به گزارش خبرخوان
بهحرف های مدیر حقوقی اسنپفود، تا بحال اجراییهای برای رأی شورای رقابت در خصوص پرونده اسنپفود صادر نشده و اکنون رأی فاقد الزام اجرایی است.
«امیرحسین مرشدی»، مدیر حقوقی اسنپفود، درمورد پرونده این پلتفرم در شورای رقابت و موضوعاتی همچون ملزومالاجرا نبودن رأی بدوی شورا، قراردادهای اندوختهگذاری و جایگاه اسنپفود در بازار خواست آنلاین غذا توضیحاتی اراعه کرد و به ابهامات حاضر جواب داد.
بعد از صدور رأی شورای رقابت علیه اسنپفود، گمانهزنیها حاکی از آن می بود که این رأی باید فوراً اجرا شود؛ در حالیکه بهحرف های مرشدی، برداشتها از مفهوم «ملزومالاجرا بودن رأی» نادرست است و مبنای قانونی متغیری دارد. مرشدی در این رابطه به دیجیاتو او گفت:
مفاد ماده ۶۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید با یک نگاه دقیق حقوقی مورد بازدید قرار گیرد. آنچه از این ماده برمیآید این است که قانونگذار فقطً از «قابلیت اجرای آرای شورای رقابت» سخن حرف های، نه اجرای خودکار آن. این اختلاف زیاد حائز اهمیت است؛ چون چنانچه ضمانتاجراهایی همانند فسخ قرارداد ـ که در ماده ۶۱ پیشبینی شده ـ بر پایه رأی بدوی شورای رقابت اعمال گردد، حتی در فکر نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیز، اعتبار قرارداد اعاده نمیشود. به گفتن دیگر، قائل شدن به خود-اجرا بودن آراء شورا، عملاً تبدیل نقض قاعده آمرهی حق تجدیدنظرخواهی خواهد شد؛ نتیجهای که آشکارا خلاف اصول مسلم حقوقی است.
آخرین مطالب
- پژمان جمشیدی هیچ محدودیتی برای بازیگری و خروج از سرزمین ندارد_خبرخوان
- حرکت مناسب دستها میانه گفتگو اثرگذاری سخنهای شما را زیاد تر میکند_خبرخوان
- برتریهای کمپ ایران در آمریکا معارفه شد_خبرخوان
- همانند روز روشن می بود دربی مساوی میشود/ حردانی با همین روال مسافر جام جهانی میشود_خبرخوان
- برندگان مسابقه عکاسی علمی انجمن سلطنتی ۲۰۲۵ اشکار شدند + گالری_خبرخوان
از طرف دیگر، «قابلیت اجرا» به این معناست که ذیسود باید مطابق ماده ۷۰ نسبت به اخذ اجرائیه عمل کند که این ماده به صراحت قابلیت صدور اجرائیه را اختصاصی آرای قطعی شورای رقابت دانسته و در پرونده حاضر رأی صادره تا این مدت قطعیت اشکار نکرده است.
فارغ از همین عیب، حتی اگر این چنین برداشتی هم نمیداشتیم، تا بحال هیچگونه اجرائیهای از سوی مرجع ذیصلاح صادر نشده است. به همین علت هم هست که هیئت تجدیدنظر با وجود تکلیف قانونی به رسیدگی سریع نسبت به تقاضای دستور موقت، بعد از گذشت چند ماه تا این مدت دستور موقت ما را در دستور کار قرار نداده است. علت این کار هم روشن است: در شرایط جاری، رأی صادره اساساً بهمنصه اجرا نرسیده که الزام داشته باشد هیئت تجدیدنظر فوراً نسبت به تقاضای دستور موقت رسیدگی نماید.
