شرق: در چند سال تازه اگرچه نوشته سلامت دیجیتال یکی از موضوعات اساسی و مهم حاکمیت بوده اما به نظر میرسد چالشها و مشکلات این حوزه هم چنان پابرجاست. ازجمله نوشته تنظیمگری قوانین که به علت تنوع نهادهای تصمیمگیر و بعضا اختلافنظرها در این عرصه راه به سرمنزل خواسته نبرده است. برای مثال خرید و فروش آنلاین دارو و فعالیت پلتفرمهای فعال در این حوزه که محل مناقشه زیاد است. بعضی اوقات مصوبهای صادر میبشود و چند روز سپس خبر ابطال آن به گوش میرسد. اظهارنظرها در این عرصه بعضا متفاوت و متضاد است و این میتواند به این معنی باشد که تا این مدت عرصه و بستر نهایی برای این فعالتها مهیا نیست.
روز ۹ دی، بهرام عیناللهی یک بار دیگر موضع وزارت بهداشت درمورد فروش اینترنتی دارو را روشن کرد و صراحتا او گفت که «با فروش اینترتی موافق نیستم، ولی اگر داروخانهای تصمیم داشت دارو بفروشد، میتواند هم به شکل حضوری و هم اینترنتی بهصورت پیک همراه این کار را انجام دهد، اما مسئولیت بر مسئولیت داروخانه است».
عیناللهی بر خطرات تجویز دارو بدون ضابطه پافشاری کرد. این که اگر دارویی را مریض نادرست منفعت گیری کرد، امکان پذیر تبدیل مرگ بیمار بشود و در صورتی که در فرایند نظارت نباشد، برخی داروها امکان پذیر قاچاق و حتی فاسد بشود. مسئولیت فروش دارو حتما با داروخانه است و خارج از آن ستاد تنظیم بازار مخالفت کرده و اگر فردی دچار ضایعه بشود، حتما باید پیگیری قانونی صورت گیرد. او از خرید و فروش آنلاین دارو مثالی هم زد: «اگر داروخانههای تجهیزخواستند به بیماران مزمن و افرادی که دیابت و پرفشاری خون دارند یا به طور مستمر دارو مصرف میکنند، دارو بفروشند میتوانند این کار را به طور اینترنتی انجام بدهند».
ضروریات فروش اینترنتی دارو
به نظر میرسد گرچه وزیر بهداشت شرایطی برای فروش آنلاین داروخانهها تعیین کرده و در این رابطه سخن بگویید میکند، اما هنور چون و چراهای تعداد بسیاری در این بین باقی مانده است. چند ماه پیش هم که «شرق» نوشته فروش اینترنتی دارو را پیگیری کرد، هادی احمدی، مدیر روابطعمومی انجمن داروسازان ایران، چهار شرط را پیشنیاز این نوشته خبرداد و به روشنی او گفت که نهتنها ناموافق فعالیت پلتفرمهای جاری در عرصه فروش داروست، بلکه این پیشنیازها هم فعلا در سرزمین مهیا نیست. او برخلاف حرف هایهای وزیر بهداشت او گفت که فروش اینترنتی دارو جزء مجوزهای قانونی هیچ داروخانهای نیست و این داروخانهها فقط میتوانند کالاهای آرایشی و بهداشتی و برخی مکملها را بفروشند؛ «بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک صراحتا فروش دارو در بستر الکترونیک را ممنوع کرده است؛ به این علت هرگونه خرید و فروش دارو از طریق پلتفرمهایی که در این عرصه فعالیت دارند، خلاف قانون است. اینها هیچگونه مجوزی از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت ندارند و حتی پلیس فتا نیز این عمل را مجرمانه اظهار کرده است».
