به گزارش خبرنگار برنا «حسین خزائی فر» هنگامی از صبح سریع که مردم برای رفتن به سرکار از خانه خارج می‌شویم ناظر موتورسواری بانوان با مراعات موارد قانونی کلاه ایمنی و شدت مجاز و مسیر‌های یقین هستیم و این قانون مداری بانوان در موتورسواری خود علتشده تا مردان نیز زیاد تر از قبل موارد قانونی را مراعات کنند.

صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان، گامی موثر در تحول نگرش و فرهنگ جامعه است که می تواند امنیت زنان موتورسوار را افزایش دهند.

در قبل‌های دور که تا این مدت وسیله‌های نقلیه ماشین و موتور اختراع نشده و اسب سواری در جامعه‌ها رایج می بود زنان اسب سوار دیده می‌شدند. حال با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی زنان نیز می توانند از وسایل نقلیه موتوری منفعت گیری کنند، اما تردد بانوان با امنیت و اسایش زیاد تر در شهر نیاز به صدور گواهینامه موتورسواری است.

مشکلات موتور سواری بانوان

دختر جوان که کارمند یک شرکت خصوصی است به خبرنگار برنا می‌گوید: با دقت به گران بودن قیمت ماشین و ترافیک شهر و شلوغی مترو و اتوبوس‌ها تصمیم به خرید یک موتورسیکلت گرفتم و هر روز برای رفتن به محل کارم از موتور منفعت گیری می‌کنم.

او گفت: رانندگی در شهر با موتور هیچ مشکلی ندارد و تنها مشکلاتی که برای ما وجود دارد نداشتن گواهینامه است که نمی‌توانیم حقوق شهروندی داشته باشیم. یعنی نه موتور به نام ما پلاک می‌شود نه بیمه می‌توانیم بگیریم و اگر خدایی نکرده تصادف کنیم حتی اگر تقصیر کار نباشیم، چون گواهینامه ندارم تقصیر کار شناخته می‌شویم.

یکی دیگر از دختران که ساناز نام دارد و با موتور رانندگی می‌کند می‌گوید: پلیس همیشه با ما مماشات می‌کند، اما به ما تذکر خواهند داد که اگر تصادف کنیم تقصیر کار هستیم و نداشتن گواهینامه خودش یک جرم محسوب می‌شود در همین جهت از دولت می‌خواهیم که برای این که امنیت و اسایش بیشتری داشته باشیم در خصوص صدور گواهینامه موتورسواری بانوان عمل کنند.

زن جوان فرد دیگر می‌گوید: باور کنید در این شهر شلوغ موتور بهترین وسیله برای جابجایی در شهر است و اگر موتورسواری نکنم نمی‌توانم به همه کارهایم برسم.

صدورگواهینامه بانوان منع قانونی ندارد

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز ۱۱ شهریور ماه او گفت: «مطابق بازدید‌های حقوقی ریاست جمهوری، صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان منع قانونی ندارد و به همین علت نیز لایحه‌ای در این عرصه در دولت نقل نشده است. یقیناً طرحی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص وجود داشت که به نتیجه نرسید.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به توانمندی‌های متعدد بانوان در عرصه‌های گوناگون از جمله رانندگی در وسایل نقلیه سنگین و حتی خلبانی هواپیما او گفت: «زنان کشورمان در حوزه‌های گوناگون از رانندگی تراکتور تا اتوبوس و پایه‌های گوناگون گواهینامه توانمندی خود را به خوبی نشان داده‌اند و از این نظر مشکلی وجود ندارد.»
مهاجرانی پافشاری کرد: «دولت از حل این مشکل به شدت استقبال می‌کند و از منظر قانونی مانعی برای صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان وجود ندارد.»

صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان در انتظار ابلاغیه رسمی 

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا نیز روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه نیز در خصوص صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان او گفت:نوشته گواهینامه بانوان در دستور کار پلیس است و ما تابع قوانین و مقررات سرزمین هستیم. همان گونه که پیش‌تر اظهار شده، صدور گواهینامه برای بانوان نیازمند اصلاح برخی قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها است تا امکان صدور فراهم شود. ما چشم به راه ابلاغیه رسمی مراجع ذی‌صلاح هستیم و هر زمان این ابلاغیه به ما برسد، توان و امکان صدور گواهینامه برای بانوان را خواهیم داشت.

او گفت: مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رانندگی، مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان نیروی انتظامی است و هرگونه تحول در این عرصه نیازمند اصلاح قانونی و ابلاغ رسمی است.