قراردادهای اندوختهگذاری علترشد رستورانهای کوچک و متوسط شده است
در قسمت فرد دیگر از او مباحثه، مدیر حقوقی اسنپفود درمورد ماهیت قراردادهای اندوختهگذاری این شرکت با رستورانها و ادعای انحصار گفت و پافشاری کرد که این چنین قراردادهایی محدودکننده نیستند:
همه رستورانها در نحوه همکاری با اسنپفود آزادند و میتوانند در هر پلتفرم فرد دیگر هم فعال باشند. بیشتر از ۳۵ هزار رستوران بههمینشکل و با قرارداد عادی در اسنپفود فعال می باشند. تنها نزدیک به ۳ هزار رستوران یعنی کمتر از ۲ درصد رستورانهای کل سرزمین بر پایه منافعشان انتخاب کردهاند که قرارداد اندوختهگذاری را با اسنپفود منعقد کنند تا ضمن منفعت گیری از خدمات گوناگون ما علاوهبر دلیوری، سریع تر و راحتتر مسیر رشد را بپیمایند.
در حقوق رقابت اتحادیه اروپا و دیگر نظامهای حقوقی شبیه، این قراردادها تحت گفتن Relationship-Specific Investment شناخته خواهد شد. مبنای این قراردادها روشن است: هنگامیکه پلتفرمی اندوختهگذاری قابل توجهی فقطً برای رشد یک شریک تجاری انجام میدهد، منطقی و قانونی است که برای صیانت از اندوختهگذاری انجام شده و منافع آن، شرایطی در همکاری با رقیب ها اعمال شود. این ویژگی جزء ذاتی این نوع روابط است و از منظر حقوق رقابت مجاز شناخته میشود.
در سایت خبری خبرخوان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.
در غیاب این سازوکار، اتفاقهای مخربی چون سواری مجانی (Free-riding) و بازداشتن اندوخته (Hold-up Problem) ابراز میکند. به این علت در طویل مدت دیگر هیچ پلتفرمی حاضر به اندوختهگذاری در رستورانها یا دیگر شرکای تجاری خود نخواهد می بود.
اکنون انتخاب واقعی بازار بین «اندوختهگذاری و گسترش» یا «توقف در حالت حاضر» است؛ نه بین «انحصار» و «آزادی همکاری». رأی تازه شورای محترم رقابت اما بهجای تشویق گسترش بازار و سهمگیری بازار بر پایه قیمت خلق شده، عملاً بازاری کوچکتر با ظرفیت رشد محدود را ترجیح میدهد.
مرشدی این چنین در تشریح منافع اقتصادی این مدل قراردادی او گفت این توافقها در خدمت رشد رستورانهای کوچک و متوسط است و به رونق بازار پشتیبانی کرده است:
بیشتر از ۹۰ درصد قراردادهای اندوختهگذاری اسنپفود با رستورانهای کوچک و متوسط منعقد شده است؛ واحدهایی که تنوع و جانشینپذیری بالایی دارند و تعداد آنها در سرزمین بیشتر از ۲۰۰ هزار مورد برآورد میشود. نقش این رستورانها در پلتفرم، جوابگویی به تقاضا است نه تشکیل آن.
مقصد از همکاری با رستورانهای کوچک و متوسط، خلق بازاری متنوع و باکیفیت برای خواست آنلاین غذا می بود. صرف وجود رستورانهای بزرگ نمیتوانست این تنوع را فراهم کند. از این رو، اسنپفود با رویکردی نوآورانه و اندوختهگذاری موثر بر تعداد محدودی از این رستورانها، کیفیت خدمات آنها را ارتقا داد، ظرفیتهایشان را بالفعل کرد و از طریق بازاریابی و تبلیغات، عرصه معارفه و رشدشان را فراهم ساخت.
نتیجه این عمل، شکلگیری بازار خواست آنلاین غذا در ایران می بود؛ بازاری که امروز همه رقیب ها از مزایای آن منفعتمندند، بیآنکه هزینهها و ریسکهای اولیه را متحمل شده باشند. بهگفتندیگر، این بازار به مثابه یک «کالای عمومی» تشکیل شد که منافع آن به کل اکوسیستم منجمله دیگر پلتفرمها رسید.