او حرف های می بود سپس از از بین بردن مانع ها قانونی پلتفرمهای حوزه دارو آنها باید شروطی هم داشته باشند؛ از جمله این که سرورها و دیتاهای آن باید مستقر و در اختیار وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو بهگفتن متولیان حوزه سلامت باشد. علت هم روشن است، برای لونرفتن اطلاعات مشتریان. همانند اتفاقی که همین دیروز افتاد و همان گروهی که قبلا مسئولیت هک پلتفرم تپسی را بر مسئولیت گرفته می بود، اینبار دستبهکار هککردن اطلاعات اسنپفود شد.
دوم این که پلتفرم باید ماهیت موتور جستوجوگر داشته باشد و بیمار بتواند از طریق جستوجو نزدیکترین داروخانه به خودش را شناسایی کند. ضمن این که این کار از کارکرد رانتی برخی داروخانهها هم پیشگیری خواهد کرد. سومین شرط این است که پلتفرمهای دارومحور باید به پرونده الکترونیک سلامت و سامانه مربوط به آن به نام سپاس متصل باشند. شرط آخر هم این که پلتفرم باید قائم به داروخانه و داروساز باشد. حیدری توضیح داده می بود: «نمیبشود نقش داروساز و داروخانه را در اراعه خدمت نادیده بگیریم. حتما باید شرایطی تشکیل بشود که داروساز بتواند نسخه را تا وقتی که به دست بیمار میرسد، رصد کند و با بیمار ربط برقرار کند. ما حتی نظر تشکیل یک تلهفارماسی دادیم. اپلیکیشنی که بیمار بهراحتی بتواند از طریق تلفن همراه خود با داروساز ربط تصویری برقرار کند و همان مشاورهای را که در داروخانه میگیرد، در منزل و از طریقی اینترنتی دریافت کند؛ به این علت ما راهکارهایی در این عرصه داریم و اگر پلتفرمی این چهار راهکار را در نظر بگیرد، مشکلی تشکیل نخواهد شد؛ چون قطعا نظارت داروساز را در همه مرحله های توزیع دارو خواهیم داشت».
مدیر روابطعمومی انجمن داروسازان ایران به «شرق» حرف های می بود که تا بحال هیچ پلتفرمی در حوزه سلامت و دارو این چهار شرط را مراعات نکردهاند و فعالیت اپلیکیشنهایی که اکنون در عرصه دارو فعالیت دارند، همه انها غیرقانونی است؛ «یکی از ایراداتی که به این اپلیکیشنها داخل است، این است که در صورت خرید دارو از آنها، مبدأ ارسالکننده دارو اشکار نیست. در صورتی که بر پایه قانون باید مبدأ ارسال کالا اشکار باشد. در صورت تشکیل نظارت داروساز از طریق تلهفارماسی یا راههای دیگر که بیمار ضمن دریافت مشاورههای ملزوم بتواند تداخلات داروییاش را بازدید کند، مقدار دز مصرفی دارو را چک کند و با دقت به سن و شدت بیماری و دیگر داروهای مصرفی بتواند داروی مورد نیازش را دریافت کند، طبیعتا مشکلی نخواهد می بود اما در صورت مراعاتنشدن این موضوعات قطعا سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد».
او حتی خبر داده است پروندههایی در نظام پزشکی راه اندازی و اشکار شده که دارو در میانه حملونقل عوض شده؛ یعنی داروی مهم از جعبه خارج شده و داروی تاریخ مصرف قبل یا تقلبی بهجای آن قرار گرفته است؛ «هنگامی قیمت دارویی که برای مثال ۱۷۰ هزار تومان است، در پلتفرمها ۳۰ هزار تومان فروخته میبشود چه معنایی دارد؟ غیر از این است که این دارو حتما تقلبی است و ماده مؤثر ندارد؟!».
