تعلق کارت الکترونیکی به اتباع از ویژگی های لایحه راه اندازی سازمان ملی مهاجرت است_خبرخوان

سید مرتضی محمودی، عضو کمیسیون مشترک بازدید لایحه ساختار، ماموریت های و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در او گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، او گفت: لایحه راه اندازی سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی که اکنون در کمیسیون مشترک در حال بازدید است، به گفتن یک عمل مهم و قدم مؤثر در حل مشکل چهل و چند ساله مهاجرت و وجود اتباع خارجی در سرزمین نقل می‌شود. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ما با چالش‌های جدی در این حوزه روبه رو بوده‌ایم و به همین علت نیاز به به‌روزرسانی قوانین حاضر حس می‌شود.

وی اظهار کرد: قانون جاری که در سال ۱۳۱۰ نوشته شده، از آن زمان تا بحال هیچ گونه اصلاح یا به‌روزرسانی نداشته است. این لایحه تازه می‌تواند همه خلأهای حاضر را جبران کند و با اراعه مواد و تبصره‌های مناسب، شرایط را برای رصد و کنترل دقیق اتباع خارجی فراهم آورد. از لحظه ورود این افراد به سرزمین، همه جنبه‌های زندگی آن‌ها تحت نظارت قرار خواهد گرفت.

محمودی فرمود: یکی از ویژگی‌های مهم این لایحه، تعلق کارت الکترونیکی به اتباع خارجی است که از طریق آن می‌توان همه رفتارها و تراکنش‌های مالی آن‌ها را رصد کرد. این سیستم هوشمند به دولت این امکان را می‌دهد که از طریق اتصال به شبکه بانکی، نظارت دقیقی بر فعالیت‌های اقتصادی این افراد داشته باشد. این چنین، اتباع خارجی باید نسبت به پرداخت مالیات و عوارض خود پاسخگو باشند و از یارانه‌های دولتی منفعت‌مند شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فرمود: این لایحه این چنین به نوشته خروج ارز از سرزمین توسط اتباع پرداخته و ضوابطی برای آن تعیین می‌کند. در واقع، دیگر امکان خروج آسان ارز از سرزمین وجود نخواهد داشت. این چنین کارفرمایان نیز نسبت به حرکت کارگران خارجی خود مسئول خواهند می بود.

او همین طور گفت: نگرانی‌هایی نیز درمورد تابعیت اتباع خارجی وجود دارد که این لایحه به وضوح آن‌ها را رفع می‌کند. همه اتباع اقامت موقت خواهند داشت و تابعیت ایرانی برای آن‌ها باز نخواهد شد. این چنین، نوشته ازدواج اتباع و فرزندان مادران ایرانی نیز تحت قوانین جداگانه‌ای قرار دارد و این لایحه فقطً به ساماندهی حالت حاضر می‌پردازد.

وی او گفت: در نهایت، با دقت به نظرات کارشناسان و نمایندگان محترم که در کمیسیون مشترک نقل شده، ما در حال از بین بردن نواقص این لایحه هستیم. مقصد ما تصویب نهایی این قانون قبل از آخر سال جاری است تا بتوانیم معضل قدیمی مهاجرت و وجود اتباع خارجی در سرزمین را برای همیشه حل کنیم. ان‌شاءالله با قبول شورای نگهبان، این قانون به دولت ابلاغ خواهد شد و مرحله های اجرایی آن اغاز خواهد شد.

انتهای مطلب