به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که شبکه نمایش‌خانگی به یکی از اثرگذارترین جریان‌های فرهنگی و رسانه‌ای سرزمین تبدیل شده، تا این مدت ساختار نظارتی این حوزه شفاف، ضابطه‌مند و قانونمند نشده است؛ قضیه‌ای که سال‌ها است فعالان فرهنگی، کارشناسان رسانه، نهادهای رسمی و حتی افکار عمومی درمورد آن هشدار خواهند داد.

این در حالی است که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس چندی پیش خبرداد تا اواخر امسال او گفت و گو خلأهای قانونی نظارت ساترا بر نمایش‌خانگی پیش خواهد رفت و احتمالا بتوان این مفهوم را برداشت کرد که تکلیف قضیه نظارت بر نمایش‌خانگی در مجلس روشن خواهد شد. یقیناً این وعده نیز هم چنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد تا در صحن علنی مجلس به او گفت و گو گذاشته شود.

در این چنین فضای بلاتکلیفی و خلأ قانونی، اکنون توقف دوماهه یک مصوبه مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی در دفتر رئیس‌جمهور، بر همه ابهامات نظارتی افزوده و سوال‌های بسیاری را درمورد چرایی این تعلل برانگیخته است.

حرف های می‌شود دو ماه پیش، «ضوابط محتوایی نظارت بر شبکه نمایش خانگی» در جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و مطابق روال اداری برای امضا و ابلاغ به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شد؛ مصوبه‌ای که بر پایه آن قرار می بود چارچوب‌های محتوایی دقیق، یکپارچه و قابل نظارت بر تولیدات نمایش خانگی حاکم شود و مسیر تشکیل و پخش آثار با فرهنگ عمومی سرزمین هماهنگ‌تر شود. 

اما با گذشت این زمان، این مصوبه تا این مدت به امضای رئیس‌جمهور نرسیده و این سوال را تشکیل کرده که چرا سندی با این چنین اهمیت فرهنگی و اجتماعی، در حساس‌ترین مرحله متوقف شده است؟

پیگیری‌ها از صداوسیما مشخص می کند که این تعلل نه از سوی خود رئیس‌جمهور – که چندین دفعه بر الزام اجرای قانون و هماهنگی نهادی پافشاری کرده‌اند – بلکه از جانب دفتر ریاست‌جمهوری و به‌اختصاصی معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی صورت گرفته است. این معاونت با استناد به تفسیری قدیمی از اصول قانون اساسی، نسبت به مصوبه دیدگاه‌های انتقادی نقل کرده است؛ دیدگاهی که با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی – نهادی که ریاستش با رئیس‌جمهور است – در تضاد قرار دارد.

حقیقت آن است که شبکه نمایش خانگی سال‌ها بدون چارچوب اشکار و یکپارچه حرکت کرده و همین فقدان ساختار و قانون شفاف، عرصه‌ساز تنش‌های متعدد بین نهادهای گوناگون شده است. چندین دفعه و چندین دفعه از سوی نهادهای فرهنگی و حقوقی پافشاری شده که این حوزه نیازمند: قانون واحد، مرجع نظارتی اشکار، معیارهای محتوایی دقیق و ساختار اجرایی منسجم است. اما تا این مدت هیچ‌یک به‌طور کامل محقق نشده است.

حتی در مجلس نیز با وجود قولهای مکرر، کمیسیون فرهنگی تا بحال خروجی روشنی درمورد «مرجع قانونی نظارت بر نمایش خانگی» اراعه نکرده؛ در حالی که حرف های می‌شود قرار است تا آخر سال تکلیف این قضیه اشکار شود. این تعلل مجلس در حالی رخ داده که شدت تشکیل و انتشار کردن محتوا در شبکه نمایش خانگی لحظه‌به‌لحظه افزایش می‌یابد و هر روز اثرگذاری آن زیاد تر می‌شود.

در این چنین وضعیتی، متوقف‌ماندن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، عملاً خلأ قانونی حاضر را تثبیت می‌کند و بلاتکلیفی را ادامه‌دارتر می‌سازد.

امضاء نشدن این مصوبه مهم، پیامدهای فرهنگی و رسانه‌ای قابل‌توجهی دارد که نمی‌توان از آن چشم پوشید:

۱. ادامه تشکیل محتوا بدون چارچوب روشن: پلتفرم‌ها و شرکت‌های تشکیل محتوا نمی‌دانند دقیقاً باید مطابق چه ضوابطی عمل کنند.

۲. امکان گسترش محتواهای ناسازگار با قیمت‌های جامعه: در فضای مبهم، تشکیل آثاری که با هنجارهای جامعه و سبک زندگی ایرانی در تضاد است، راحت‌تر ادامه می‌یابد.

۳. تضعیف مطمعن عمومی: هنگامی سیاست‌گذاری فرهنگی شفاف نباشد، مطمعن عمومی به نهادهای مسئول افت اشکار می‌کند.

۴. گسترش برداشت‌های متعارض و اجرای سلیقه‌ای قوانین: نبوده است چارچوب واحد، اجرای سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد و هر نهاد برداشت متغیری از ماموریت خود اراعه می‌کند.

۵. سردرگمی نهادهای ناظر و تولیدکنندگان: تولیدکننده نمی‌داند مرجع ناظر کیست؛ نهاد ناظر نمی‌داند کدام قانون باید اجرا شود؛ و نتیجه آن، آشفتگی در کل حوزه است.

اکنون بیشتر از هر زمان فرد دیگر ملزوم است که: دفتر رئیس‌جمهور توضیح رسمی درمورد علت تعلل اراعه دهد،

آنچه امروز در نوشته نمایش خانگی می‌بینیم، نتیجه سال‌ها عدم هماهنگی نهادی، ضعف ساختار نظارتی و نبوده است قانون شفاف است. توقف یک مصوبه مهم، نه یک نوشته اداری ساده، بلکه زنگ خطری جدی برای نظام نظارت فرهنگی سرزمین است.

شبکه نمایش خانگی امروز نقشی دارد که رسانه‌های بزرگ و سنتی سال‌ها برای رسیدن به آن تلاش کرده‌اند. بعد نظارت بر آن نیز باید دقیق، علمی، شفاف و قانونمند باشد.

انتهای مطلب/