از بین بردن مانع ها قانونی
تا پیش از این بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک صراحتا فروش دارو در بستر الکترونیک را ممنوع کرده می بود و هرگونه خرید و فروش دارو از طریق پلتفرمهایی که در این عرصه فعالیت داشتند، خلاف قانون می بود. اما شهریور امسال، هیئت مقرراتزدایی اجازه رسمی فعالیت پلتفرمهای توزیع دارو را صادر کرد و قرار شد پلتفرمهای حوزه سلامت بدون دریافت مجوز تازه به فعالیت خود در حوزه اراعه دارو ادامه دهند. در این مصوبه آمده می بود:
۱. کلیه سکوهای (پلتفرمهای) دارای مجوز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی یا دیگر مراجع صدور مجوز کسبوکارهای اینترنتی میتوانند در حوزه اراعه دارو از «داروخانههای دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرفکننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز تازه ندارند.
۲. سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانهها با پلتفرمها (برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرفکننده نهایی) را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.
۳. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوز فروش آنلاین دارو توسط شرکتهای توزیعکننده به داروخانهها و نیز دستورالعمل بهکارگیری خدمات سکوها توسط شرکتهای توزیعکننده را طی چهار ماه ابلاغ کند.
یقیناً در تیرماه سال قبل هیئت وزیران، وزارت بهداشت را مکلف کرده می بود تا دستورالعمل توزیع دارو از طریق پلتفرمها را بهصورت مجزا تدوین کند. قرار می بود که در صورت نهاییشدن این سند دستورالعملهای بخشی برای حوزههای گوناگون از جمله نحوه فعالیت استارتآپهای حوزه دارویی و حوزه سلامتی و مشاوره پزشکی تدوین بشود. حفاظت از دادهها و درواقع یکی از شروط و نگرانیهایی که مدیر روابطعمومی انجمن داروسازان ایران به آن اشاره کرده می بود هم در این سند قرار می بود لحاظ بشود؛ «در این سند اشکار شده است که هرکدام از استارتآپها برای حفاظت از دادههای کاربران خود باید چه اقداماتی را انجام بدهند و دادهها را چطور نزد خود نگهداری کنند. این چنین نحوه تبادل داده را نیز اشکار کرده است».
با تأخیری بیشتر از یک سال، اواخر آبان که «آییننامه اجرائی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت الکترونیک» توسط وزارت بهداشت تدوین و به کمیسیون راهبری کارگروه اختصاصی اقتصاد دیجیتال اراعه شده می بود، با ایراداتی روبه رو شد و برای همین به کمیته فرعی ارسال شد. درنهایت تکلیف شد تا وزارت بهداشت دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها را بهصورت کامل از آییننامه اجرائی ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت الکترونیکی جدا و آن را در قالب دستورالعملی مجزا به کارگروه اقتصاد دیجیتال اراعه کند.
اما ماجرا همینجا همه نشد. چند روز سپس از مصوبه هیئت مقرراتزدایی، سازمان غذا و دارو بهگفتن یک مخالفان سفتوسخت خرید و فروش آنلاین دارو خبرداد که به دستور معاوناول رئیسجمهور، مصوبه هیئت مقرراتزدایی برای فروش دارو از طریق پلتفرمها باطل شده است.
حیدر محمدی، رئیس این سازمان، حرف های می بود: «مصوبهای علیرغم مخالفت سازمان غذا و دارو در هیئت مقرراتزدایی برای اراعه دارو در پلتفرمهای اینترنتی به تصویب رسیده می بود. علت مخالفت ما این می بود که سکوهای اینترنتی بهصورت غیرقانونی و بدون هیچ نظارتی عمل به اراعه دارو میکنند. به این علت با دقت به اظهار سازمان غذا و دارو و مطابق نظر معاوناول رئیسجمهور، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد از مسیر درست پیگیری بشود».
او روز شنبه نیز در همایش غذا و دارو مجدد پافشاری کرد «درحالحاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون این که بدانیم این فراورده دارو است یا دارونما به دست مصرفکننده میرسد. ما نظارتهای سختی روی داروخانهها اعمال میکنیم اما سکوهای اینترنتی داروهایی قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش میرسانند».
منبع