«حسین افشین»، با انتقاد از تصمیم مجلس برای واگذاری صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها پافشاری کرد که دولت با این رویکرد ناموافق است و هم چنان مدل صنفی را بهترین شیوه برای ادامه فعالیت این کسب‌وکارها می‌داند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در گفتگو با مهر به تغییرات لایحه پیشنهادی دولت توسط نمایندگان مجلس اشاره کرد و او گفت هیچ‌گاه در لایحه گسترش حمل و نقل عمومی تصمیم تحول مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را نداشتند:

«آنچه اتفاق افتاده این است که دولت لایحه‌ای برای گسترش حمل‌ونقل عمومی به مجلس اراعه داده می بود و در این لایحه هیچ‌گاه تصمیم تحول مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را نداشتیم. همان گونه که در تعداد بسیاری کشورها مرجع صدور مجوز بر مسئولیت صنف است، ما هم این مدل را جستوجو کرده‌ایم و تا امروز مشکلی در این عرصه وجود نداشت.»

او با اشاره به این که تا کنون مجوزها توسط صنف وابسته صادر می‌شد و دولت تنها نقش نظارتی و سیاست‌گذاری کلی ایفا می‌کرد، او گفت در مجلس، ماده ۱۷ به لایحه اضافه شد که صدور مجوز را به شهرداری‌ها منتقل می‌کند.

افشین با پافشاری بر این که نباید با وضع قوانین تازه مانع رشد کسب‌وکارهای موفق شد، اظهار داشت: «این نوشته بلافاصله در دولت نقل و با اکثریت آرا با ماده ۱۷ مخالفت شد. ما خواهان برگشت به همان مدل قبلی هستیم؛ یعنی مرجع صدور مجوز خود صنف باشد.»

به حرف های معاون علمی رئیس‌جمهور، سیاست‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری بر مسئولیت وزارت سرزمین و در حوزه برون‌شهری بر مسئولیت وزارت راه است، در حالی که دولت تصمیم ندارد داخل تصدی‌گری شود. او او گفت: «این مخالفت با اجماع وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و معاون حقوقی وزارت راه همراه می بود که مطلب مثبتی برای اکوسیستم استارتاپی است؛ چراکه مشخص می کند دولت به قسمت خصوصی مطمعن دارد و پایبند به آن است.»

افشین در آخر خاطرنشان کرد: «اکنون منتظریم مجلس محترم بازنگری ملزوم را انجام دهد؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد، چون لایحه متعلق به دولت است، امکان پذیر تصمیمات فرد دیگر اتخاذ شود.»