وفاداری رستورانها به اسنپفود فراتر از پیشنهادات زودگذر است
او درمورد شائبه هزینههای بالای خروج از این قراردادها نیز مدیر حقوقی اسنپفود گفت که این چنین هزینههایی جنبهی جبرانی دارد نه تنبیهی:
جریمه خروج از این قراردادها هنگامی معنادار است که یک پلتفرم خسارتی بیشتر از اصل مبلغ اندوختهگذاری در ازای عدم ضمانت به قرارداد دریافت کند. درحالیکه در قراردادهای اختصاصی اندوختهگذاری اسنپفود، در صورتی که رستوران بدون علت موجه (یعنی بدون این که نقض تعهدی از سوی اسنپفود رخ داده باشد) بخواهد قرارداد را به طور یکجانبه فسخ کند، کافی است مبلغی معادل مبلغ هزینه شده توسط اسنپفود برای رشد آن رستوران را پرداخت کند. به این علت، این شرط فقطً ساز و کاری حداقلی برای برگشت مبلغ اندوختهگذاری است. در اکثر این قراردادها نیز این رقم زیاد کمتر از مبلغ واقعی اندوختهگذاری اسنپفود تعیین شده چراکه بنای ما بر ربط امن و مطمعنقسمت با مجموعهها و تسهیل مسیر رشد برای رستورانها است. ما در اسنپفود ورای محاسبات سفتوسخت و فراتر از قراردادها، روی تحقق رویای رستورانداران متمرکزیم و از همین رو وفاداری رستورانها به اسنپفود نیز ورای پیشنهادات زودگذری است که امکان پذیر بر سر راهشان قرار داده شود.
مرشدی در ادامه به دلایل پیروزی پایدار اسنپفود در بازار اشاره کرد و او گفت که معتقد است عقب ماندن رقیب ها را نمیتوان به انحصار ربط داد:
عوامل مختلفی در پیروزی یک کسبوکار دخیلاند از جمله نوآوری، کیفیت خدمات، حمایتو جذب و نگهداشت فروشندگان و کاربران. عدم پیروزی رقیب ها در فضای کسبوکار لزوماً ارتباطی با کنشهای بازیگر اول آن بازار ندارد درحالیکه شورای رقابت در این پرونده این دو اتفاق مجزا را دارای پیوند همبستگی فکر کرده است. منفعتمندی اختصاصی از مواهب خاص اقتصادی، اعطای مکرر کدهای تخفیف و اجرای کمپینهای تهاجمی (Aggressive Campaigns) گرچه دارای اثرات مثبت موقتاند اما نمی توانند بهشکل پایدار برای یک برند یا پلتفرم، قیمت خلق کنند.
رأی شورای رقابت دچار بیوقتی و بیمکانی است
مدیر حقوقی اسنپفود در قسمت فرد دیگر از سخنان خود، به تفاوت شرایط بازار ایران و مثالهای خارجی اشاره و پافشاری کرد قیاس یکبهیک بین کشورها خطای شناختی است:
اینهمانپنداریِ مثالهای خارجی و داخلی یک خطای شناختی است و نباید در دام آن افتاد چراکه اساساً تعریف بازار، منطقه به منطقه و شهر به شهر متفاوت است. با این نگاه، حتی یک محصول میتواند در یک شهر دارای یک بازار جدا گانه باشد و در منطقه جغرافیایی دیگر خیر. در رأی شورا حتی قضیهای همانند تفاوت سهم بازار اسنپفود در کلانشهر تهران و شهرستانهای کوچک نیز نادیده گرفته شده و اشکار نیست منظور از «بازار» کدام یک از این قسمتهای جغرافیایی است. شورا فارغ از همه این عرصهها به نحوی پیشینی، اسنپفود را دارای حالت اقتصادی مسلط دانسته چراکه این پلتفرم بین مردم شهرت دارد. برخی اطلاعات و نتایج که باید بعد از مطالعات میدانی و بازدید مدارک توسط شورای رقابت احصاء میشد، در این پرونده تا حدودی بهصورت مفروض لحاظ شده است. در حالی که در رویههای جهانی، بازار مرتبط و حالت شرکت وابسته در آن بازار به طور موردی بازدید میشود و مراجع رقابتی جهان، این ضابطه را به طور موردی حتی برای شرکتهای بینالمللی همانند مایکروسافت و گوگل نیز اعمال میکنند.
