دیجیتال برسی کرده‌اند. آیا این سیاست تازه راهگشای اقتصاد محتوای سرزمین است یا زنگ خطری برای آزادی، شفافیت و رقابت؟

شورای عالی فضای مجازی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ سندی تحت گفتن «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» تصویب کرد که اجرای آن در تیرماه ۱۴۰۳ به‌طور رسمی از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. مقصد مهم این سند، بازتعریف نظام تعرفه‌گذاری ترافیک و تعلق بخشی از درآمد اپراتورهای اینترنتی به صندوق‌های حمایتی جهت تحکیم تشکیل محتوای بومی گفتن شده است.

اما اجرای این سند با عکس العمل‌های متناقضی از سوی فعالان حوزه دیجیتال مواجه شده است. جمعی از پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه نمایش خانگی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار توقف کامل آن شدند و از طراحی پیچیده، نبوده است شفافیت و گمان ابراز فساد و رانت انتقاد کردند. به باور آنان، نحوه تعیین «حق‌السهم محتوا» و ساختار تخصیص منبع های، عملاً تبدیل تمرکز و انحصار در دست نهادهای دولتی و شبه‌دولتی خواهد شد.

در روبه رو، انجمن ناشران دیجیتال کتاب، حوزه کودک و نوجوان و ناشران دیجیتال اسلامی با صدور بیانیه‌ای از این سند حمایتکردند. آن‌ها بر این باورند که این سیاست می‌تواند گامی مؤثر برای حمایتاز زیست‌بوم‌های محتوایی با ترافیک پایین اما تأثیر فرهنگی بالا، همانند کتاب دیجیتال، رسانه‌های آموزشی و بازی‌های بومی باشد. در بیانیه این انجمن‌ها آمده است: «تمرکز درآمدهای ترافیکی در اختیار پلتفرم‌های بزرگ و کم‌تاثییر، مانع رشد تولیدات کیفی شده است. این سند می‌تواند با بازتوزیع عادلانه منبع های، فضا را برای رشد ناشران کوچک و محتوای فاخر باز کند.»

محتوای سند: از محاسبات پیچیده تا تخصیص موثر

بر پایه متن سند، اپراتورها موظف‌اند مبلغی ماهانه به‌گفتن «حق‌السهم محتوا» به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت کنند. این مبلغ، بر پایه فرمولی پیچیده با نرخ مؤثر ترافیک و ضریب ۲۰۰ درصدی محاسبه می‌شود و در نهایت به صندوق‌های معاف از مالیات تخصیص می‌یابد. نهاد تصمیم‌گیر در این روال، کمیسیون عالی ترقی محتوای فضای مجازی است که عمدتاً متشکل از نهادهای حاکمیتی است. این روال از نگاه منتقدان، بدون نظارت شفاف عمومی و شراکت قسمت خصوصی پیش می‌رود. آن‌ها می‌گویند: «این مدل اجرایی برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی است؛ چراکه وضع این چنین هزینه‌هایی باید تنها از طریق مصوبه مجلس باشد.»

دغدغه‌های مهم منتقدان ناشی از شفافیت ناکافی سند است که در آن اشکار نیست منبع های چطور و به چه افرادی تخصیص می‌یابد. این چنین افزایش هزینه اپراتورها علتافزایش سختی بر کاربران می‌شود و اپراتورها امکان پذیر این هزینه‌ها را از طریق افزایش تعرفه اینترنت جبران کنند. از طرف دیگر امکان پذیر سند امکان شکل‌گیری رانت و انحصار را بوجود بیاورد و تخصیص منبع های در غیاب نظارت جدا گانه می‌تواند تبدیل سلیقه‌گرایی شود. در نهایت استقلال تولیدکنندگان محتوا هم امکان پذیر زیر سوال برود و ورود دولت در فرایند پشتیبانی، امکان پذیر محتوا را از تنوع تهی کند.

در نقطه روبه رو، حامیان سند اعتقاد دارند تمرکز بیشتر از حد در دست پلتفرم‌های بزرگ علتکاهش کیفیت محتوا و سودبری فقطً از ترافیک شده و این سند می‌تواند با مدل حمایتی دقیق‌تر، به رشد محتوای فرهنگی، آموزشی و کودکانه پشتیبانی کند. آن‌ها خواستار شراکت قسمت خصوصی در تدوین روشنامه‌ها، شفافیت در تخصیص منبع های و طراحی مدل‌های حمایتی اختصاصی برای قسمت‌های کم‌ترافیک ولی پر تاثییر می باشند. به حرف های آنان، «کتاب دیجیتال و رسانه‌های آموزشی قربانی مدل اقتصادی جاری می باشند و به حمایتساختاری نیاز دارند.»

راه برون‌رفت چیست؟

در نهایت، سند تسهیم درآمد محتوا نه یک تهدید قطعی است و نه یک راه‌حل مطلق. اجرای صحیح، شفاف و با شراکت ذی‌نفعان می‌تواند آن را به ابزاری کارآمد در گسترش اقتصاد محتوا تبدیل کند. اما در صورت عدم دقت به نقدها و نگرانی‌ها، همین سند می‌تواند تبدیل رکود، بی‌اعتمادی و انحصار زیاد تر در صنعت دیجیتال سرزمین شود.

