وفق دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی، جهت تسریع و تدقیق در رسیدگی و پیشگیری از راه اندازی پرونده‌های نوشته این دستورالعمل، «شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی» با وجود معاون اول قوه قضاییه (رئیس شورا)، دادستان کل سرزمین، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و این چنین رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه راه اندازی می‌شود؛ در این شورا که بناست جلسات آن حداقل هر سه ماه یک‌بار برگزار شود، از مسئولان مربوط به پرونده‌ها نیز برای وجود در جلسه‌ی شورا دعوت به عمل می‌آید.

به منظور نظارت بر پرونده‌های نوشته این دستورالعمل در دادسراها و محاکم نیز، در مرکز هر استان، شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم ‌و ملی راه اندازی خواهد شد.

وفق دستورالعمل صادره، رؤسای دادگستری و دادستان‌ها در خصوص پرونده‌های نوشته این دستورالعمل، به حسب مورد باید اقداماتی نظیر «تعلق شعبی از دادسرا یا دادگاه‌های نخستین و تجدیدنظر جهت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های کثیرالشاکی و مهم و ملی با تصدی قضات متخصص و مجرب»، «مدیریت امور ارجاع به شعب رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها»، «نظارت بر روال رسیدگی به پرونده به اختصاصی اوقات دادرسی» و این چنین «اتخاذ تدبیرها قانونی ملزوم با مقصد تسریع و تسهیل اجرای حکم و جبران زیان مالباختگان از قبیل اعطای ارفاق‌های قانونی همانند آزادی تحتِ نظارتِ سامانه‌های الکترونیکی» را انجام بدهند.

مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، رئیس شعبه رسیدگی کننده به پرونده‌های نوشته این دستورالعمل، بلافاصله بعد از ارجاع و مطالعه پرونده باید اقداماتی نظیر «بازدید و اظهارنظر در رابطه صلاحیت یا عدم صلاحیت شعبه جهت رسیدگی به پرونده»، «بازدید پرونده حسب مورد از حیث کامل بودن محتویات و پیوست‌های دادخواست، اسناد و مدارک ملزوم در ربط با نوشته تهمت یا خواسته»، «دقت در تعیین اوقات نظارت»، «دقت در لزوم تعیین کارشناس مربوط، تعیین دقیق نوشته کارشناسی و مهلت اظهار نظر کارشناس»، «اهتمام بر شناسایی سریع، توقیف و نگه داری اموال و عواید ناشی از جرم به منظور تسهیل در جبران زیان مالباختگان»، «تسریع در تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیف شده در پرونده با مراعات ضوابط قانونی» و «تعیین مقدار رد مال به تفکیک هر یک از مالباختگان و محکومان» را انجام دهد.

وفق دستورالعمل صادره، عمل‌های قانونی در جهت تعقیب و محاکمه متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی باید به طوری باشد که تا حد امکان جهت تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی و بیکاری کارگران نشود.

نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده معاون اول قوه قضاییه است و باید گزارش‌های مربوط به اجرای آن، هر شش ماه یک نوبت تهیه و به رئیس قوه قضاییه اراعه شود.

دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی، مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره است و جانشین دستورالعمل نظارت، پیگیری و مدیریت موضوعات و وقایع مهم (سال ۱۴۰۱) و بخشنامه سال ۱۳۹۹ با نوشته الزام تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دارای خواهان‌ها یا شکات متعدد می‌شود.

انتهای مطلب/