لزوم بازنگری سریع درقانون صدور گواهی نامه موتور برای بانوان
در سال‌های تازه، موتورسواری بانوان به‌گفتن یکی از مطالبات جدی شهروندی نقل شده است، با این حال، مانع ها قانونی و نگاه‌های تبعیض‌آمیز هم چنان مانع تحقق این حق شده‌اند. فرهاد شهبازوار، وکیل پایه‌یک دادگستری، در او گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا با اشاره به تبعیض قانونی حاضر در عرصه صدور گواهی‌نامه موتور برای بانوان، خواستار اصلاح سریع قانون شد.

تبصره‌ای تبعیض‌آمیز در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 

شهبازوار با اشاره به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: در این تبصره، صدور گواهی‌نامه رانندگی موتور سیکلت فقط برای مردان در نظر گرفته شده و این نگاه مردسالارانه، جهت محرومیت بانوان از حق قانونی خود شده است. این در حالی است که اصول متعدد قانون اساسی از جمله بند ۹ اصل سوم، اصل ۱۹ و اصل ۲۱، بر از بین بردن تبعیض و ضمانت حقوق زنان اصرار دارند.

اصرار قانون اساسی بر از بین بردن تبعیض و ضمانت حقوق زنان 

وی با استناد به اصول متعدد قانون اساسی، از جمله بند نهم اصل سوم، اصل ۱۹ و اصل ۲۱، فرمود: قانون اساسی بر از بین بردن تبعیض ناروا و تشکیل امکانات عادلانه برای همه در عرصه‌های مادی و معنوی اصرار دارد. این چنین، اصل ۲۱ دولت را موظف به ضمانت حقوق زنان کرده است. به این علت، محرومیت بانوان از این حق، مغایر با اصول بنیادین قانون اساسی است.

پیامد‌های حقوقی محرومیت بانوان از گواهی‌نامه موتور

شهبازوار با اشاره به تبعات حقوقی این محرومیت او گفت: عدم اجازه برای اخذ گواهی‌نامه موتور سیکلت توسط بانوان، در مواردی تبدیل توقیف فیزیکی موتور شده و در صورت تصادف، عدم حمایتقانونی از سوی شرکت‌های بیمه را به همراه دارد. مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگان موظف می باشند زمان رانندگی گواهینامه، کارت ماشین و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث همراه داشته باشند. این چنین، ماده ۱۰ بند (ج) همین قانون تصریح می‌کند که در صورت رانندگی بدون گواهی‌نامه، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مراجع قضایی معارفه می‌شود.

مجازات‌های قانونی برای رانندگی بدون گواهی‌نامه 

او گفت: مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحیه ۳۰/۳/۱۴۰۳)، هرشخص بدون گواهی‌نامه رسمی عمل به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری کند، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی یا هر دو محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

رشد موتورسواری بانوان و خلا قانونی حاضر

شهبازوار با اشاره به رشد دیدنی موتورسواری بانوان در سطح شهر‌ها تصریح کرد: با دقت به قوانین سخت‌گیرانه حاضر، خلا قانونی در عرصه صدور گواهی‌نامه برای بانوان، آنان را در معرض خطرات حقوقی و قضایی قرار داده است. این در حالی است که تعداد بسیاری از بانوان برای امور روزمره خود از موتور سیکلت منفعت گیری می‌کنند و نیازمند حمایتقانونی می باشند.

خطر مجازات سنگین در تصادفات غیرعمدی

وی این چنین به ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و او گفت: در صورت تصادف تبدیل قتل غیرعمدی، راننده‌ای که فاقد گواهینامه باشد، به بیشتر از دو سوم حداکثر مجازات محکوم می‌شود. این نوشته مشخص می کند که عدم صدور گواهی‌نامه برای بانوان، آنان را در معرض مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد، حتی در مواردی که فقط تصمیم منفعت گیری روزمره از وسیله نقلیه را دارند.

امید به اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی

در آخر، شهبازوار با اشاره به عمل تازه دولت اظهار امیدواری کرد: خوشبختانه در روز‌های قبل، دولت برای جبران این عقب ماندگی، لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده تا نسبت به اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عمل شود. امید است با تصویب این لایحه، بانوان بتوانند به حق قانونی خود در عرصه رانندگی با موتور سیکلت دست یابند و فرهنگ منفعت گیری ایمن و قانون‌مند از این وسیله نقلیه در جامعه نهادینه شود.

انتهای مطلب /