به‌نظر می‌رسد اکنون زمان آن است که او گفت‌وگویی جدی و متوازن بین دولت، نهادهای حاکمیتی و فعالان قسمت خصوصی برای اصلاح و بهبود این سیاست شکل گیرد؛ او گفت‌وگویی که اگر شکل نگیرد، زمان گسترش اقتصاد دیجیتال امکان پذیر به تهدیدی ساختاری تبدیل شود.

مدل اشتراک در برابر حقیقت مصرف: سهمی از ترافیک، بدون سهمی از درآمد

تعداد بسیاری از پلتفرم‌های اشتراک ویدیویی مدل کسب‌وکارشان بر پایه اشتراک ماهانه یا خرید قانونی محتوا تعریف شده، اما در عمل کاربران بسیاری فیلم‌ها و سریال‌ها را از سایت‌های غیرقانونی یا تلگرام و سایت‌های دانلود رایگان تهیه می‌کنند. درنتیجه ترافیک بالا مصرف می‌شود (برای مثالً برای دانلود فیلم با کیفیت بالا)، اما این ترافیک صرف پلتفرم‌های رسمی نمی‌شود. در سند تسهیم درآمد، درآمد ناشی از فروش ترافیک مبنای حمایتاز تولیدکنندگان محتواست؛ اما اگر ترافیک مصرفی برای دانلود غیرقانونی یا خارج از پلتفرم رسمی باشد، هیچ سهمی به پلتفرم رسمی نمی‌رسد. در حالی که پلتفرم‌های قانونی تشکیل محتوا می‌کنند و هزینه‌های بالایی می‌پردازند، اما به علت نبوده است حمایتمؤثر، ضعف قانون کپی‌رایت، و گستردگی دانلودهای غیررسمی درآمدی از آن ترافیک مصرف‌شده نصیب‌شان نمی‌شود اما اپراتورها از همین ترافیک سود می‌برند.

این‌جاست که موافقان سند اظهار می‌کنند «باید بخشی از درآمد ترافیک اپراتورها بازتوزیع بشه به سمت تولیدکنندگان، حتی اگر ترافیک از مسیر غیرمستقیم به محتوا مرتبط باشد.» در روبه رو، منتقدان می‌پرسند که اگر کاربر دانلود غیرقانونی انجام داده، چرا اپراتور باید جریمه شود؟ و چرا منبع های به‌جای نظارت مردمی و رقابت باز، از طریق یک کمیسیون دولتی تخصیص اشکار کند؟

در واقع می‌توان او گفت یکی از چالش‌های اساسی در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، تضاد بین مدل اقتصادی پلتفرم‌های اشتراکی با حرکت واقعی کاربران است. برخی پلتفرم‌ها بر پایه فروش اشتراک ماهانه و نمایش آنلاین محتوا بنا شده‌اند. اما در عمل، قسمت قابل‌توجهی از کاربران به‌جای منفعت گیری از فضای رسمی، عمل به دانلود مستقیم یا مشاهده غیرقانونی از کانال‌ها و سایت‌های ثالث می‌کنند.

این الگوی مصرف، چند پیامد کلیدی دارد ترافیک اینترنت مصرف می‌شود، اما درآمدی برای پلتفرم رسمی تشکیل نمی‌کند. اپراتورها از فروش ترافیک منتفع خواهد شد، اما تولیدکنندگان محتوا بی‌نصیب می‌همانند. سهم قابل‌توجهی از مصرف محتوا از مسیرهایی عبور می‌کند که خارج از نظام مجوزدهی و نظارت است.

در این چنین شرایطی، اجرای سند تسهیم درآمد محتوا با تکیه بر مقدار ترافیک مصرفی، امکان پذیر به سود تولیدکنندگان رسمی محتوا نباشد. چرا که ترافیکی که بر پایه دانلود غیرقانونی یا مصرف غیررسمی تشکیل شده، عملاً قابل نسبت دادن به پلتفرم‌های دارای مجوز نیست و در نتیجه سهمی هم به آن‌ها نمی‌رسد. منتقدان اعتقاد دارند بدون ساماندهی جدی به نظام کپی‌رایت و فرهنگ‌سازی برای مصرف قانونی، هیچ طرحی برای بازتوزیع درآمد نمی‌تواند منصفانه و مؤثر باشد. از نظر دیگر، حامیان سند اعتقاد دارند این مدل می‌تواند اپراتورها را به شراکت در حمایتاز محتوای رسمی ملزم کند، حتی اگر درآمدشان از مسیر غیرمستقیم حاصل شده باشد. در نهایت، نقش مصرف واقعی کاربران و ضعف در چرخه اقتصاد رسمی محتوا یکی از عوامل کلیدی در موفق یا ناکامی‌خورده بودن اجرای این سند خواهد می بود؛ عاملی که تا بحال در تعداد بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شده است.

انتهای مطلب/