مرشدی این چنین بر خطای مفهومی در تعریف بازار از سوی شورای رقابت پافشاری دارد و آن را ناشی از نگاه ایستا میداند:
رأی شورای رقابت در پرونده اسنپفود دچار نوعی بیوقتی و بیمکانی است؛ این رأی میتوانست در هر تاریخ یا جغرافیای دیگر نیز صادر شود. علاوه بر مشکل مذکور در تعریف جغرافیایی بازار، از سال ۹۸ تا بحال، شورا این بازار را بدون دقت به شاخصهای علمی، یک بازار جدا گانه در نظر گرفته درحالیکه در این ۶ سال حجم این بازار بیشتر از ۱۰ برابر رشد کرده است. یک بازار جدا گانه منطقاً نمیتواند این چنین رشدی را توانایی کند.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همراستا با نظامهای حقوقی دنیا، بازار مرتبط را در چارچوب حقوق رقابت، بازاری تعریف نموده است که کالاها و خدمات جانشین نزدیک در آن مبادله میشود. ما در مقام خوانده با تستهای مختلفی همانند SSNIP و SSNIP معکوس، ثابت کردهایم که بازار مرتبط، «بازار خواست آنلاین غذا» نیست بلکه اسنپفود بهگفتن بخشی از «بازار تحویل (Delivery) غذا» فعالیت میکند که خواستهای تلفنی نیز قسمت گستردهای از این بازار است. حال آنکه طرفین دیگر پرونده، دلیلی بر این که بازار فروش آنلاین غذا یک بازار جدا گانه بوده و فروش دلیوری از محدوده آن خارج است؛ اراعه نکردهاند. مقدور نیست که این بازار جدا گانه باشد و درعینحال، از بین بیشتر از ۲۰۰ هزار رستوران فعال در ایران فقط ۳۵ هزار رستوران در بزرگترین پلتفرم این سرزمین فعالیت کنند.
این مدیر ارشد اسنپفود این چنین به محدودیتهای ساختاری شورای رقابت در بازدید پرونده اشاره کرد:
فارغ از دفاعیات و مستنداتی که ما به کارشناسان محترم مرکز رقابت اراعه کردیم، افتامکانات و منبع های شورا جهت شد تا حجم عظیمی از فرآیندهای تحقیقی درمورد پرونده مغفول واقع شود. شورای رقابت مطابق روال همه مراجع رسمی رقابتی در بازدید این چنین پروندههایی باید فارغ از بازدید مستندات ما، نسبت به انجام تحقیقات میدانی، تشکیل جامعه نمونه آماری، طراحی سوالنامههای دقیق برای رستورانداران و احصاء اطلاعات مربوط به آنان عمل میکرد اما متأسفانه این کار رخ نداد.
حقوق رقابت باید حمایتکننده رقابت باشد نه علیه نوآوری
در آخر، مرشدی گفت که اسنپفود رویکرد جنجالی را در پیش نگرفته است و ترجیح داده بر رویکرد قانونی و حرفهای تمرکز کند:
ما از ابتدا ترجیح دادیم این پرونده را ذیل مسیر قانونیاش جستوجو کنیم و در این مسیر، به ربط شفاف با کاربرانمان متعهدیم و نیازی به درگیرسازی اذهان و فرسایش گفتمان عمومی جامعه نداریم. نهایتاً باید دقت کنیم که مقصد هیچیک از مکاتب حقوق رقابت در دنیا، نه حمایتاز رقیب بلکه حمایتاز اصل رقابت است. حمایتاز رقیب ها در نهایت به نوعی سیاست توزیعیِ عاری از نوآوری نزدیک میشود که بهظاهر تساوی-محور است اما علیه رقابت عمل میکند.
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکار